أولياء أمور: قرارات الدفاع لم تحمنا من تغول بعض المدارس الخاصة

آفاق الاخبارية:

بامتعاض وخيبة أمل تحدث أولياء أمور لطلبة في المدارس الخاصة عما وصفوه بأنه “تغول” من إدارات تلك المدارس عليهم، واعتبروا ان ما صدر من قرارات وبلاغات بموجب أوامر دفاع حتى الآن لم يكن منصفا لهم، فيما دعمت البلاغات نفسها المدارس الخاصة لمواجهة تبعات جائحة كورونا.

وينظر أهال بـ “عين الاستغراب” إلى عدم اصدار أي قرارات أو بلاغات تنظم علاقتهم بالمدارس الخاصة التي قالوا انها فرضت على أولياء الأمور دفع الرسوم كاملة علما انها انهت عقود معلمين لديها ومنحت ما تبقى منهم رواتب تراوحت بين 50 – 70 % خلال التعلم عن بعد الذي تم تطبيقه اثناء فترة الجائحة.

وعبر هؤلاء الأهالي عن استيائهم من عدم وضوح عملية النقل إلى المدارس الحكومية، فضلا عن حالة عدم اليقين بخصوص دوام الفصل الأول، والمرتبط بالوضع الوبائي، إذ أنه ورغم إعلان الوزارة سيكون دواما عاديا، إلا أن الإعلان نفسه ربط الدوام في المدارس، أو عن بعد بالحالة الوبائية في حينها.

واعتبروا وضعهم تحت ضغط المدارس الخاصة، علما أن الجائحة لم تنته حتى الآن وهناك احتمالية لعودة التعلم عن بعد، وتخوفهم من العقود الجديدة التي سيوقعونها مع المدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل بأنها ربما تحمل شروطا تكون لصالح المدارس على حساب الأهالي.

وفي ذلك، قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي إن باب اننقال الطلبة ما بين المدارس الخاصة والحكومية وما بين المدارس الحكومية فيما بينها أو الخاصة فيما بينها، مفتوح حتى نهاية الأسبوع الثاني من بداية العام الدارسي المقبل.

وأضاف النعيمي أمس أن الأسس المتعلقة بالنقل الطلبة بين المدارس للعام الدراسي 2020/2021 صدرت أمس وهي ذات الأسس التي كانت معتمدة في العام الدراسي الماضي، دون أي تعديل.

إلى ذلك، تفاجأ ولي الأمر أبو زيد برفض إحدى المدارس الخاصة في شمال العاصمة عمان تسجيل ابنه في الصف الرابع لحين تسديد المبالغ المترتبة عليه للعام الدراسي الماضي.

وقال أبو زيد، انه ذهب لتسجيل ابنه في ذات المدرسة التي كان يلتحق بها العام الدراسي الماضي الا انه تفأجا بعدم قبول المدرسة تسجيل ابنه لحين تسديد المبلغ الذي ترتب عليه منذ شهر آذار (مارس) الماضي.

وأضاف، خلال جائحة كورونا تأثر دخلي وأصبحت أتقاضى 50 % من راتبي، في حين ان المدرسة تطالب بتحصيل مستحقاتها كاملة رغم ان الطلبة خلال فترة تعليق الدوام في المدارس كإجراء وقائي احترازي للتعامل مع فيروس كورونا لم يستفيدوا من كثير من الخدمات والانشطة المشمولة تكاليفها بالقسط المدرسي ولم يتم ارجاعها لأولياء الأمور أو تحويلها للعام الدراسي المقبل.

وتساءل أبو زيد عن المعايير التي اتخذتها وزارة العمل بعين الاعتبار لدى اعتماد المدارس الخاصة من أكثر القطاعات تضررا رغم ان الكلف التشغيلية كانت لديها شبه معدومة، فلا استهلاك للماء، ولا للكهرباء، ولا للأحبار أو الأوراق، ولا وسائل نقل، كما أن المعلمين في عدد كبير من المدارس لم يحصلوا على رواتب كاملة اثناء الجائحة.

ورأى ان القرارات والبلاغات الصادرة بموجب أوامر دفاع المتعلقة بقطاع التعليم الخاص لم تنصف أولياء الأمور رغم انهم الأكثر تضررا من المدارس الخاصة حيث غالبية ذوي الطلبة تعطلت أعمالهم نتيجة لتوقف عجلة الإنتاج نحو 4 أشهر خلال فترة الحظر، وآخرون خضع راتبه للخصم، فمن أين سيدفع للمدارس الخاصة القسط المدرسي كاملا؟

وأوضح أن عملية التعلم عن بعد خلال الفصل الدراسي الثاني الماضي لم تكن بالمستوى المطلوب ولم تحل مكان المدرسة، فالمنهاج المدرسي مصمم ليعطى من قبل المعلم للطالب بشكل مباشر وليس عن بعد ومن خلال أوراق عمل.

