من عجز الموازنة الى التعادل المالي 2030: هل تستطيع الحكومة الأردنية فك معادلة الدين والإنفاق والإيرادات؟
بقلم: أ.د. عاطف البواب
في تقديري، لا ينبغي أن يكون الهدف الاقتصادي للحكومة الأردنية مجرد تخفيض عجز الموازنة خلال عام أو عامين، وإنما وضع برنامج مالي متوسط الأجل يمتد من 2027 إلى 2030، يقوم على معالجة الاختلال بين الإيرادات والنفقات بصورة تدريجية، دون تحميل المواطن أعباء ضريبية إضافية، ودون التأثير على النمو الاقتصادي أو الإنفاق الرأسمالي الضروري.
والأهم أن يتم التعامل مع السنوات الأربع باعتبارها مراحل مترابطة:
2027: احتواء العجز وضبط النفقات.
2028: رفع كفاءة الإيرادات وتحسين الإدارة المالية.
2029: تقليص الفجوة بين الإيرادات والنفقات بصورة ملموسة.
2030: الوصول إلى التوازن بين الإيرادات والنفقات، أو إلى عجز أولي صفري مع مسار مستدام لخدمة الدين. لكن يجب التمييز بين التعادل في الموازنة العامة والتعادل بعد احتساب فوائد الدين العام؛ فهما هدفان مختلفان، والوصول إلى الأول لا يعني بالضرورة تحقيق الثاني.
اولاً: الإجراءات المطلوبة خلال العامين 2027 و2028
أرى أن هناك ستة محاور أساسية ينبغي أن تقوم عليها خطة تخفيض العجز.
- 1. إعادة هيكلة النفقات الحكومية
المشكلة ليست فقط في حجم النفقات، وإنما في طبيعة توزيعها وكفاءة استخدامها.
الإجراءات المقترحة:
- وقف التوسع في التعيينات الحكومية إلا للوظائف الضرورية، وربط التعيين بالحاجة الفعلية.
- دمج المؤسسات والهيئات الحكومية المتشابهة في المهام، وإلغاء الازدواجية الإدارية.
- مراجعة الرواتب والمكافآت والامتيازات واللجان والاستشارات الخارجية.
- تطبيق نظام الشراء الحكومي الموحد، بحيث تستفيد الدولة من قوتها الشرائية في تخفيض أسعار المشتريات.
- التحول إلى الخدمات الرقمية لتقليل النفقات التشغيلية والورقية.
- مراجعة الدعم الحكومي بحيث يصل إلى مستحقيه، بدلاً من الدعم العام الذي قد يستفيد منه غير المستحقين.
الفكرة الأساسية: تخفيض النفقات غير المنتجة، وليس تخفيض الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
- 2. معالجة خسائر الشركات والمؤسسات الحكومية
هذا الملف من أهم الملفات التي يجب أن تتقدم في سلم الأولويات.
فالعجز لا يتوقف عند حدود الموازنة العامة، بل يمتد إلى المؤسسات والشركات التي تتحمل الخزينة تبعات خسائرها أو مديونيتها.
ومن أبرز الملفات:
- شركة الكهرباء الوطنية، والعمل على تخفيض كلفة الطاقة وخسائرها التشغيلية.
- قطاع المياه، وتقليل الفاقد المائي والكهربائي وكلفة الضخ والتشغيل.
- إعادة تقييم أداء المؤسسات المستقلة التي تتلقى دعماً حكومياً.
- وضع مؤشرات أداء مالية وإدارية ملزمة لكل مؤسسة.
- تحويل المؤسسات القابلة للاستدامة إلى وحدات تعتمد على مواردها الذاتية.
ويجب ألا يكون الهدف بيع أصول الدولة بصورة متسرعة، بل معالجة أسباب الخسائر أولاً، وتحسين الإدارة والحوكمة.
- زيادة الإيرادات دون فرض ضرائب جديدة:
هذا المحور بالغ الأهمية، خصوصاً في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطن. ويمكن تحقيق زيادة الإيرادات من خلال:
- مكافحة التهرب الضريبي باستخدام الفوترة الإلكترونية والربط الإلكتروني بين المؤسسات.
- توسيع قاعدة المكلفين بدلاً من زيادة العبء الضريبي على المكلفين الملتزمين.
- مراجعة الإعفاءات الجمركية والضريبية التي لم تعد تحقق أهدافها الاقتصادية.
- تحسين تحصيل ضريبة الدخل من الأنشطة ذات الدخول المرتفعة.
- معالجة التهرب في بعض الأنشطة التجارية والخدمية.
- تحديث السجل العقاري وتقييم الأراضي والعقارات بصورة عادلة لتحسين كفاءة التحصيل.
- تحصيل المتأخرات الحكومية والذمم المستحقة للخزينة.
