ربع قرن من الإسناد الملكي لاقتصاد يعتمد كفاءة القوى البشرية والتخطيط
اَفاق نيوز – منذ أن اعتلى جلالة الملك عبدالله الثاني سدة الحكم، كرس جهوده، لبناء اقتصاد وطني حر ومنيع وقوي وصامد ومزدهر، يعتمد على الذات، والحد من الاتكالية على الخارج.
وعلى مدى ربع قرن مضى، بنى جلالته مع أبناء شعبه، أنموذجا اقتصاديا يتمتع بالديمومة والفعالية، يرتكز على بناء القوى البشرية والانفتاح على العالم، والانضمام لتكتلات تجارية دولية، واستثمارات طالت كل القطاعات، ومنح القطاع الخاص الدور في قيادة عجلة النشاط الاقتصادي.
وفي عهد جلالته الميمون، دشن الأردن مشروعات وبنى تحتية داعمة، وأقر تشريعات وقوانين عصرية، ووفر بيئة أعمال محفزة، وتوسيع الأسواق التصديرية، وإنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمدن الصناعية والمناطق الحرة والتنموية، وغيرها من التفاصيل وصولا إلى رؤية التحديث الاقتصادي.
وأعطى جلالة الملك الاقتصاد كل الاهتمام، وتجلى ذلك بوضوح في خطاب العرش الذي ألقاه جلالته بافتتاح الدورة الثالثة لمجلس الأمة الثالث عشر، مؤكدا فيه “أن موضوع التنمية الاقتصادية وإعادة هيكلة اقتصادنا الوطني، وتفعيل دور القطاع الخاص، وإيجاد المناخ الاستثماري الجاذب، وتوفير البنى التحتية، ومعالجة موضوع المديونية، على رأس أولوياتنا وأهدافنا الوطنية”.
وقال جلالة الملك في خطاب العرش للدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة الثامن عشر في 14 تشرين الأول لعام 2018: “إن دولة الإنتاج التي نريدها تسعى لامتلاك العناصر التي تكرس استقلالها الاقتصادي، فالأردن يمضي بإرادة وتصميم إلى ثقافة صناعة الفرص والاعتماد على الذات”.
وأضاف جلالته “وبهذه الروح نتمكن من إنجاز مشاريعنا الكبرى من طاقة، وبنية تحتية، وجذب للاستثمار، ودعم للزراعة، وأهم ما ننجزه في هذا الـميدان هو تحفيز روح التميز والإخلاص في العمل وإتقانه”.
وحضر الشأن الاقتصادي بقوة في كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة، حيث شدد جلالة الملك في كتاب التكليف السامي للحكومة التي شكلها عبدالرؤوف الروابدة في الرابع من شهر آذار لعام 1999، كأول حكومة بعهده الزاهر، على ضرورة “النهوض بالاقتصاد الوطني بالتعاون مع جميع القوى والفعاليات في القطاعين العام والخاص، وتعزيز قدرة المواطن على مواجهة أعباء الحياة”.
وواصل جلالة الملك دفع الحكومات قدما للاهتمام بالشأن الاقتصادي ووضعه بقمة الأولويات، وهو ما تضمنه في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور بشر الخصاونة التي تشكلت في السابع من شهر تشرين الأول لعام 2020، حيث أكد جلالته ضرورة “الاستمرار في تعزيز نهج الاعتماد على الذات، من خلال تمكين مواردنا البشرية الواعدة وتزويدها بعلوم ومهارات مهنية وتقنية ترفع من ميزتها التنافسية”.
وفي كل المناسبات واللقاءات أكد جلالة الملك أن نهج الشراكة بين مختلف قطاعات الدولة عامل أساسي في نجاح الخطط والبرامج، ولا بد من الاستمرار في جهد وطني تشاركي عماده تفعيل التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، لرسم خارطة طريق واضحة بأطر زمنية محددة، وتذليل العقبات أمام الاستثمار الوطني والأجنبي، والمضي قدما في جذب الاستثمارات في المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وإنجاز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق التنمية بعموم المملكة.
