الأردن يطرح أكثر من 40 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي
آفاق نيوز – يستعد الأردن لعرض أكثر من 40 فرصة استثمارية، تتجاوز قيمتها الإجمالية 15 مليار دولار، أمام مستثمرين ومؤسسات مالية أوروبية ودولية، خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، المقرر عقده في منطقة البحر الميت يوم 19 تشرين الثاني الحالي، في خطوة تستهدف استقطاب استثمارات جديدة وتعزيز تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
ويأتي انعقاد المؤتمر في أعقاب تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال خطاب العرش أمام مجلس الأمة في الثاني من تشرين الثاني، أهمية تسريع تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى، بما يعزز متانة الاقتصاد الوطني، وينعكس إيجاباً على مستوى معيشة المواطنين ويوفر المزيد من فرص العمل.
ويتزامن المؤتمر مع تنفيذ المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029، التي تضم 395 مشروعاً موزعة على ثمانية محركات للنمو، ضمن برنامج يستهدف تحفيز الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين الخدمات، ورفع تنافسية المملكة.
وبحسب تقرير الربع الثالث من العام الحالي الصادر عن وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز في رئاسة الوزراء، بلغ عدد المشاريع المنجزة 34 مشروعاً، بنسبة 9% من إجمالي المشاريع، فيما وصل عدد المشاريع قيد التنفيذ إلى 332 مشروعاً، بنسبة 84%، مقابل 8 مشاريع متأخرة و21 مشروعاً لم يحل موعد البدء بتنفيذها.
وتتوزع الفرص الاستثمارية المطروحة خلال المؤتمر على قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا والطاقة والصناعات عالية القيمة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والأمن المائي، بما يتماشى مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي الرامية إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات وتوفير فرص العمل.
وتضم المنصة الإلكترونية الرسمية للمؤتمر أكثر من 41 فرصة استثمارية مفصلة، تشمل مشاريع في تخزين الكهرباء والطاقة المتجددة، وتطوير شبكات المياه، وإنشاء السكك الحديدية والموانئ البرية، إلى جانب التعدين والصناعات الدوائية وتجميع المركبات الكهربائية وإعادة التدوير.
ومن أبرز المشاريع المطروحة مشروع تخزين الكهرباء بالضخ المائي في وادي الموجب بقدرة 450 ميغاواط، ومشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية، ومشروع الحد من فاقد المياه في جنوب وجنوب شرق عمّان، فضلاً عن فرص استثمارية في أشباه الموصلات ومكونات السيارات والصناعات الدوائية المتقدمة.
وتعتمد المملكة في استقطاب الاستثمارات على مجموعة من المقومات، أبرزها الاستقرار السياسي والأمني، والموقع الجغرافي الذي يربط أسواق المنطقة، واتفاقيات التجارة الحرة، وتوافر الكفاءات البشرية، إضافة إلى الحوافز الضريبية والجمركية التي تقدمها للمستثمرين.
وتبرز أهمية هذه المقومات في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، حيث يسعى الأردن إلى ترسيخ موقعه بوصفه بيئة مستقرة لإقامة المشاريع الإنتاجية والخدمية، ومنطلقاً للتوسع نحو الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي سياق تحسين بيئة الأعمال، أصدرت الحكومة تعديلات على نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2026، دخلت حيز التنفيذ عقب نشرها في الجريدة الرسمية خلال حزيران الماضي، بهدف تبسيط إجراءات التراخيص وتسريع المعاملات وتوسيع نطاق الاستفادة من الحوافز الاستثمارية.
ووفقاً لتقرير وزارة الاستثمار للنصف الأول من العام الحالي، استفاد 327 مشروعاً من الحوافز والإعفاءات الاستثمارية، باستثمارات مستقبلية متوقعة تبلغ 711.2 مليون دينار، فيما ارتفع حجم الاستثمارات المسجلة في المناطق التنموية إلى نحو 6.9 مليار دينار.
ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 700 مشارك من كبار المسؤولين والمستثمرين وقادة الأعمال، حيث يتضمن جلسات قطاعية ولقاءات ثنائية لبحث الفرص الاستثمارية وآليات تمويلها، إلى جانب المشاركة المرتقبة لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وتتمثل أهمية المؤتمر في توفير منصة مباشرة لربط المشاريع ذات الأولوية في رؤية التحديث الاقتصادي بالمستثمرين والمؤسسات التمويلية، بما يسهم في تحويل الفرص الاستثمارية المطروحة إلى مشاريع إنتاجية على أرض الواقع، تنعكس على الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتعزيز النمو، وفق جداول زمنية ومؤشرات أداء واضحة.