وهنا يجب التأكيد على أن زيادة الإيرادات لا تعني بالضرورة زيادة نسب الضرائب؛ فهناك فرق كبير بين رفع الضريبة وتحسين كفاءة تحصيلها. وهذا يتفق مع الاتجاه الوارد في استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل التي تتناولها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
- 4. تنشيط النمو الاقتصادي باعتباره مصدراً للإيرادات
لا يمكن معالجة عجز الموازنة بالاعتماد على تقليص الإنفاق وحده؛ لأن النمو الاقتصادي يوسع القاعدة الضريبية ويزيد الإيرادات بصورة طبيعية.
وأقترح هنا التركيز على:
- السياحة العلاجية والدينية والترفيهية.
- الصناعات التصديرية والدوائية والغذائية.
- قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية.
- الاستثمار في الصناعات المرتبطة بالثروات الطبيعية.
- تسهيل إجراءات الاستثمار المحلي والأجنبي.
- الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، وفق دراسات جدوى واضحة.
والأهم هو الانتقال من اقتصاد يعتمد على الاستهلاك والاستيراد إلى اقتصاد قادر على الإنتاج والتصدير وتوليد فرص العمل.
- تخفيض كلفة الدين العام
فوائد الدين العام تمثل عبئاً متكرراً على الموازنة، ولذلك لا بد من التعامل معها باعتبارها ملفاً مستقلاً.
الإجراءات المقترحة:
- إعادة هيكلة آجال استحقاق الدين لتخفيف ضغط السداد السنوي.
- استبدال التمويل مرتفع الكلفة بتمويل ميسر كلما أمكن.
- زيادة الاعتماد على التمويل طويل الأجل.
- تجنب الاقتراض لتمويل نفقات تشغيلية متكررة.
- توجيه الاقتراض للمشاريع التي تحقق عائداً اقتصادياً أو اجتماعياً قابلاً للقياس.
- تطوير إدارة الدين والمخاطر المرتبطة بأسعار الفائدة.
- مراجعة الإنفاق الرأسمالي وفق العائد الاقتصادي
ليس المطلوب وقف المشاريع الرأسمالية، وإنما ترتيبها حسب الأولوية والعائد.
فالمشروع الذي يرفع الإنتاجية ويوفر فرص عمل ويولد إيرادات مستقبلية يجب أن يتقدم على المشروع الذي لا يحقق عائداً اقتصادياً واضحاً. ويجب إخضاع المشاريع الحكومية لدراسة الجدوى الاقتصادية، وتقييم تكاليف التشغيل والصيانة قبل إقرارها.
ثانياً: كيف نتعامل مع حالة عدم التأكد خلال 2027 و2028؟
أعتقد أن هذه النقطة هي الأكثر أهمية في ظل الأحداث الاقتصادية والأمنية والإقليمية التي شهدها عام 2026.
لا يجوز إعداد موازنة تفترض أن الظروف ستكون مستقرة طوال العام، بل يجب إعداد ثلاثة سيناريوهات:
السيناريو الافتراض السياسة المالية
المتفائل تحسن السياحة والاستثمار والتجارة تسريع خفض العجز
الأساسي استمرار النمو المعتدل تنفيذ الخطة التدريجية
المتحفظ تراجع السياحة والصادرات وارتفاع كلفة الطاقة تجميد النفقات غير الضرورية
ويجب أن يكون هناك بند احتياطي لمواجهة الصدمات، مع مراجعة الإيرادات والنفقات كل ثلاثة أشهر.
بمعنى آخر، لا يجوز أن تؤدي أي أزمة إقليمية إلى انهيار الافتراضات المالية للموازنة، أو إلى اللجوء مباشرة إلى زيادة الضرائب أو الاقتراض لتغطية كل نقص في الإيرادات.
ثالثاً: المسار المالي المقترح للوصول إلى عام 2030
حتى تكون الخطة قابلة للقياس، أقترح اعتماد مؤشرات مالية سنوية، مع اعتبار الأرقام التالية أهدافاً مقترحة وليست توقعات حكومية رسمية.
خارطة الطريق المقترحة
2027 – سنة ضبط الإنفاق: خفض العجز من خلال ترشيد النفقات، وتحسين التحصيل، ووقف الهدر المالي.
2028 – سنة الإصلاح الهيكلي: تقليص خسائر المؤسسات الحكومية، وتحسين كفاءة الإيرادات، ورفع الإنتاجية الاقتصادية.
2029 – سنة تقليص الفجوة: الوصول إلى عجز محدود لا يتجاوز 1.5–2% من الناتج المحلي الإجمالي كهدف تخطيطي مقترح، مع استمرار ضبط الدين.
2030 – سنة التوازن المالي: استهداف تغطية الإيرادات المحلية وغير الضريبية للنفقات العامة، بما فيها فوائد الدين، دون الاعتماد على الاقتراض لتغطية العجز التشغيلي.
