“تستهدف مصر استيراد 9 ملايين طن جديدة من القمح خلال النصف الأول من العام المالي 2022-2023″، بحسب وزير التموين علي المصيلحي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في القاهرة.
المصيلحي أشار إلى أن الحكومة استلمت 3.9 مليون طن قمح محلي من المزارعين حتى الآن، ومخزون القمح يكفي احتياجات البلاد لمدة 5.7 شهور.
يبدأ العام المالي في مصر في 1 يوليو وينتهي في 30 يونيو. ويتجاوز استهلاك القمح في البلاد، من قِبل الحكومة والقطاع الخاص، 13 مليون طن سنوياً.
تستهدف مصر توريدات محلية تصل إلى 6 ملايين طن من القمح خلال الموسم الحالي، ضمن خطة لخفض حجم الاستيراد من الخارج، في حين اشترت مصر الموسم الماضي 3.6 مليون طن من الفلاحين.
تعاني مصر كغيرها من الدول المستوردة من ارتفاعات أسعار القمح عالمياً بسبب الحرب في أوكرانيا، وتراجع المعروض من الأقماح المتاحة للتصدير على مستوى العالم. ولفت وزير التموين إلى أن تكلفة الزيادة التي شهدتها أسعار القمح على ميزانية البلاد بلغت 22 مليار جنيه (1.2 مليار دولار).
يبدأ موسم زراعة القمح المحلّي في منتصف شهر نوفمبر حتى نهاية شهر يناير، في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو. لكن الحكومة قامت بتمديد الموسم هذا العام لنهاية أغسطس، علماً أن مصر زرعت 3.62 مليون فدان قمحاً في الموسم الحالي 2022، وهي المساحة الأكبر على الإطلاق في تاريخها.
فرضت الحكومة المصرية هذا الموسم غرامات مالية ضد المزارعين الذي لا يورّدون الكمية المفروض توريدها وفق المساحة المزروعة بالقمح من قِبلهم. بحيث يتم احتساب قيمة الأقماح غير المسلمة بضعف القيمة المقررة أيّ 1770 جنيهاً للأردب.
عذراً التعليقات مغلقة