وابدى أبو زيد قلقه وتخوفه من العقود الجديدة التي سيقوم أولياء الأمور بالتوقيع عليها مع المدرسة بأن تميل لصالح المدارس على حساب الأهالي خصوصا في ظل التقديرات التي تشير إلى وجود موجة ثانية من فيروس كورونا خلال شهري تشرين الأول (اكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) ما يعني تعليق الدوام في المدارس وتفعيل منظومة التعلم عن بعد.

من جانبه، مؤسس ائتلاف أولياء الأمور والناطق باسم حملة “زودتوها”، بشار حداد، قال، إن الحكومة من خلال اصدارها لبعض أوامر الدفاع المتعلقة بالمدارس الخاصة فإنها لا شعوريا تميل لصالح المدارس على حساب أولياء الأمور.

وقال حدادـ إن جميع القرارات التي صدرت لغاية اللحظة منذ بدء جائحة كورونا تصب لصالح المدارس وآخرها أمر الدفاع رقم 8 الذي اعتبر المدارس الخاصة من القطاعات الأكثر تضررا بالرغم من أن المدارس الخاصة نالت حقوقها كاملة غير منقوصة، مؤكدا أن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لأولياء الأمور.

وبين ان إدارات المدارس الخاصة تتغول على أولياء الأمور بمطالبتها بالاقساط كاملة عن العام الدراسي الماضي بغض النظر عن مستوى الرضا عن الخدمة التي قدمت اثناء جائحة كورونا وبغض النظر عن أوضاع أولياء الأمور في ظل الجائحة.

وتساءل، لماذا لا يتم استخدام السند القانوني الذي اعتمدته الحكومة لتخفيض أجور العاملين مع الأهالي المتضررين من المدارس الخاصة؟، خصوصا وأن كثيرا من أولياء الأمور خفضت رواتبهم خلال الفترة الماضية والمدارس الخاصة لم تمنح أية خصومات على القسط المدرسي رغم أن كثيرا من الخدمات والانشطة المدفوع ثمنها لم يستفد منها الطلبة.

وأشار حداد إلى أن عملية النقل من المدارس التي اوقفتها التربية حتى أشعار آخر سيضع أولياء الأمور تحت ضغط المدارس الخاصة كون الأهالي مع اقتراب بدء العام الدراسي وعدم وضوح الرؤية عن موعد فتح الباب النقل سيجعل الأهالي يبادرون إلى تسجيل ابنائهم في المدارس الخاصة لضمان عدم خسارة العام الدراسي الجديد.

وأشار إلى أن العديد من أولياء الأمور ممن يعانون من ظروف اقتصادية صعبة فرضتها عليهم جائحة كورونا مضطرون للتسجيل بالمدارس الخاصة في ظل توقف النقل للمدارس الحكومية وهذا يعني تعثر أولياء الأمور عن تسديد القسط للعام المقبل ما يعني أزمة مرتقبة بين الأهالي والمدارس سيكون ضحيتها الطلبة، إذ ستلجأ الأخيرة لحجز وثائق وشهادات الطالب إلى حين تسديد جميع الذمم المالية المترتبة على أولياء الأمور، وهذا لن يكون في أغلب الأحيان، وبالتالي سيكون القضاء هو الفيصل في هذه الحالة.

وأكد حداد ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بعمل عقد موحد بين الأهالي والمدارس الخاصة تلتزم به جميع المدارس يتضمن إجراء خصومات على القسط المدرسي للعام الدراسي المقبل في حال وجود تعلم عن بعد بنسبة محددة ومعلنة وفي حال كان التعليم بشكل مباشر يلتزم أولياء الأمور بدفع مستحقاتهم كاملة.

وقال إن أكثر من 30 % من أولياء الأمور لم يقوموا بتسديد الذمم المترتبة عليهم من اقساط عن العام الدراسي الماضي، أي انهم لم يتمكنوا من حجز مقعد في مدارسهم للعام الدراسي المقبل، مقابل حوالي 28 % قاموا بتسديد المبالغ المستحقة عن العام الماضي وحجزوا مقعدا في المدرسة وذلك بحسب دراسة احصائية حديثة قامت بها الحملة مؤخرا شملت 871 شخصا.

وأوضح ان حوالي 13 % من أولياء الأمور مايزال يترتب عليهم حتى الآن مبالغ مالية للمدارس الخاصة عن العام الدراسي الفائت وليس لديهم نية بالتسجيل في المدارس الخاصة ويعتزمون نقل ابنائهم للمدارس الحكومية، وفي المقابل فإن حوالي 7 % من أولياء الأمور لن يسددوا المبالغ المترتبة عليهم للعام الدراسي الماضي لحين اجراء خصومات لهم.

وأشار إلى انه بناء على الارقام السابقة للحمله فإن نحو 75 ألف طالب وطالبة يعتزمون الالتحاق بالمدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل وهذا الرقم يفوق قدرة استيعاب المدارس الحكومية، كما تشير الأرقام السابقة الى أن هناك 65 % من أولياء الأمور ما يزال يترتب عليهم مبالغ للمدارس الخاصة، وان هناك 113 ألف ولي أمر طالب سيكونون في حالة تصادم مع المدارس الخاصة.

“آلاء مظهر – الغد”