رابعاً: ماذا تقول الأرقام الأردنية؟ وفق مشروع موازنة 2026، قدرت الحكومة:
المؤشر القيمة
الإيرادات العامة 10.931 مليار دينار
الإيرادات المحلية 10.196 مليار دينار
المنح الخارجية 735 مليون دينار
النفقات الجارية 11.456 مليار دينار
النفقات الرأسمالية 1.6 مليار دينار
عجز الموازنة بعد المنح 2.125 مليار دينار
نسبة العجز إلى الناتج 4.6%
وهذه الأرقام تكشف عن تحدٍ مهم: الإيرادات المحلية لا تغطي كامل النفقات الجارية، وبالتالي فإن الدولة تحتاج إلى تحسين مواردها الذاتية قبل التفكير في الوصول إلى التعادل المالي.
ومن جهة أخرى، تشير تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في حزيران 2026 إلى أن العجز الكلي للحكومة المركزية قد يتراجع من 4.6% من الناتج في 2026 إلى 4.2% في 2027 و3.5% في 2028. كما يتوقع تحسن الرصيد الأولي، باستثناء المنح، من عجز 1.4% في 2026 إلى فائض 0.5% في 2028. وهذه مؤشرات مهمة، لكنها لا تعني أن الموازنة الكلية ستصل إلى التعادل؛ لأن فوائد الدين ما زالت تشكل عبئاً.
خامساً: ما الشروط الضرورية لتحقيق التعادل عام 2030؟
هناك خمسة شروط لا بد من تحققها:
- رفع نسبة تغطية النفقات بالإيرادات المحلية: بحيث لا تعتمد الموازنة على المنح الخارجية لتغطية نفقاتها الأساسية.
- تحقيق فائض أولي مستدام: أي أن تتجاوز الإيرادات النفقات قبل احتساب فوائد الدين، بما يسمح بخفض المديونية تدريجيًا.
- وقف نمو النفقات الجارية غير الضرورية: بحيث يكون نموها أقل من نمو الإيرادات والناتج المحلي الاسمي.
- رفع مساهمة القطاع الخاص: من خلال استثمارات إنتاجية توفر وظائف وتولد ضرائب ورسومًا وإيرادات إضافية.
- تخفيض كلفة خدمة الدين: وذلك عبر تحسين إدارة الدين وإعادة هيكلة آجاله وكلفته.
وهناك نقطة أود التأكيد عليها: لا ينبغي أن يكون الوصول إلى التعادل المالي على حساب المواطن أو من خلال رفع الضرائب غير المباشرة التي تؤثر في أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.
سادساً: كيف نقيس نجاح الخطة؟
أقترح أن تنشر وزارة المالية تقريراً ربع سنوي يتضمن مؤشرات محددة:
- مقدار الوفر الناتج عن ضبط النفقات.
- مقدار الزيادة في التحصيل الضريبي الناتجة عن مكافحة التهرب.
- حجم خسائر الشركات والمؤسسات الحكومية.
- كلفة فوائد الدين العام.
- نسبة تنفيذ المشاريع الرأسمالية.
- نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي.
- مقدار الإيرادات التي تحققت دون فرض ضرائب جديدة.
ويجب أن يكون لكل وزارة ومؤسسة حكومية مستهدف مالي سنوي، وأن تتم مساءلة الإدارات عن الانحرافات عن الموازنات المعتمدة.
الخلاصة الاقتصادية
إن الوصول إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات في الأردن عام 2030 ليس مجرد عملية حسابية، وإنما مشروع إصلاح مالي واقتصادي يتطلب تغيير طريقة إدارة المال العام.
وأرى أن الحكومة أمام خيارين: إما الاستمرار في معالجة العجز من خلال الاقتراض وزيادة الإيرادات الضريبية كلما ارتفعت النفقات، أو الانتقال إلى نموذج اقتصادي يقوم على كفاءة الإنفاق، وتوسيع الإنتاج، وتحسين التحصيل، وتقليص خسائر المؤسسات الحكومية.
والأهم أن تكون هناك قاعدة مالية واضحة: كل دينار تنفقه الحكومة يجب أن يحقق منفعة اقتصادية أو اجتماعية قابلة للقياس، وكل دينار يمكن تحصيله من دون زيادة العبء على المواطن يجب ألا يبقى خارج خزينة الدولة.
أما الوصول إلى التعادل الكامل في 2030، فيجب أن يكون هدفاً مشروطاً بمراجعة سنوية واقعية، لا وعداً مالياً منفصلاً عن الظروف الإقليمية والاقتصادية.
المصادر والمراجع
وزارة المالية الأردنية – مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026.
صندوق النقد الدولي – المراجعة الخامسة لبرنامج الأردن، حزيران 2026.
صندوق النقد الدولي – استراتيجية الإيرادات والإصلاح المالي في الأردن.
صندوق النقد الدولي – تقرير الأردن بشأن الاستدامة المالية والمخاطر الاقتصادية.
دائرة الموازنة العامة – إطار إعداد الموازنة متوسطة الأجل 2026–2028.
