ارتفاع أسعار الفائدة كيف يكشف نقاط ضعف البنوك؟

وُصفت نهاية أسعار الفائدة المنخفضة تاريخيا بأنها أخبار جيدة للبنوك، والتي تجني المزيد من الأموال مع اتساع الفارق بين ما تفرضه من رسوم على المقترضين وما يدفعونه مقابل التمويل، لكن الأزمات الأخيرة بقطاع المصارف تظهر أن الواقع أكثر تعقيدا.

وأوضح تقرير -نشرته مجلة “فايننشال تايمز” (Financial Times) البريطانية- أن بعض البنوك خاصة بأوروبا عالقة في دفاتر قروض كبيرة بأسعار فائدة ثابتة أقل بكثير من المستويات الحالية، حيث يمكن للآخرين الذين لديهم حصة أعلى من دفترهم بأسعار متغيرة أن يفرضوا على الفور المزيد من القروض المستحقة ولكنهم يخاطرون بموجة من التخلف عن السداد من جانب المقترضين الذين لم يعد بإمكانهم تحمل خدمة ديونهم.

وأضاف أن هناك أيضا قضية السندات الحكومية، حيث تحتفظ البنوك بمزيد من السيولة بعد أن حدت لوائح ما بعد الأزمة المالية من المخاطرة، حيث انخفضت قيمة السندات التي تم شراؤها قبل عام لأنها تقدم أسعار فائدة أقل من تلك المبيعة اليوم، وهو أمر جيد ما لم تضطر البنوك إلى بيعها لتلبية طلبات المودعين.

خسائر محافظ السندات

تقوم البنوك بشراء ديون حكومية آمنة للغاية كطريقة لتلبية المتطلبات التنظيمية للاحتفاظ بكمية كافية من الأصول السائلة عالية الجودة، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى انخفاض حاد بقيمة هذه السندات، حيث يقول مجلس الاحتياطي الفدرالي إن البنوك الأميركية لديها 620.4 مليار دولار من الخسائر في محافظ الأوراق المالية الخاصة بها نهاية 2022. وبموجب قواعد الولايات المتحدة، لا يتعين على المقرضين أن يأخذوا في الحسبان الخسائر المرتبطة بالسوق في أرباحهم أو نسب رأس المال، لذلك لم يقم معظمهم بالتحوط ضد هذا الاحتمال.

وعندما يجد البنك نفسه يعاني من نقص في السيولة لتلبية تدفقات الودائع الخارجة -كما حدث لبنك وادي السيليكون (سيليكون فالي SVB)- فقد يضطر لبيع جزء من محفظته “المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق” مما قد يؤدي إلى إثارة قلق المستثمرين والمودعين.

قروض بسعر فائدة ثابت

ويشكل ارتفاع أسعار الفائدة تحديا مزدوجا لجانب الإقراض في دفاتر أصول البنوك، فقد تمتع أولئك القادرون على تمرير زيادات الأسعار إلى العملاء -عن طريق قروض بسعر فائدة متغير- بارتفاع كبير في الأرباح عام 2022، حيث تتمتع القروض ذات السعر الثابت بفرصة أقل للتخلف عن السداد ولكنها أيضا تمثل عبئا على الربحية للبنوك التي ستزداد تكاليف تمويلها.

AD

وأصبحت القروض ذات الأسعار المتغيرة أكثر شيوعا بمنطقة اليورو، لكن القروض العقارية الثابتة لا تزال تمثل حوالي 3 أرباع الإجمالي، وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي الأوروبي، في حين تبدو الصورة أكثر تعقيدا بالولايات المتحدة، حيث تمثل الرهون العقارية ذات المعدل القابل للتعديل أقل من 10% من إجمالي الرهون العقارية، ولكنها تمثل 36% من تلك الموجودة بالميزانيات العمومية للبنوك، وفقا لبيانات مؤسسة التأمين على الودائع الفدرالية.

فايننشال تايمز

Scroll to Top