العدو .. يود رفع قضية .. على النبي

افاق الاخبارية

بقلم : عوض ضيف الله الملاحمه

أرسل لي إبن العم الذي أحترم الأستاذ / عبدالسلام صالح سليمان الطراونه ، فيديو أضحكني ، وأبكاني ، وذكّرني ، بتقرير مترجم عن إحدى صُحف العدو العبرية ، نشرته صحيفة ( شيحان ) الإسبوعية ، قبل ما يقارب عقدين من الزمان . نعم أضحكني قليلاً ، لكنه أبكاني ، وسيبكيني انا وكل عربي أبيٍ طويلاً ، وذلك تطابقاً مع المثل الذي يقول : (( شر البلية ما يُضحك )) ، نعم المصائب الشديدة قد تُضحك مَن أصابته ضحكاً هستيرياً ، جنونياً ، مع فقد إتزان ، يُحدِث خللاً جسمياً وعقلياً ، هذا ما حصل معي وسيحصل مع كل شخص ما زال يجري دمُ العروبة في جسده .

وأجِد ان ذِكر مناسبة المثل المذكور اعلاه تخدم موضوع المقال . يقال ان هناك تفسيرات كثيرة للمثل : (( شر البلية ما يُضحك )) ، لكن أرجحها ، أصله سوري . حيث يرجع الى قصة عامل سوري كان يعمل في مصنعٍ للسكر . وكانت وظيفته إفراغ أواني السكر الكبيرة لعاميلن آخرين ، يقومون بتعبئة السكر في أكياس صغيرة . وفي أحد الأيام ، انهى العامل عمله ، وعاد الى بيته ، في يومٍ شديد البرودة ، ولا يكسو جسده الا قميصاً ، فدخل البيت ، وهو يرتجف من البرد ، فقامت زوجته لتجهز له العشاء ، فقال لها الأولى ان تجهزي لي الشاي سريعاً ، لعلي أشعر بشيءٍ من الدفىء ، فاحضرت له الشاي ، وفتح العلبة المخصصة للسكر ، فوجدها فارغة — خالية من السكر — فانفجر ضاحكاً وقال : كيف لشخص يُفرغ أطناناً من السكر يومياً ، ولا يجد ملعقة واحدة من السكر لتحلية كوب الشاي في بيته !؟

نعم يا سادة ، العدو الصهيوني ، مُغتصب الأوطان ، قاتل النساء والأطفال ، سارق فلسطين الحبيبة ، وبرغم كل افعاله ، هو من يخطط لرفع قضايا علينا نحن العرب ، مع انه هو المعتدي والمغتصِب . نعم العدو يخطط لرفع قضية على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة وأتم التسليم ، وذلك تمهيداً لمطالبة السعودية وكل الاقطار العربية التي كان يتواجد بها يهوداً ، بتعويضات ، منذ زمن قبائل ( بني قريظة ، وبني قينقاع ، وبني النظير ) ، والغاية من رفع هذه القضية أمام مجلس الأمن ، لمطالبة السعودية ، ومصر ، والمغرب ، والجزائر ، والبحرين ، والعراق ، وموريتانيا .. وغيرها بتعويضات بمئات المليارات بدل ممتلكاتهم التي خسروها بعد هجرتهم .

مشروع قانون يعده العدو الصهيوني ، ليتقدم به الى مجلس الأمن ، واذا وافق عليه مجلس الامن سيتم الحجز على الودائع العربية في امريكا وغيرها . واليكم التفاصيل :— يقوم العدو الصهيوني عن طريق مدير عام ادارة الاملاك في وزارة الخارجية باعداد مشروع قانون سيُطرح على الكنيست الصهيوني في شهر ٢٠٢٢/٣ القادم ، يُلزم حكومة العدو بمطالبة الحكومة المصرية برد املاك اليهود المصريين الذين تركوا المدن المصرية المختلفة منذ عام ١٩٤٨ تمهيداً لوضعها على طاولة المفارضات الدولية في حالة الضغط على اسرائيل في حق العودة للفلسطينيين . وينقسم مشروع القانون الى قسمين : الاول :— يطالب : مصر وموريتانيا ، والمغرب ، والجزائر ، وتونس ، وليبيا ، والسودان ، وسوريا ، والعراق ، ولبنان ، والبحرين ، بالتعويض عن املاك ( ٨٥٠,٠٠٠ ) يهودي قيمتها ( ٣٠٠ ) مليار دولار مقسمة فيما بين تلك الدول طبقاً للتعداد السكاني لليهود الذين عاشوا في كل دولة منذ عام ١٩٤٨ . أما القسم الثاني :— من مشروع القانون فتطالب فيه وزارة خارجية الكيان المملكة العربية السعودية بدفع تعويضات قيمتها تتجاوز ( ١٠٠ ) مليار دولار مقابل املاك اليهود في السعودية منذ عهد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام . وهذا المشروع يعمل عليه حالياً كبار خبراء القانون الدولي والتاريخ والجغرافيا الصهاينة في الجامعات الصهيونية ( بارإيلان / وبئر السبع ، وتل أبيب ، والقدس ، وحيفا ) ، بتمويل خاص حُدد بمبلغ ( ١٠٠ ) مليون دولار إقتُطع من ميزانية وزارة خارجية العدو لعام ٢٠١٢ ، أي ان عمل اللجنة مستمر منذ اكثر من عقدين من الزمان .

