تصوير : فيصل ردايدة
آفاق نيوز – أقر مجلس محافظة اربد، خلال جلسته اليوم الاثنين موازنته لعام 2024، والبالغة 13.181 مليون دينار.
ووافق أعضاء المجلس على إقرار الموازنة مع إجراء بعض التعديلات على بنودها 38 من أصل 48 عضوا حضروا التصويت، بينما رفضها 9 اعضاء وامتنع عضو واحد عن التصويت، فيما غاب عن الجلسة بعذر 6 أعضاء
ووزعت الموازنة على الوية اربد التسعة استنادا لمعايير محددة بحيث قسمت الموازنة بواقع 30% لكل لواء و20 % على المساحة و50 لعدد السكان حيث لاقى هذا الامر معارضة من عدد من الاعضاء وكاد ان يتسبب باشكالات بعد مطالبات باعادة توزيع واحتساب الموازنة على اسس ومعايير يحددها اعضاء المجلس الا ان رئيس المجلس خلدون بني هاني حسم الملف بالقول ان الاختلاف حول قسمة التوزيع وعدم الاقرار للموازنة سيذهب باتجاه تشكيل لجنة مشتركة من المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة لحل الخلاف وهو ما دفع اعضاء المجلس للتهدئة و للتصويت واقرار الموازنة .
ووافق المجلس على سداد 38% من الديون السابقة على ان يتحمل كل لواء سداد مديونيته كما وافق على تخصيص مبلغ 100 لمدينة الحسن الرياضية و100 الف دينار للمستشفيات الحكومية و160 الف لمكاتب مديرية الاشغال .
واختلف اعضاء المجلس على الية التصويت لتخصيص مبلغ 100 الف لمدينة الحسن الرياضية وتم التصويت على القرار 3 مرات متتالية برفع الايدي وهو ما تسبب بخلافات بين عدد من الاعضاء حول عدد المصوتين على القرار مما اضطر برئيس المجلس لقراءة الاسماء للتصويت بالموافقة من عدمه لانهاء الجدل الحاصل الذي انتهى بالموافقة على القرار.
وقال رئيس المجلس خلدون بني هاني إن الموازنة وان كانت غير كافية ولا تلبي الاحتياجات الا أنها راعت معايير العدالة والشفافية والفقر والبطالة والكثافة السكانية، ومتطلبات دليل الاحتياجات الأكثر ضرورة في جميع ألوية المحافظة الـ9 ، بعد عقد عشرات اللقاءات مع السكان ومؤسسات المجتمع المدني والدوائر التنفيذية.
وزاد أن إقرار الموازنة للعام المقبل من شأنه أن يسهم في طرح عطاءات المشاريع المدرجة على الموازنة دون أي تأخير، مؤكدا استمرارية التنسيق مع كافة الوزارات والدوائر ذات العلاقة لضمان تنفيذ هذه المشاريع بما ينعكس على مستوى الخدمات والتنمية في المحافظة.
وأضاف بني هاني ان المجلس أخد وقتا كافيا في دراسة وتحليل وانتقاء واختيار المشاريع المختلفة سواء الخدمية أو التنموية من خلال التشاور باللقاءات السابقة، حيث جرى إخضاع المشاريع للتدقيق لضمان انعكاسها إيجابا على المواطنين.
وأكد بني هاني، أن المجلس يتفهم الظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن، ما يستدعي التكيف مع الموازنة والتوجه نحو الشراكة مع القطاع الخاص لبلورة مشاريع تنموية وهو ما يعمل المجلس على تنفيذه.
ورفض المجلس دعم مشروع اقامة قصر عدل للمحاكم الشرعية في اربد كون كلفته تصل ل 6 مليون دينار بعد ان خصصت له البلدية 5 دونمات سابقا له .
عذراً التعليقات مغلقة