وعلى مدى ربع قرن، مر الأردن بظروف وتحديات وصعوبات كثيرة فرضتها أزمات إقليمية ودولية انعكست آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني لكنه بفضل قيادته الحكيمة، وبجهود أبنائه المخلصين وعزائمهم الماضية، كان دائما يجتاز كل الشدائد والمحن، ويحقق الإنجازات بأقل الموارد والإمكانيات.
وفي كل الأزمات التي واجهت الاقتصاد الوطني، كان جلالة الملك يشد من عضد القطاعين العام والخاص، ويبث فيهم الأمل والعزيمة ويؤكد باستمرار أن الأردن بلد قوي ومستقر، وهو قادر على مواصلة بناء اقتصاده والعمل في الظروف الصعبة والأزمات تجعله دائما أقوى بفعل الخبرة التي يمتلكها في كيفية التعامل مع الظروف الاستثنائية.
ودفع جلالة الملك منذ تسلمه سلطاته الدستورية الاقتصاد الوطني نحو العالمية، ودمجه بالاقتصاد العالمي من خلال شبكة اتفاقيات تجارية مع تكتلات اقتصادية مختلفة وفرت للصادرات الأردنية منافذ جديدة لولوج أسواق غير تقليدية.
وواصل جلالة الملك العمل على تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة وبناء الشراكات العالمية من خلال زياراته المتواصلة ومشاركاته في المؤتمرات الاقتصادية التي لها الأثر المباشر في تعميق هذه الأطر الاقتصادية للانخراط والانفتاح على الأسواق العالمية والمحلية.
وبجهود جلالته، تمكن الأردن من توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف البلدان حول العالم، حيث يعد الأردن من أكثر الدول العربية التي ترتبط باتفاقيات تجارية مع العالم، ما أوصل المنتجات المحلية المختلفة إلى قرابة ربع سكان العالم.
هذه التحولات وفرت المزيد من الفرص أمام الأردن، فاحتل مكانة مهمة بالمنتدى الاقتصادي العالمي بوصفه قصة نجاح وأنموذجا متقدما على مستوى المنطقة بفضل الإصلاحات الشاملة التي قادها جلالة الملك، الأمر الذي أسس لشراكة فاعلة مع المنتدى جعلت المملكة موطنا ثانيا له، حيث بات يعقد بشكل دوري بمنطقة البحر الميت.
وشهد الاقتصاد الوطني تسارعا كبيرا في العشرية الأولى من القرن الماضي، رافقه نمو حقيقي سنوي، بلغ متوسطه الإجمالي 5.5 بالمئة خلال الفترة 1999- 2008، ووصل إلى ذروة معدل النمو السنوي الحقيقي بمتوسط إجمالي 6.2 بالمئة بين عامي 2004-2008.
ووصل النمو الاقتصادي خلال الفترة 1999-2022 إلى معدل 3.7 بالمئة، وهو أعلى من معدل النمو في المنطقة العربية وضمن المعدل في العالم خلال تلك الفترة.
وخلال الفترة 1999-2009 حافظ الأردن على معدلات نمو حقيقي أعلى من معدل النمو العالمي ومن معدلات نمو المنطقة العربية، وفي المرحلة الثانية من 2010 وحتى 2018، حافظ على معدلات نمو حقيقية سنوية بلغ متوسطها الإجمالي 2.5%.
وفي مرحلة 2019 – 2023، شهد الاقتصاد تراجعا من جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا، إذ بلغ النمو (سالب) 1.1% في عام 2020، لكنه بعد ذلك عاد للنمو خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، في إشارة لتجاوز تبعات أكبر جائحة صحية تمر على البلاد محققا نموا بلغ 3.5% خلال عام 2021 و2.6 بالمئة في عام 2022، و2.7% بالعام الماضي 2023.
وخلال ربع قرن مضى شهد القطاع المصرفي تطورات كبيرة وملموسة أدت إلى نقل القطاع إلى مصاف القطاعات الاقتصادية المحلية والقطاعات المالية العربية والإقليمية.
