آفاق نيوز
كتب صهيب التل
- أطباء يطالبون الوزارة بوضع معايير واسس واضحة .
- 6 اطباء من مستشفى الاميرة رحمة يحالون الى التقاعد.
- 18 طبيب من مختلف التخصصات في مستشفى محافظة اربد يحالون الى التقاعد
طالب اطباء في وزارة الصحة أحيلوا على التقاعد اعتباراً من مطلع الشهر القادم الوزارة التراجع عن قرارها والإبقاء على التوافقات التي تمت مسبقاً بينها وبين نقابة الأطباء و وزارة الصحة بأن يكون سن التقاعد خمسة و ستون عاما .
وقالوا خلال اجتماع عقد أمس في مقر نقابة الاطباء الاردنيين في مجمع النقابات المهنية – اربد بحضور كلاً من النائب الدكتور ابراهيم بني هاني و النائب الدكتور عيسى خشاشنة ان إحالة الأطباء و الاختصاصيين و الإستشاريين في وزارة الصحة تفريغاً للكوادر الطبية في الوزارة التي باتت تعاني من تراجع كبير في خدماتها الصحية على مختلف درجاتها بسبب االتقاعدات غير المبررة ودعو الى تشكيل وفد يضم ممثلون عنهم برئاسة نقيب الأطباء وكافة النواب الأطباء في مجلس النواب لوضع الأمر برمتة أمام رئيس الوزارة لايجاد مخرج لهذه الأزمة التي لم تكن بالحسبان و أدت الى حالة من الإرباك الوظيفي و الاجتماعي لمن أمضوا أكثر من ثلاثين عاماً في خدمة وزارة الصحة بدأوا فيها كأطباء حديثين ووصلوا الى رتبة مستشارين و اختصاصيين وخدموا المرضى بكل أمانة و صدق ودربوا أجيال من الأطباء المقيمين ولم يغادروا كوادر الوزارة رغم كل المغريات المادية التي توفرت لهم خارج إطارها معتمدين على أن سن تقاعدهم الخامسة و الستين و رتبوا امورهم الاجتماعية و المادية وكافة مناحي حياتهم على هذا الأساس ليتفاجئوا بقرار أعتبر بمثابة ضربة قاسية لحياتهم المهنية و الاجتماعية نظرا لما التزموا به من التزامات مادية وعائلية على أساس أن تقاعدهم في الخامسة و الستين و مستهجنين توالي قوائم تقاعد لأطباء في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة سعيها الحثيث لإنشاء مضلة التأمين الشامل .
متسائلين عمن سيقدم الرعاية الصحية لكافة المواطنين في الوقت التي تفرغ فيه الوزارة من كوادرها الاختصاصيين و الاستشاريين .
ودعوا إلى وضع معايير واضحة وعادلة و منصفة بشان إحالتهم الى التقاعد و قالوا ان الحكومة مطالبة بعدم تفريغ وزارة الصحة من خبراتها التراكمية تحت أي حجة أو ذريعه وان الكفاءات الموجودة فيها جاءت تراكمية و عبر سنوات طوال من العمل و الجهد والمثابرة.
من جهة ثانية توافقت آراء النائبين بني هاني و الخشاشنة أن هذا القرار جاء بمثابة لطمة قاسية لكوادر وزارة الصحة لافتين الى أن القائمة الأخيرة ضمت حوالي ثمانين طبيبا من بينهم ثمانية عشر استشاري و اختصاصي في محافظة اربد منهم 7 أطباء في مستشفى الاميرة رحمة لطب الاطفال و جراحتها تتراوح اختصاصاتهم بين ( الخداج , صدرية , اعصاب , ICU ) ولا يوجد بدلاء لهم .
وأكد بني هاني و الخشاشنة أن مستشفى الأميرة رحمة يحتاج الى عدد أكبر من الأطباء و الاستشاريين في ظل التوسعة الحديثة التي شهدها المستشفى مبينين أن وحدة الخداج في المستشفى تعاني نقصا شديدا في الكوادر الطبية و التمريضية مما أخرج على ما يقل من 10 حاضنات خداج من الخدمة في الوقت الذي لا يوجد في كافة مستشفيات المحافظة حاضنة خداج واحدة فارغة . وان ما يسمى بشراء خدمات من احيلوا على التقاعد يفقد المبرر المساق لتقاعدهم وأن شراء خدمات الأطباء لا يعني تقديم الخدمة الصحية بشكلها الصحيح حيث ان شراء الخدمات يقتصر على العيادات الخارجية دون الخدمات الصحية داخل الاقسام من عمليات و متابعات حثيثة للمرضى المتواجدين على اسرة الشفاء في مستشفيات وزارة الصحة التي تعاني في الأصل من نقص شديد بالاخصائين و الإستشاريين .
من جانبه قال رئيس فرع نقابة الأطباء في محافظة اربد الدكتور باسم غرايبة ان هذا القرار يتناقض تماما مع التوجيهات الحكومية في إنشاء مظلة التأمين الصحي الشامل الذي يحتاج إلى أعداد أكبر من الإستشاريين و الاختصاصيين المتواجدين حاليا في وزارة الصحة مبدياً استهجانه الشديد من تتالي قوائم الإحالات على التقاعد بعد فترة قصيرة من إقدام الوزارة على تحسين رواتب اخصائيها و استشارييها خلال الفترة الماضية من 280 -300 شهريا للحفاظ على كوادرها ثم تحيلهم على التقاعد فوراً.
ولفت الغرايبة الى أن مساعي وجهود تبذل حاليا لتشكيل وفد من النقابة و الأطباء المحالين الى التقاعد والأطباء الأعضاء في مجلس النواب لمقابلة رئيس الوزراء ووضع حيثيات و تداعيات القرار على مكتبة باتخاذ القرار المناسب في أهم ملف من ملفات الحكومة التي تؤكد في كل مناسبة أهمية تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنيين من خلال كوادر وزارة الصحة ..
عذراً التعليقات مغلقة