وزير الإدارة المحلية يكشف ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد

***المصري : مشروع قانون الإدارة المحلية يوزع الأدوار بين المجلس المنتخب الجهاز التنفيذي.
***المصري : مشروع القانون يركز على استعادة الدور التنموي للبلديات وتحويلها إلى محركات للاقتصاد المحلي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
***رئيس مجلس النواب بالإنابة: مجلس النواب سيتعامل مع “الإدارة المحلية ” بروح وطنية جامعة.
رئيس مجلس النواب بالإنابة: التشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تؤكد ان الحوار نهج إيجابي.
التقى رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور خميس عطية واعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية ورؤساء اللجان الدائمة مع وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري للحديث عن أبرز تعديلات مشروع قانون الإدارة المحلية، وأهمية الدور التنموي للبلديات.
كشف وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري عن ان مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 يركز على استعادة الدور التنموي للبلديات وتحويلها إلى محركات للاقتصاد المحلي، من خلال تحفيز الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع حيوية الكبرى كإدارة النفايات والنقل العام وإدارتها هذه المشاريع.
مبينآ أهمية استغلال أراضي ومباني البلديات في مشاريع إنتاجية، والتركيز على الميزة النسبية لكل محافظة لتنشيط الحركة الاقتصادية وتحسين جودة حياة المواطنين.
​و أكد المصري أن البلديات مؤسسات تنموية، إذ تقدم 70% من الخدمات اليومية للمواطنين، مما يجعل مشروع القانون حيوياً لمساسه المباشر بالمعيشة اليومية.
وقال ان المسودة الحالية جاءت ثمرة حوارات موسعة مع الكتل البرلمانية والمكتب الدائم لمجلس النواب، لضمان بناء منظومة توازن بين الإيرادات والنفقات وتمكّن البلديات مالياً من القيام بدورها الخدمي بكفاءة.
مشددآ على ​أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتوصيات المقترحة للتشريعات المرتبطة بتطوير الإدارة المحلية، بهدف حوكمة القطاع وتحديد المهام بدقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، ويتضمن المشروع تفعيل الرقابة الداخلية والخارجية، وتأهيل الموظفين لرفع كفاءتهم، بما يضمن العدالة في توزيع المشاريع والخدمات بين المناطق وفق معايير موضوعية وخطط حضرية شاملة.
موضحآ ان مشروع القانون يتضمن إعادة تشكيل مجالس المحافظات ليكون ممثلوها منتخبين انتخاباً غير مباشر يمثلون القطاعات التنموية والخدمية والاجتماعية والنقابات، والتركيز على الميزة النسبية لكل محافظة لتنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز التكامل والتنسيق بين البلديات ومجالس المحافظات والمجلس التنفيذي لتحسين جودة الحياة وخلق مشاريع تنموية تشاركية مع القطاع الخاص.
وأوضح ان مشروع القانون يولي أهمية قصوى لدمج الشباب، وتعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في صنع القرار المحلي عبر تفعيل لجان الأحياء، بالإضافة إلى رفع نسبة تمثيل النساء إلى 30% في مجالس البلديات وضمان مقعد لهن في المكتب التنفيذي.