الحكومة تقر زيادة شهرية بقيمة 30 ديناراً لفئات من موظفي القطاع العام والمتقاعدين

آفاق نيوز – أصدرت الحكومة الأردنية، الاثنين، البلاغ الرسمي رقم (17) لسنة 2026، المتعلق بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2027.

وتضمن البلاغ قراراً بصرف زيادة مالية إضافية شهرية مقدارها 30 ديناراً لموظفي القطاع العام ومنتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية، إضافة إلى المتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الإجمالية عن 600 دينار، إلى جانب إقرار الزيادة السنوية الاعتيادية لرواتب جميع العاملين ومخصصات المتقاعدين.

وألزم البلاغ الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتقديم مشاريع موازناتها للأعوام 2027-2029، في موعد أقصاه الخامس من تشرين الثاني الحالي، على أن تتضمن مشاريع المحافظات الرأسمالية، وضمن السقوف المالية المعتمدة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقرارها.

أولويات موازنة 2027

ويرتكز إعداد الموازنة على التوجيهات الملكية السامية باستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام للأعوام 2026-2029.

وتوجه الحكومة سياساتها المالية نحو تحقيق نمو شامل ومستدام، ينعكس على مستوى معيشة المواطنين ويسهم في تخفيف الأعباء المعيشية، من خلال توسيع شبكة الحماية الاجتماعية ودعم صندوق المعونة الوطنية، إلى جانب مواصلة خفض الدين العام والعجز الأولي.

كما تشمل التوجهات ترشيد النفقات التشغيلية، خصوصاً ما يتعلق باستهلاك المحروقات والكهرباء واستخدام السيارات الحكومية، وقصر التعيينات على الشواغر المحدثة وفق معايير التقييم الموضوعي.

وفي المقابل، يؤكد البلاغ الحفاظ على دعم السلع الاستراتيجية وتثبيت أسعار الخبز وأسطوانات الغاز المنزلي، وتوفير مخصصات علاج مرضى السرطان والأدوية، إلى جانب توسيع مظلة التأمين الصحي واستمرار توفير النقل المدرسي المجاني.

مؤشرات النمو والتضخم والصادرات

واستندت التقديرات المالية إلى مؤشرات اقتصادية كلية تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.1% عام 2027، و3% خلال كل من عامي 2028 و2029.

كما تشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الاسمية بنسبة 5.6% في عام 2027، مع بقاء معدل التضخم عند حدود 2.3%، وتسجيل الصادرات الوطنية نمواً بنسبة 9.2%.

الإنفاق على الأمن والتحول الرقمي والمشاريع الكبرى

وتضمنت التوجهات المالية رصد المخصصات اللازمة لتعزيز كفاءة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بما يشمل توظيف التقنيات الذكية، ومواصلة تنفيذ مشاريع التحول الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

كما تشمل توفير التمويل السيادي لمشاريع الشراكة الكبرى مع القطاع الخاص، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه، وشبكة السكك الحديدية، ومشروع تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي.

وتهدف هذه التوجهات إلى تعزيز الاستقرار المالي، ودعم مسارات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات.