
هبوط الذهب عالمياً لا ينعكس على أسعاره في ليبيا.. الدولار والمصنعية يبددان مكاسب التراجع
آفاق نيوز – لم يستفد المستهلك الليبي بالشكل المتوقع من التراجع الحاد الذي شهدته أسعار الذهب في الأسواق العالمية، إذ حالت ضغوط سعر صرف الدينار أمام الدولار في السوق الموازية، إلى جانب تكاليف التوريد والمصنعية وهوامش التجار، دون انعكاس الانخفاض العالمي بصورة مماثلة على الأسعار المحلية.
وتتحدد أسعار الذهب في ليبيا وفق مجموعة من العوامل، أبرزها سعر صرف الدولار المعتمد في عمليات الاستيراد والتجارة، فضلاً عن تكاليف النقل والتوريد والتصنيع، ما يخلق تفاوتاً في الأسعار بين المحال والأسواق، حتى عند اعتماد السعر العالمي نفسه مرجعاً لتقييم المعدن الأصفر.
وكانت عقود الذهب الأميركية الآجلة قد أنهت تعاملات الجمعة عند 3515.40 دولاراً للأونصة، بعدما سجلت خلال الجلسة مستوى 3502.90 دولار، لتتراجع بنحو 37% مقارنة بالذروة القياسية البالغة 5594.82 دولاراً، المسجلة في يناير/كانون الثاني.
وجاء هذا التراجع مدفوعاً بارتفاع عوائد السندات الأميركية وقوة الدولار، إلى جانب تزايد التوقعات باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي قلص جاذبية الذهب باعتباره أصلاً لا يدر عائداً، وزاد الضغوط على الطلب الاستثماري.
فجوة بين الأسعار العالمية والمحلية
وفي السوق الليبية، لا ينعكس تراجع أسعار الأونصة عالمياً بصورة مباشرة على أسعار الغرام، نتيجة ارتباط جانب مهم من عمليات التسعير بالدولار في السوق الموازية، فضلاً عن اختلاف آليات احتساب الأسعار بين التجار.
وبحسب أسعار متداولة في سوق الذهب بالعاصمة طرابلس في 31 أكتوبر/تشرين الأول، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 1070 ديناراً، فيما وصل سعر عيار 18 إلى قرابة 915 ديناراً.
وتزامنت هذه الأسعار مع تداول الدولار النقدي في طرابلس عند نحو 10 دنانير، مقابل سعر رسمي بلغ 6.43 دنانير، وفق بيانات مصرف ليبيا المركزي.
وتعكس هذه الأرقام حجم تأثير سعر الصرف في تحديد التكلفة النهائية للذهب، إذ يمكن لارتفاع الدولار في السوق الموازية أن يمتص جانباً كبيراً من أثر انخفاض الأسعار العالمية، قبل إضافة تكاليف التوريد والمصنعية والفروق بين سعري البيع والشراء.
الذهب بين المناسبات والادخار
وتتركز تجارة الذهب في طرابلس داخل أسواق المدينة القديمة، وفي مقدمتها سوق المشير وسوق الصاغة، حيث تتنوع المعروضات بين المشغولات الذهبية والسبائك والذهب المستعمل، مع اختلاف الأسعار بحسب العيار والوزن والمصنعية وطبيعة القطعة.
ولا يقتصر الطلب على الذهب في ليبيا على أغراض الاستثمار والادخار، بل يرتبط أيضاً بالمناسبات الاجتماعية والزواج، ما يجعله جزءاً مهماً من الإنفاق الأسري، رغم تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال تاجر الذهب رمضان الزليطني، العامل بسوق الصاغة وسط طرابلس، إن الزبائن يتابعون حركة الأسعار بصورة يومية، وإن التراجع العالمي يدفع بعضهم إلى الاستفسار عن الأسعار وانتظار انخفاضات إضافية، بينما يفضل آخرون الشراء عندما يرون أن الأسعار المحلية أصبحت مناسبة.
وأوضح أن حركة البيع تتأثر بالقدرة الشرائية للأسر والمناسبات الاجتماعية، إلى جانب التغيرات في سعر الدولار، التي تنعكس بصورة مباشرة على حسابات التجار وتكاليف توفير الذهب.