وشهد البنك المركزي مظلة القطاع المصرفي تطورا كبيرا ونقلة نوعية في العمل والأهداف، وهو ما يتضح في قوة الاستقرار المالي والنقدي وتوافر بيئة مالية ونقدية مواتية لنمو وتطور القطاع المصرفي.
وأحدث إصدار قانون البنوك رقم 28 لعام 2000، نقلة نوعية بإدخال مفهوم البنك الشامل على القطاع المصرفي وإدماج البنوك الاستثمارية تحت البنوك التجارية، حيث بلغ عدد البنوك 21 بنكا في عام 1999 منها 9 بنوك تجارية و5 استثمارية و2 بنك إسلامي و5 فروع لبنوك أجنبية.
ووصل عدد البنوك العاملة في المملكة مع نهاية العام الماضي 2023، إلى 20 بنكا، منها 15 بنكا أردنيا مدرجا في بورصة عمّان منها 3 بنوك إسلامية، و5 أجنبية منها بنك إسلامي، بينما تضاعف عدد فروع البنوك من 463 عام 1999 إلى 941 فرعا خلال عام 2022.
وبدوره، شهد قطاع الطاقة والمعادن تطورات كبيرة خلال ربع قرن مضى ما يؤهل الأردن لأن يكون مركزا إقليميا للطاقة الخضراء، ودولة للتعدين خلال الفترة المقبلة وبما يتوافق ورؤية التحديث الاقتصادي نظرا للاهتمام الملكي الذي حظي به القطاع.
وتحققت إنجازات كبيرة في القطاع اذ ارتفع الاعتماد على المصادر المحلية، حيث استورد الأردن حوالي 83 بالمئة من احتياجاته من الطاقة الكلية في عام 2022 بعد أن كانت هذه النسبة 94% عام 2000.
وبلغت نسبة تغطية الكهرباء في جميع مناطق المملكة 99 بالمئة، لذلك يعد الأردن ضمن الدول الحاصلة على المرتبة الأولى بمحور إيصال الكهرباء للسكان وفقا لمؤشر التنافسية العالمي، وتم التوسع بمشروع كهربة الريف ليشمل إيصال الكهرباء للمناطق النائية والبعيدة عن الشبكة من خلال أنظمة طاقة متجددة غير مربوطة على الشبكة.
كما تبنى برنامجا وطنيا لدعم إيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية، لتوسعة قاعدة استخدام الغاز الطبيعي في جميع القطاعات ومن ضمنها القطاع الصناعي، فيما يجري العمل حاليا على تطوير ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال.
كما تم فتح سوق المشتقات النفطية عام 2013، وترخيص 3 شركات لتسويق المشتقات النفطية، ما أدى إلى تعزيز أمن التزود بالطاقة وتطوير سوق توزيع المشتقات وتحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين.
ووصلت مساهمة مشروعات الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكهربائية إلى 29% حاليا، في حين لم تكن نسبتها تزيد على 0.5 بالمئة نهاية عام 2014، فيما بدأ الأردن في استكشاف وتطوير موارده المعدنية تحت السطحية، وإعادة الزخم إلى قطاع التعدين من خلال إطلاق البرامج والبدء بمشاريع الاستكشاف والتنقيب.
من جهة أخرى، دخل الأردن منذ تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، عهدا سياحيا جديدا وفق رؤية استشرافية وضعت المملكة على خارطة السياحة العالمية، مستندة على إرث حضاري جذوره ممتدة بعمق التاريخ.
وسار الأردن بخطى ثابتة نحو تحقيق طفرة فريدة من نوعها في مجال السياحة والآثار، بفضل التوجيهات الملكية المستمرة للحكومات لتحقيق التنمية والازدهار، فجاءت الخطط واضحة المعالم وشملت مشروعات وبرامج كبيرة أسهمت بذلك.
وعلى مدار ربع قرن مضى، سعى جلالته إلى تعزيز مسيرة الإنجاز والتقدم، حيث كانت التنمية السياحية المستدامة إحدى الركائز التي حثّ جلالته الحكومات المتعاقبة عليها بمختلف كتب التكليف السامي، ما يعكس التزام قائد البلاد ببناء مستقبل مشرق ومزدهر للمملكة وتحقيق الحياة الفضلى للمواطنين.
