بخطوة استباقية.. عفو من بايدن قد ينقذ شخصيات توعدها ترامب
اَفاق نيوز – في خطوة استباقية، يدرس الرئيس الأميركي جو بايدن إصدار قرارات عفو عن عدد من الوجوه البارزة في إدارته ممن يمكن أن تستهدفهم إدارة دونالد ترامب بتدابير انتقامية، وفق وسائل إعلام أميركية.
فاوتشي وتشيني
ومن بين أولئك الذين قد يُمنحون عفوا، المستشار الخاص السابق للبيت الأبيض لشؤون كوفيد-19 أنتوني فاوتشي، والنائبة الجمهورية السابقة ليز تشيني التي تحوّلت إلى معارضة شرسة لترامب.
فقد ناقش بايدن مع مستشارين له إمكان استخدام صلاحياته الدستورية لإصدار عفو استباقي عن أشخاص، حتى وإن لم توجّه إليهم بعد أي تهمة، قبل خروجه من البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير.
وكانت صحيفة بوليتيكو الرقمية أول من أفاد بحصول نقاشات تحدثت عنها لاحقا “نيويورك تايمز” و”سي بي إس نيوز” و”واشنطن بوست”.
عفو وتخفيف لعقوبات
فيما لم تشأ المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار تأكيد صحة التقارير أمس الجمعة، لكنها قالت إن بايدن “بصدد درس قرارات عفو أخرى وتخفيف لعقوبات”.
ويوم الأحد أثار بايدن جدلا عندما أصدر عفوا عن ابنه هانتر الذي كان مقررا أن يُحكم عليه في كانون الأول/ديسمبر الجاري في قضايا تتّصل بشراء أسلحة واحتيال ضريبي.
وكان بايدن قال مرارا إنه لن يمنح ابنه عفوا رئاسيا، وهو أمر أعاد البيت الأبيض تأكيده في أيلول/سبتمبر.
قد تضم لائحة المستفيدين من أي عفو محتمل، لحمايتهم من انتقام ترامب، النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا، آدم شيف الذي أدى دورا رئيسا خلال أول إحالة لترامب أمام مجلس الشيوخ لعزله، والجنرال المتقاعد مارك ميلي.
ميلي الذي كان رئيسا لهيئة الأركان المشتركة خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى، قال مؤخرا في تصريح للصحافي بوب وودوارد إن ترامب “فاشي”، وهو “أخطر شخص على هذا البلد”.
في معرض تعليقه على التقارير، قال شيف إنه يعارض خطوة كهذه.
كذلك قال شيف في تصريح لوسيلة إعلامية أميركية “لا أعتقد أن فكرة إصدار عفو شامل من أي نوع هي فكرة جيدة، وأنا لا أنصح بها”، لافتا إلى أنه أبلغ البيت الأبيض بموقفه هذا.
وسيشرف على هذه الملاحقات القضائية كاش باتيل الذي اختاره ترامب مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
بدوره أوضح باتيل الذي شغل منصبا رفيعا في البنتاغون خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى، أنه بصفته رئيسا لمكتب التحقيقات الفيدرالي “سيلاحق” أولئك “الذين ساعدوا جو بايدن في تزوير الانتخابات الرئاسية”.
وفي منشور له على منصته تروث سوشيال، كتب ترامب في أيلول/سبتمبر أنه سيحرص بعد فوزه في الانتخابات على “ملاحقة أولئك الذين زوّروا بأقصى ما يسمح به القانون”.
للولايات المتحدة تاريخ طويل من قرارات العفو الرئاسية التي تصدر في نهاية الولاية.
وفي يومه الأخير في البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2021 أصدر ترامب عفوا عن 74 شخصا متّهمين بجرائم وجنح مختلفة، بينهم كبير مستشاريه السابق للشؤون الاستراتيجية ستيف بانون والمدير السابق لحملات التبرع لصالح الجمهوريين إيليوت برويدي.
الرئيس المنتخب الذي لم يقرّ يوما بهزيمته في انتخابات 2020، لم يخف رغبته بالانتقام من معارضين، ومن أولئك الذين يدّعي أنهم سرقوا منه الانتخابات.
يذكر أنه في أيلول/سبتمبر 1974، بعد شهر على استقالة ريتشارد نيكسون من سدّة الرئاسة إبان فضيحة ووترغيت، أعلن خليفته جيرالد فورد “عفوا كاملا” عن أي جرائم ضد الولايات المتحدة قد يكون ارتكبها نيكسون أثناء توليه الرئاسة.
لكن يبدو أن قرارات العفو الاستباقية التي تفيد تقارير بأن بايدن يدرس إصدارها لتحصين أشخاص من ملاحقة قضائية قد لا تحدث، تشكّل سابقة.