قانون الجمعيات الخيرية… بين التطوير والتخفيف من الإجراءات..
قانون الجمعيات الخيرية… بين التطوير والتخفيف من الإجراءات..
إن تقديم تعديلات على قانون الجمعيات الخيرية خطوة شجاعة نحو تحديث التشريعات.
بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز رسالة العمل الخيري والإنساني…
ومن أبرز ما نأمله من هذه التعديلات:
– الشفافية المالية:
الكشف المباشر والواضح عن مصادر الدعم وأوجه الصرف..
– التخفيف الإداري:
وضع سقف محدد لإعداد الميزانيات أو تولّي وزارة التنمية الاجتماعية هذه المهمة وفق حجم نشاط الجمعية وحركة مواردها المالية والعينية…
– مراعاة صلة القرابة:
مراجعة ضوابط القرابة حتى الدرجة الثانية بما يحقق النزاهة ويحافظ على استمرارية العمل التطوعي.
– تعزيز الدعم المالي:
إيجاد آليات عادلة ومتوازنة لدعم الجمعيات بما يمكنها من تنفيذ برامجها وخدمة المجتمع المحلي…
لا أحد ينكر أهمية التطوير والتنظيم لكن الجمعيات الخيرية شريك أساسي في خدمة المجتمع،د وجناح مهم لوزارة التنمية الاجتماعية في إيصال المساعدات وتعزيز التكافل الإنساني…
ومن الضروري تعزيز التنسيق بين الجمعيات والوزارة لمنع ازدواجية المساعدات وضمان وصولها إلى مستحقيها سواء كانوا أفراداً أو أسرًا تحتاج إلى الدعم.
كما نأمل مراجعة آليات دعم الاتحاد العام للجمعيات الخيرية والكشف عن حجم موارده ومشاريعه وإنجازاته فليس من المنطقي أن يقتصر دعم الجمعية العضو على مائة دينار سنوياً!! في حين تتحمل بعض الجمعيات أعباء إيجارات ومصاريف تشغيلية بينما تمتلك جمعيات أخرى مقرات وأراضي وعقارات حصلت عليها بدعم من خزينة الدولة.!!!!!!
إن المطلوب مراجعة إدارة الموارد المالية وتوضيح أوجه صرفها وتعزيز الاستثمارات التي تعود بالنفع على الجمعيات والمجتمع المحلي…
ليس المطلوب ابتكار مزيد من الإجراءات والقيود بل تبسيطها وتخفيفها حتى تتمكن الجمعيات من أداء رسالتها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين….
الآمال كبيرة والأحلام ليست مستحيلة متى توفرت الإرادة الحقيقية للتغيير والتطوير.
كل الشكر والتقدير لوزارة التنمية الاجتماعية على دعمها ووقوفها إلى جانب رسل الخير الجمعيات الخيرية، التي ستبقى مشاعل عطاء وانتماء، وشركاء في بناء مجتمع أكثر تكافلاً وإنسانية…
تحية للقايش وبورية الجيش والأجهزة الأمنية درع الوطن..
ومملكتنا والهواشم .
والمرابطين بفلسطين جنود الله على أرض الأنبياء والمرسلين وبلاد الشام….
كاتب شعبي محمد الهياجنه