وحظي القطاع السياحي باهتمام ملكي كبير، وركزت توجيهات جلالته على ضرورة توفير الإمكانات والتسهيلات اللازمة للنهوض بصناعة السياحة وجعلها متقدمة ومتميزة وجاذبة، تعكس ما يمتلكه الأردن من مقومات تاريخية وبيئية وثقافية.
وعلى مدى سنوات طوال من العمل الدؤوب غدا القطاع الخاص جزءا أساسيا في بنية الاقتصاد الوطني وفاعلا مهما في التنمية والازدهار والمنعة واستحداث فرص العمل والمساهمة بالناتج المحلي الإجمالي من خلال استجابته للتحولات الاقتصادية المتسارعة التي شهدها الأردن على مدى خمسة وعشرين عاما مضت.
وحرص جلالته منذ تسلمه سلطاته الدستورية على التواصل المستمر مع القطاع الخاص وتوجيه الحكومات لمنحه الدور الأكبر بعملية التنمية الاقتصادية وإطلاق طاقاته والاستفادة من خبراته وإمكانياته لخدمة الاقتصاد الوطني، وإزالة المعيقات التي تواجه تطوره ليصبح الشريك الأساس لعملية الإصلاح الاقتصادي.
وشارك القطاع الخاص بفعالية في كل إنجازات المملكة الاقتصادية ومسارات التحديث التي تحققت بفضل جهود الجميع، والتي توجت بوضع رؤية التحديث الاقتصادي، التي صيغت بجهد مشترك من مختلف فعالياته ومؤسساته، ليكون محورا مهما في تنفيذ الرؤية وخطط عملها، وإطلاق العنان لقدراته كونه الممكن الحقيقي لأي عملية إصلاح اقتصادي.
وركز جلالته خلال لقاءاته المستمرة مع ممثلي القطاع الخاص على تحفيز روح الإبداع والريادة وإقامة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص لإيجاد الفرص الاقتصادية في مختلف القطاعات، وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات خاصة قضيتي الفقر والبطالة.
وحققت المرأة الأردنية إنجازات اقتصادية في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، خطت بها قدما، ووضعتها جنبا إلى جنب مع الرجل في العديد من القطاعات والمجالات.
ووجّه جلالة الملك منذ توليه سلطاته الدستورية إلى توفير المناخ المناسب بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، بمختلف أوجهها، لتزويد الأردنيين والأردنيات بالأدوات التي تمكّنهم من المساهمة في تطوير وطنهم وتأمين مستوى معيشي أفضل لهم.
وفي أول كتاب تكليف سام لحكومة عبدالرؤوف الروابدة، عام 1999 أكد جلالته أن دور المرأة أصبح أكثر أهمية؛ ما يستدعي تعزيزه ورعايته خاصة في الريف والبادية.
وأشار جلالته في كتب التكليف التسعة عشر للحكومات المتعاقبة، لأهمية حق المرأة في التعليم والتوجيه والتدريب والعمل، وتمكينها من أخذ دورها في المجتمع باعتبارها شريكة للرجل في تنمية المجتمع وتطويره.
وبرزت الرؤية الملكية الخاصة بالمرأة اقتصاديا، في عدد من الإصلاحات التشريعية، شملت قوانين الضمان الاجتماعي، والتقاعد المدني والعمل، بهدف زيادة وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وحصولها على أجور مساوية للرجل في الأعمال المتساوية، والعمل المرن، وتوفير حضانات في بيئة العمل.
وفي التعديلات الأخيرة على الدستور، تم إضافة الفقرة السادسة للمادة السادسة منه، التي نصت على أن “تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز” وغيرها.
