
أرامكو تعيد رسم خريطة تسعير النفط عالمياً.. خصومات لآسيا وزيادات لأوروبا وسط تصاعد مخاطر الشحن
آفاق نيوز – اعتمدت شركة أرامكو السعودية سياسة تسعيرية متفاوتة لشحنات النفط الخام خلال نوفمبر/تشرين الثاني، في خطوة تعكس تغيرات الطلب العالمي وتزايد تكاليف النقل والتأمين، إلى جانب تصاعد المخاطر الأمنية التي تواجه طرق إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط.
وخفضت الشركة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف المتجه إلى الأسواق الآسيوية بخصم قدره 5 دولارات للبرميل عن متوسط خامي عُمان ودبي، مقارنة بخصم بلغ دولارين فقط خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليصل الخصم إلى أوسع مستوياته منذ يونيو/حزيران 2020.
وفي المقابل، رفعت أرامكو أسعار البيع الرسمية لجميع أنواع الخام المتجهة إلى شمال غرب أوروبا والبحر المتوسط بنحو 3 دولارات للبرميل، بينما أبقت أسعار البيع للمشترين في الولايات المتحدة دون تغيير.
كما خفضت أسعار الخام العربي المتوسط والثقيل الموجه إلى المشترين الآسيويين بنحو 5 دولارات للبرميل مقارنة بالشهر السابق، في إطار سياسة تسعيرية تراعي اختلاف مستويات الطلب والمنافسة وتكاليف إيصال النفط إلى الأسواق المستهدفة.
وتأتي هذه التعديلات في وقت تواجه فيه أسواق الطاقة العالمية ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف التأمين والشحن البحري، وتصاعد التوترات الأمنية في الممرات الاستراتيجية، بالتزامن مع توقعات بزيادة المعروض النفطي العالمي على الطلب بنحو 1.7 مليون برميل يومياً خلال الربع الأخير من العام، وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية.
وفرة المعروض تضغط على الأسعار
وتتزامن السياسة التسعيرية الجديدة مع تراجع الطلب على النفط في بعض الأسواق الآسيوية، إذ انخفضت معدلات تكرير المصافي الصينية خلال أكتوبر بنحو 2% على أساس شهري و8.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفق بيانات أوردتها منصة «إنرجي ناو» المتخصصة في شؤون الطاقة.
كما شهدت أسعار خام برنت تراجعاً تراوح بين 15% و20% خلال الشهر الماضي، لتعود إلى مستويات أوائل التسعينيات من الدولارات للبرميل، غير أن هذا الانخفاض لم ينعكس بالقدر نفسه على تكاليف وصول الشحنات الخليجية إلى الأسواق العالمية.
ولا تزال أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب وأجور استئجار ناقلات النفط مرتفعة على بعض المسارات البحرية، الأمر الذي يضيف أعباء جديدة إلى تكلفة البرميل، ويؤثر في تنافسية المنتجين وقدرتهم على الحفاظ على حصصهم السوقية.
وتفاقمت هذه التحديات مع التطورات الأمنية في البحر الأحمر وباب المندب، عقب انسحاب قوات يمنية مدعومة من السعودية من مواقع ساحلية قرب المضيق في 15 نوفمبر، بالتزامن مع تهديدات حوثية للسفن الموجودة في الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر.
استراتيجية مرنة لتعويض تكاليف الشحن
ويرى الخبير الاقتصادي حسام عايش أن التباين في تسعير أرامكو بين الأسواق الآسيوية والأوروبية يعكس محاولة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حجم المبيعات وتعويض الارتفاع في تكاليف النقل والتأمين.
وأوضح أن خفض أسعار النفط المتجه إلى آسيا بنحو 5 دولارات، مقابل زيادة أسعار الشحنات الموجهة إلى شمال غرب أوروبا والبحر المتوسط بنحو 3 دولارات، يمثل أداة لإعادة توزيع الهوامش التجارية وفق ظروف كل سوق.
وأضاف أن تراجع أجور شحن ناقلات النفط العملاقة من خليج عُمان إلى الصين بنحو 64%، من 841 نقطة على مؤشر «وورلد سكيل» في 8 أكتوبر إلى 308 نقاط في 13 نوفمبر، ساهم في تخفيف جانب من الضغوط على حركة التجارة النفطية، مع تحسن تدفقات الإمدادات الخليجية وتراجع اعتماد بعض الأسواق الآسيوية على الخامات الأميركية وغرب الأفريقية وبحر الشمال.
