مجلس النواب يشكل لجنة مصغرة لإعداد الرد على خطاب العرش السامي
آفاق نيوز – ترأس رئيس مجلس النواب، الدكتور إبراهيم الطراونة، الخميس، الاجتماع الأول للجنة الرد على خطاب العرش السامي، التي شكلها المكتب الدائم للمجلس بالتشاور والتوافق مع الكتل النيابية والنواب المستقلين، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس آية الله فريحات.
ورفع الطراونة، باسم اللجنة وأعضاء مجلس النواب، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، بمناسبة افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين وإلقاء خطاب العرش السامي، وما تضمنه من توجيهات ملكية ترسم معالم المرحلة المقبلة وتحدد أولويات العمل الوطني.
وتضم اللجنة 26 نائباً يمثلون الكتل النيابية والنواب المستقلين، موزعين على النحو الآتي:
- كتلة الميثاق الوطني: عارف السعايدة، وعمر الخوالدة، وعبد الناصر الخصاونة، وأحمد عليمات، وفليحة الخضير.
- كتلة مبادرة: حسين العموش، وآمال الشقران، ورند الخزوز، وبدر الحراحشة، ويوسف الرواضية.
- كتلة الأمة: باسم الروابدة، وراكين أبو هنية، ومعتز الهروط، وحامد الرحامنة، ونور أبو غوش.
- كتلة الاتحاد: عطا الله الحنيطي، وجهاد العبوي، وإبراهيم القرالة، ونجمة الهواوشة، وسليمان السعود.
- كتلة عزم: أروى الحجايا، وهدى نفاع، وإبراهيم الجبور، وإياد جبريين، ووليد المصري.
- النواب المستقلون: حسين الطراونة.
وفي سياق متصل، عقدت لجنة الرد اجتماعاً برئاسة النائب الدكتور حسين العموش، وبحضور نائب رئيس اللجنة المهندس سليمان السعود، ومقررها النائب أروى الحجايا، لبحث مضامين خطاب العرش وآليات إعداد مسودة الرد عليه.
وأكد العموش أن خطاب العرش يشكل مرجعية وطنية لعمل مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، بما تضمنه من رؤى وتوجيهات ملكية تحدد أولويات العمل الوطني، وتؤكد أهمية حماية المصلحة العامة والرقابة على الأداء الحكومي، ووضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات، بما يعزز مسيرة الإصلاح والتحديث.
وأضاف أن جلالة الملك أكد أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس الأمة في الحياة السياسية، وضرورة أن يكون صوتاً للوطن وحارساً للمصلحة العامة ورقيباً على الأداء الحكومي، واضعاً مصلحة الأردنيين أولاً.
لجنة مصغرة لإعداد مسودة الرد
وقررت اللجنة تشكيل لجنة مصغرة تضم النواب باسم الروابدة، وأحمد عليمات، ووليد المصري، إلى جانب رئيس اللجنة ونائبه ومقررها، وتكليفها بإعداد مسودة الرد على خطاب العرش السامي، تمهيداً لعرضها على لجنة الرد لمناقشتها وإقرارها وفق الإجراءات المعتمدة.
