رعى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة افتتاح أعمال مشروع “بيئة ممكنة لتعزيز الحريات الديمقراطية وسيادة القانون” التي تنظمها مؤسسة مسارات بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت اليوم الخميس في عمان، بمشاركة أعيان ونواب ومختصين.
وقال المعايطة إن الحل ليس فقط في قانون الانتخاب او الاحزاب او منظومة القوانين مع أهمية التشريعات، ولكن هناك أيضا ضرورة مرتبطة بثقافة المجتمع التي يتطلب الانتقال بها من الفردية الى العمل الجماعي التطوعي.
وأضاف أن الحوار الذي دار في مجلسي النواب والأعيان خلال مناقشة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب شهد نقاشا موسعا، وكذلك في التعديلات الدستورية حيث شهدت بعض الالفاظ الواردة جدلا عاما كبيرا، وهذا يعني ضرورة وجود بيئة مجتمعية مدنية.
وأشار المعايطة إلى أن لدينا اليوم إرادة سياسية حقيقية لتحقيق الاصلاح السياسي المنشود، ونحن يتطلب منا جميعا حكومة وبرلمان ومؤسسات مجتمع مدني وأحزاب إقناع المجتمع بتغيير الثقافة ومواجهة الهويات الفرعية بهوية أردنية واحدة.
بدورها أشارت رئيس مجلس أمناء مؤسسة مسارات المحامية ريم أبو حسان إلى أنه عند النظر في الاصلاح السياسي الكبير فنحن يتوجب علينا البحث في جملة من التشريعات بما ينعكس ايجابا على تطبيق قانوني الانتخاب والاحزاب.
واشارت الى أن مؤسسة مسارات قادرة على جمع مختلف الاطراف ووجهات النظر للوصول الى توافقات تخدم المصلحة الوطنية.
وتحدثت عن نتائج انتخابات مجالس البلدية والمحافظات وأمانة عمان الكبرى والتي أظهرت فوز أصغر شخص بموقع رئيس بلدية، وهو شاب في الثلاثين من العمر، و67 سيدة خارج الكوتا، و10حزبيين برئاسة بلدية، وهذه كلها مؤشرات على أن الاردن يسير في الاتجاه الصحيح ونتطلع للافضل.
من جانبها قالت المدير التنفيذي لمؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية إننا نشهد زخما كبيرا في تحقيق ما كنا نتطلع إليه منذ عقود في تحقيق الديمقراطية، مشيدة بما تضمنته الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني من رسم لخارطة الطريق للاصلاح.
وأضافت ان التغيير والتقدم للامام لا يمكن أن يحدث دفعة واحدة وانما يحتاج إلى مواصلة الجهود، وخلق بيئة محفزة، وهناك رغبة من صناع القرار في الاستماع لوجهات النظر المختلفة لتحقيق الاصلاح.
وتضمنت الورشة الجلسة الأول التي أدارها نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مسارات النائب عمر العياصرة حول “البيئة الممكنة للإصلاح…التوقيت والحاجات”، حيث تحدث فيها الوزير موسى المعايطة والمدير التنفيذي لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبدالعزيز والعين الدكتور مصطفى حمارنه.
وفي الجلسة الثانية تم مناقشة “البيئة الممكنة للاصلاح…أولويات ومفاهيم”، وأدرها النائب زيد العتوم، بمشاركة عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور زيد النوايسة، والنائب السابق المهندس خالد رمضان، وعضو مؤسس حزب الشراكة والانقاذ الدكتوره عيدة المطلق.
وناقش المشاركون في الجلسة الختامية التي أدارتها الاعلامية ليلى السيد وحملت عنوان”هل يعيق المحيط الإقليمي والدولي الاصلاح في الأردن؟” استاذ العلاقات الدولية في الجامعة الاردنية الدكتور حسن المومني، ومدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي، واستاذ التاريخ الحديث الدكتور علي المحافظة.
عذراً التعليقات مغلقة