حصل هذا بعد ان بدأت منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية التهاون في حق العودة للفلسطينيين ، وخفضوا سقف المطالب الى : العودة والتعويض ، ثم الى : العودة او التعويض .. ثم الى : التعويض فقط ، مع شطب حق العودة والاكتفاء باعادة حوالي ( ١٢٠,٠٠٠ ) من الفلسطينيين الذين ولدوا في فلسطين المحتلة عام ٤٨ ، وكلهم من كبار السن دون السماح لابنائهم بالعودة ، يعني يعودون ليُدفنوا في ارضهم المسلوبة دون امتداد لهم .

هؤلاء بني صهيون ، يُرجعون الأمور دوماً لأصحاب الإختصاص ، لا تتفرد حكوماتهم ، ولا تجتهد بما لا تعلم . ولإثبات ذلك ، أود ان أعود بذاكرتي الى ما قرأته قبل ما يقارب العقدين من الزمان ، للتقرير المترجم من العبرية ، الذي نشرته جريدة شيحان الاسبوعية : عندما تم الضغط على الكيان الصهيوني عالمياً ، بالموافقة على عودة عدد محدود من فلسطينيي عام ١٩٤٨ ، والتعويض للغالبية العظمى منهم . شكلت حكومة العدو لجنة من الاكاديميين من الاختصاصات ذات الصلة كالتاريخ ، والجغرافيا ، والإقتصاد ، وسياسيين ، واعلاميين وغيرهم . وطلبت منهم اعداد تقرير متخصص تكون نتيجته الإجابة على سؤال واحد هو : هل تنصح اللجنة الحكومة بالموافقة على دفع تعويضات للفلسطينيين ؟؟ وعملت اللجنة بجد واجتهاد ، وبعد ان انجزت المهمة باعداد التقرير المطلوب ، وكان التقرير يتكون من مئات الصفحات ، واعدت اللجنة رسالة من صفحة واحدة ليطلع عليها رئيس الحكومة . وعندما بدأ الاجتماع وتم تسليم رئيس الحكومة التقرير الكلي ، والرسالة الموجزة على وجه التقرير ، جاء فيها : ان اللجنة توافق على دفع تعويضات للفلسطينيين ، عندها أزاح رئيس الوزراء التقرير بقوة وغضب شديد ، وقال : لا أدري هل انتم معنا ، أم مع الفلسطينيين !؟ عندها قال رئيس اللجنة : أرجو التمهل والتروي وان لا تصدر حكمك الا بعد ان تكمل الاطلاع على ملخص التقرير الذي لا يزيد عن صفحة واحدة ، هي أمامك . لكن رئيس الوزراء استمر في توبيخ اللجنة واعضائها ، وانتهى الأمر الى تهدئته وإستكمال قراءة ملخص التقرير . والتي جاء فيها ما يلي :- نعم نوافق على تعويض الفلسطينيين ، مقابل تعويض اليهود ، منذ زمن يهود بني قريظة ، وبني قينقاع ، وبني النظير ، إضافة الى ذلك مطالبة كل الدول العربية بتعويض اليهود عن أملاكهم التي تركوها في الدول العربية عند مغادرتهم منذ عام ١٩٤٨ .

مع الصهاينة الحق ، بل كل الحق ، ان يتلاعبوا بكل الدول العربية ، وان يقتنعوا بانهم اصحاب حق امام تفريطنا باعدل قضية في تاريخ البشرية ، فتنازلِنا لهم عن الأرض ، لم يُسكتهم ، بل يبتدعون أساليب تعجز عنها الشياطين لإستنزافنا ، وإذلالنا . يا لهواننا ، وضعفنا ، وقلة حيلتنا . التهاون يؤدي الى تهاونٍ اكثر ، والتفريط نتيجته الإفراط في كل شيء .