وأشار إلى أن المستهلك يهتم في المقام الأول بالسعر النهائي للغرام أو القطعة الذهبية، وليس بسعر الأونصة في البورصات العالمية، باعتباره المبلغ الفعلي الذي يتعين عليه دفعه.
من جانبها، قالت المواطنة سعاد صقر إن الارتفاعات المتتالية في أسعار الذهب خلال الأشهر الماضية دفعتها إلى تأجيل شراء بعض المشغولات، معربة عن أملها في أن ينعكس التراجع العالمي على السوق المحلية.
وأضافت أن ارتفاع سعر الدولار وتكاليف المعيشة يقلصان الاستفادة من أي انخفاض خارجي، مشيرة إلى أن المدخرات التي كانت تتيح للأسرة شراء قطعة ذهب قبل سنوات لم تعد تكفي لشراء الكمية نفسها، بفعل تراجع القوة الشرائية للدينار وارتفاع المصنعية.
تقلبات عالمية وتوقعات حذرة
وفي قراءة لتطورات الأسواق، يرى خبير أسواق المعادن الثمينة الدكتور عبدالله التركي أن استمرار مشتريات البنوك المركزية يوفر دعماً للذهب على المدى الطويل، لكنه لا يمنع تعرضه لتراجعات حادة على المدى القصير نتيجة تغير توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة الأميركية وقوة الدولار ومستويات السيولة.
وأوضح أن عودة الذهب إلى الارتفاع تتطلب حدوث تحول في أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في السوق، سواء من خلال تراجع توقعات الفائدة الأميركية أو ضعف الدولار أو ارتفاع الطلب الاستثماري.
وحذر من افتراض عودة المعدن الأصفر سريعاً إلى مستوياته القياسية السابقة، في ظل استمرار التقلبات المرتبطة بالبيانات الاقتصادية والسياسات النقدية.
وبالنسبة للمستهلك الليبي، أكد أن قرار الشراء ينبغي ألا يستند إلى حركة الأونصة العالمية وحدها، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار سعر الصرف المحلي والتكلفة الإجمالية للغرام، بما يشمل المصنعية والفارق بين سعري البيع والشراء.
كما تختلف الجدوى الاقتصادية بين شراء السبائك بغرض الادخار واقتناء المشغولات الذهبية، التي تتحمل تكاليف تصنيع قد لا يسترد المشتري قيمتها كاملة عند إعادة البيع.
مطالب بتعزيز الشفافية في سوق الذهب
من جهته، يرى أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية عادل المقرحي أن تراجع أسعار الذهب عالمياً لا يعني بالضرورة انخفاضاً مماثلاً في السوق المحلية، نظراً لارتباط تكلفة الحصول على المعدن بسعر العملات الأجنبية في السوق الموازية، إلى جانب تكاليف التوريد والتأمين والمصنعية.
وأشار إلى أن الشراء على مراحل قد يكون أقل مخاطرة من توظيف المدخرات دفعة واحدة، في ظل صعوبة التنبؤ بالمستويات التي ستستقر عندها الأسعار خلال الفترة المقبلة.
ونصح المستهلكين بمقارنة الأسعار لدى أكثر من محل، وطلب توضيح قيمة الذهب بصورة منفصلة عن تكلفة المصنعية، قبل إتمام عملية الشراء، لضمان معرفة التكلفة الحقيقية للقطعة.
وتبرز في ظل التفاوت بين أسعار الصرف الرسمية والموازية أهمية تعزيز الشفافية في سوق الذهب الليبية، من خلال الإعلان الواضح عن أسعار الغرام بحسب العيار، وفصل قيمة المعدن عن المصنعية، مع توضيح الأساس المعتمد في احتساب الأسعار.
وبين التراجع العالمي للذهب واستمرار الضغوط على الدينار، يبقى المستهلك الليبي أمام معادلة اقتصادية معقدة؛ فبينما يوفر انخفاض الأسعار الدولية فرصة محتملة للشراء، تحول عوامل السوق المحلية دون الاستفادة الكاملة منها.
وفي ظل هذه المعطيات، يظل تقييم السعر الفعلي في السوق المحلية، ومقارنة عروض التجار، ومراعاة تكاليف إعادة البيع، عوامل أساسية لاتخاذ قرار شراء مدروس، بعيداً عن المضاربة والتوقعات بتحقيق أرباح سريعة.
