آفاق ألاخبارية :
افعلها يا دولة الرئيس
بقلم : خلدون عتمة
نرى ان الحكومه بحاجه الى تصحيح مسار من أجل الإصلاح من خلال التوجه إلى تقنين المصروفات وليس على حساب الموظف الذي تنتهك حريته الاقتصادية في الربع الأول من الشهر بعد استلام الراتب المخصص له وخاصه في ظل قانون الدفاع الذي يتوجب في هذه الجائحه النظر بتصحيح جميع المسارات الحكومية من التعينات الغير مبرره والمخصصات التي انهكت الدوله لغايات المحسوبيه والواسطة التي ادت إلى زياده كبيره بالنفقات الحكومية وزعزعه في اقتصاد الدوله التي تلجئ من خلاله إلى أصحاب الرواتب المتدنية.
أرى أيضا ان الحكومه تفتقر إلى اقتصادين كمرجعية لضبط النفقات المستهلكه بغير وجه حق والخروج إلى ما تم تعينه بشراء الخدمات والهيئات المستقله وصرف لهم مستحقات مالية ومحروقات لا يستحقونها واصبحت زياده على نفقات الدوله التي أصبحت ثقل على موازنة الدوله.
ما استفزني بخبر عبر وسائل الإعلام بأنه تقدّمت هيئة مكافحة الفساد التابعة للحكومة الأردنية مجددا على صعيد خطوات للتحقيق مع وزراء سابقين وتسرب من الهيئة حسب تقارير محلية مؤخرا ما يوحي بأنها طلبت الإذن من دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حتى تتمكّن من مُلاحقة وزير صحّة سابق والأهم في الموضوع هو التهمة التي تطلب الهيئة من السلطات العليا في الحكومة والإذن من أجلها وهي “التدخل بالواسطة والمحسوبية”.
حسب ملف القضية ثبتت تهمة إقرار معاملة بالواسطة والمحسوبية.
حينها أيقنت أن اربط تعين بعض الأشخاص بأنه مبني على الواسطة والمحسوبية وسؤ استخدام السلطه كونه مخالف لنظام الخدمه المدنيه واستخدام سياره حكوميه تحمل ثلاثه أرقام وهو بالفعل مدير مديرية وليس من الفئات العليا وقد كتب الإعلام عنها الكثير ولكن يبدو أن الواسطة اكبر مما نتصور وهذا مخالف تماما للانظمه والقوانين ويستوجب استرداد ثمن المحروقات كون ذلك مخالف لنظام استخدام المركبات مثل الحكوميه. اليس هذا فساد إداري ومالي ويستوجب التصحيح لانعاش الاقتصاد الأردني وخاصه في ظل الظروف ألراهنه التي تتطلب ظبط الانفاق والتقنين التي تتجه الحكومه من خلاله الان.
وإنني من خلال متابعة بيانات الحكومه وما تتجه آلية الحكومه وخاصه في هذه الايام من ضبط النفقات وتقليل المصروفات الحكومية التي نحن بحاجة ماسة إليها حتى نخرج من الأزمة الاقتصادية بسلام كوننا قادمين على ايام عصيبة ادت إلى انخفاض إيرادات الحكومه خلال الاشهر الماضية.
برائي الشخصي يجب على دولة الرئيس تصحيح المسار الاقتصادي بضبط النفقات والسماح لمكافحة الفساد التوسع بالتحقيقات واعطائهم مساحه اكبر وهذا سيجلب الكثير من المنافع وجلب الاموال المنهوبه بغير حق.
الكاتب المهندس
خلدون عتمه
عذراً التعليقات مغلقة