وأشار عايش إلى أن تنويع مسارات التصدير ونقاط التسليم يمنح أرامكو مرونة أكبر في إدارة الشحنات، خصوصاً مع استخدام مرافق تخزين في مصر وهولندا واليابان، وتنفيذ عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى خارج مضيق هرمز.
كما لفت إلى أن استعادة التدفقات عبر خط الأنابيب شرق–غرب وصولاً إلى ميناء ينبع توفر بديلاً مهماً للمسارات البحرية التقليدية، وتساعد على تقليل الاعتماد على الممرات الأكثر عرضة للمخاطر الأمنية.
ومع ذلك، تبقى القدرات التشغيلية للبدائل محدودة مقارنة بحجم الصادرات السعودية، إذ تبلغ الطاقة الاستيعابية لخط سوميد نحو 2.5 مليون برميل يومياً، مقابل مستويات تجاوزت 4 ملايين برميل يومياً لصادرات ينبع في بعض الفترات السابقة.
البحر الأحمر وهرمز يرفعان مخاطر الإمدادات
وتواجه طرق تصدير النفط السعودية تحديات أمنية متزايدة، في ظل تصاعد التهديدات على الممرات البحرية الحيوية، ولا سيما مضيقا هرمز وباب المندب.
وتشير التطورات الميدانية إلى أن التوترات في البحر الأحمر قد تؤثر في قدرة السعودية على الاستفادة الكاملة من مسارات التصدير الغربية، خصوصاً مع تعرض منشآت الطاقة والبنية التحتية النفطية في المنطقة لتهديدات وهجمات سابقة.
كما أن تراجع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز يضيف مزيداً من الضغوط على تجارة النفط العالمية، نظراً لأهميته في نقل الإمدادات من دول الخليج إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية.
وتزداد حساسية المشهد مع احتمال اضطرار بعض الناقلات إلى تغيير مساراتها والدوران حول رأس الرجاء الصالح، ما يرفع مدة الرحلات واستهلاك الوقود وأقساط التأمين، ويجعل تكلفة إيصال النفط عاملاً أساسياً في تحديد قدرته التنافسية.
وحذر عايش من أن استمرار التهديدات على باب المندب بالتزامن مع اضطرابات هرمز قد يضع مسارات التصدير البديلة تحت ضغوط تشغيلية وأمنية كبيرة، خصوصاً أن الاعتماد على طريق ينبع والسويس لا يوفر طاقة غير محدودة لاستيعاب كامل الصادرات.
كما أن أي تصعيد إضافي قد ينعكس على حركة التجارة عبر قناة السويس، التي تمثل أحد أهم الممرات البحرية العالمية، بما يحمله ذلك من تداعيات على إيرادات القناة وتكاليف النقل الدولي.
تحديات أمام المنتجين والأسواق العالمية
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد الناير إن خفض أرامكو أسعار النفط المتجه إلى آسيا يعكس مرونة في التعامل مع اختلاف ظروف الأسواق، ومراعاة مستويات الطلب وتكاليف الشحن والمنافسة مع المنتجين الآخرين.
وأضاف أن رفع الأسعار الموجهة إلى أوروبا يأتي في سياق محاولة تعويض جانب من تكاليف النقل والتأمين، مشيراً إلى أن استعادة كفاءة خطوط الأنابيب ومرافق التصدير الغربية تمثل عاملاً مهماً في إعادة تنظيم تدفقات النفط السعودي.
وأوضح أن استمرار التوترات في مضيقي هرمز وباب المندب قد يعيد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة، ويزيد احتمالات ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، حتى في حال استمرار الضغوط على أسعار الخام نتيجة وفرة المعروض.
ولفت إلى أن التحولات الجيوسياسية والملاحية باتت تؤثر بصورة مباشرة في قرارات التسعير وعقود التوريد طويلة الأجل، خصوصاً في الأسواق الآسيوية التي تعتمد بدرجة كبيرة على واردات النفط من الشرق الأوسط.
وتكشف التحركات الأخيرة لأرامكو عن مرحلة جديدة في المنافسة داخل سوق النفط العالمية، لم يعد فيها سعر البرميل وحده محدداً للقدرة التنافسية، بل أصبحت تكاليف النقل والتأمين وأمن الممرات البحرية وسرعة الوصول إلى المستهلك عناصر أساسية في معادلة التسعير.
وفي ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتوقعات وفرة المعروض، تبدو شركات النفط الكبرى أمام تحدي الموازنة بين الحفاظ على حصصها السوقية وحماية هوامش أرباحها، وسط سوق تتزايد فيها أهمية مرونة التصدير وتعدد مسارات الإمداد.
