أسهم النشاط الاقتصادي خلال بطولة كأس العالم التي استضافتها قطر في نمو إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة 8% خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن قيمة الناتج المحلي الفصلي بلغت نحو 180 مليار ريال (زهاء 50 مليار دولار).
وأشارت البيانات إلى ارتفاع نشاط خدمات الإقامة والمطاعم بنسبة 64% على أساس سنوي خلال تلك الفترة.
وذكر الجهاز أنه رغم الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية خلال فترة البطولة فإن الفائض المالي في الربع الأخير بلغ نحو 3 مليارات دولار من إجمالي الفائض الذي سجل خلال العام بأكمله وبلغ 24.4 مليار دولار.
وكان فائض الميزان التجاري لقطر قد قفز خلال عام 2022 بنسبة 65% بدعم زيادة الصادرات ليبلغ نحو 355 مليار ريال (97.5 مليار دولار).
وبهذه الأرقام احتلت قطر المركز السادس عالميا في مجال الفائض التجاري في العام 2022 متقدمة 5 مراتب عن العام 2021، ومتفوقة على ألمانيا التي حلت في المركز السابع عالميا بفائض قدره 85.34 مليار دولار.
وفي أحدث البيانات زاد فائض الميزان التجاري لقطر خلال فبراير/شباط الماضي بنسبة 2.9% محققا نحو 23 مليار ريال.
ونهاية مارس/آذار الماضي رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الطويل الأجل لدولة قطر من مستقر إلى إيجابي، مؤكدة تصنيفها الائتماني عند “إيه إيه -” (-AA).
وأوضح تقرير فيتش أن تصنيف قطر عند “إيه إيه -” مدعوم بجملة من العناصر الرئيسية، منها صافي الأصول الأجنبية السيادية الكبيرة، كما أن قطر تعد واحدة من أعلى الدول دخلا للفرد، بالإضافة إلى هيكل مالي عام مرن.
وتوقعت فيتش أن يبلغ فائض الموازنة العامة لدولة قطر حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل 13% في العام 2022.
عذراً التعليقات مغلقة