ووضعت استراتيجية التمكين الاقتصادي للمرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، عام 2022 مبادرات تهدف لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وزيادة مشاركتها الاقتصادية، من خلال التركيز على العوامل التمكينية لتحقيق أهداف تمكين المرأة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي من حيث الإطار التشريعي والحماية القانونية والشمول المالي والرقمي، وتوفير بيئة تمكينية وثقافة داعمة وتغير هيكلي والتعليم والتدريب وتعزيز القدرات.
وتوج جلالة الملك عبدالله الثاني مسار بناء الاقتصاد الوطني، برؤية التحديث الاقتصادي، لتكون “خارطة طريق”، في درب الأردن وهو يدخل مئوية تأسيسه الثانية، طارقا أبواب المستقبل، وصولا للنمو المتسارع والاستدامة، وجودة الحياة.
وشكّلت رؤية التحديث الاقتصادي إطارا عاما للخطط والأفكار والتوجهات على مستوى القرارات والسياسات الاقتصادية المتواصلة بالمملكة منذ أن تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية قبل 25 عاما، للوصول إلى اقتصاد مستدام وقادر على توليد فرص العمل من خلال استقطاب الاستثمارات.
وتحظى برامج رؤية التحديث الاقتصادي بمتابعة حثيثة من جلالة الملك، الضامن الأول للالتزام بتنفيذ مخرجاتها، وتشكل خططها المرتكز الأساسي لكتب التكليف للحكومات المتعاقبة، وبما يضمن الاستمرارية في الإنجاز للحكومات والمسؤولين دون إعادة صياغة الخطط والاستراتيجيات كلما حلت حكومة محل أخرى.
وحددت رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت رسميا منتصف عام 2022 مسيرة الاقتصاد الوطني خلال سنوات مقبلة، والتي ستكون “عابرة للحكومات” وتؤسس لأردن جديد ومزدهر، يستند على إرث كبير من الإنجازات التاريخية التي سطرها أبناء الوطن، ويمضي بكل ثقة على طريق الوفاء والبيعة.
ووجّه جلالة الملك إلى وضع رؤية جديدة للاقتصاد الوطني حتى عام 2033، تكون عابرة للحكومات، وبما يسهم باستكمال ما تم إنجازه على مدى سنوات ماضية، مع التركيز على تنويع الاقتصاد وتحريره ودمجه بالعالمية، ومنح القطاع الخاص دوراً أوسع في قيادته.
وأكد جلالته أن تحقيق الرؤية الشمولية يتطلب جهودا مكثّفة تبني على مواطن القوة وتعالج نقاط الضعف، في التخطيط والتنفيذ وبما يرفع سوية الأداء في مختلف القطاعات، ويوفر الفرص والخدمات لكل الأردنيين، ويضمن إطلاق الإمكانيات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن.
وتستهدف رؤية التحديث الاقتصادي التي شارك في صياغتها القطاع الخاص بمختلف مكوناته، إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل وسط تحدٍ هو الأكبر أمام الاقتصاد الوطني، يتمثل باستيعاب أكثر من مليون شاب وشابة في سوق العمل، وزيادة فرص العمل من 1.6 مليون فرصة إلى 2.6 مليون فرصة خلال السنوات المقبلة.
وترتكز الرؤية على النمو المتسارع والارتقاء بجودة الحياة في إطار نهج مستدام، وعبر ثمانية محركات لنمو الاقتصاد، تغطي 35 مـن القطاعات الرئيسـة والفرعية، وتتضمـن أكثر من 366 مبـادرة، و10معايير لقياس الأداء، و4 جهات مسؤولة عن التنفيذ ضمن إطار زمني متسلسل ومرحلي، وبتكلفة 41 مليار دينار.
إن المكانة الرفيعة والاحترام العالي اللذين يحظى بهما جلالة الملك على المستوى العالمي مكنا البلاد من تحقيق مؤشرات اقتصادية تعتبر أنموذجا، وهو ما تشير إليه دائما المؤسسات الدولية التي تنظر إلى نموذج الإصلاح الأردني على أنه الأفضل بين دول المنطقة، والذي ظهر جليا خلال الفترة الأخيرة في قيام وكالة موديز للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني للأردن ولأول مرة منذ 21 عاما.
بترا
