النائب فراس القبلان يكتب : النواب و التحديات المقبلة
النائب فراس القبلان
إن مرحلة الإصلاح السياسي التي أنجزها الأردن بإرادة حية رسختها رؤى و توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين حفظه الله ورعاه، و ما أتمته من تعديلات دستورية عنوانها مجالس نيابية حزبية فاعلة من شأنها النهوض بواقع الحياة البرلمانية و ترسيخ دورها التشريعي و الرقابي.
إن التفاؤل معقود على مجلس النواب العشرين للنهوض بدور النائب التشريعي و الرقابي ، رابطاً بين أداء مجلس النواب وبين المؤسسية الحزبية التي ستسهم إيجاباً لصالح مجلس النواب أن يكون برلماناً مؤسسياً موثراً من حيث العمل والتنسيق بين النواب.
و حقيقة! أنا لا أتفق مع أولئك الذين يقاربون بين مجلس النواب العشرين و مجالس نيابية سابقة، إذ أنه يختلف إختلافاً كلياً لعديد من المعطيات أهمها أن هذا المجلس يأتي على رأس مخرجات مرحلة التحديث الشامل عبر المنظومة الإصلاحية والتعديلات على القوانين الناظمة للحياة السياسية.
و بات واضحاً أن توجيهات جلالته بهذا الصدد عززت العمل البرلماني و عناوينه خلال هذه المرحلة التحديثية والحزبية ، ما يسهم تجاه كتل نيابية برامجية، وائتلافات لينعكس ذلك كله على مصلحة الوطن والمصلحة العامة.
تلك مقدمة عززت لدىّ كنائب عديد من التصورات للقادم من الأيام، التساؤلات أخذت تجوب حولي وصولاً لقناعة مطلقة أن هناك أدوار مضافة مطلوبة مني كنائب بالتوازي مع الدورين التشريعي و الرقابي أهمها تعزيز الصفوف خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة في ظل ظروف سياسية صعبة و مخططات ظلامية تريد بالأردن شراً، عبر عمل برلماني جماعي موحد عنوانه (الأردن أولاً) مشكلين رافعة للعمل البرلماني و جبهة موحدة لا تقبل المزاودة على الأردن.
تلك الإرادة الوطنية لن تقبل بالنقد الهدام أو الأصوات التي تريد تغيير البوصلة، فنحن متفقين و جادين بأن الجميع لابد أن يكونوا معاً رغم نقاط الاتفاق أو خلافها لأن الأردن اليوم يحتاج منا التوقف و التمعن بروية تجاه إقليمنا المتلهب جراء عنجهية إسرائيل و انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني الذي تتربع قضيته أعلى سلم أولويات الأردن.
و خلال مواقف جلالته المعلنة إقليمياً و دولياً، فكان الدؤوب دوماً بإعادة الزخم للقضية الفلسطينية خلال عديد من المحافل الدولية، وتأكيده على الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.
تلك الغطرسة الإسرائيلية التي لاقت خلال تلك المحافل مليكنا المفدى مدافعاًَ عن حق الفلسطينين المطلق بإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني و عاصمتهم القدس ما يتطلب منا السعي البرلماني عبر الدبلوماسية البرلمانية المتاحة لرفد تلك الجهود قدر الإمكان، واثقين و معززين بإرادة قوامها الثقة بالقيادة و الإيمان بأن التكاتف من شأنه تحقيق الأهداف الوطنية.
