لماذا يستهدف نائبٌ عن العاصمة بلدية إربد بهذه الكثافة؟ ومن يزوّده بالمعلومات؟
د. خلدون نصير / المدير المسؤول
من حق النائب أحمد الهميسات، كأي نائب في مجلس الأمة، أن يسأل ويراقب ويحاسب، بل إن ذلك من صميم واجبه الدستوري، ولا أحد يطالب بتحصين بلدية إربد الكبرى أو غيرها من الرقابة.
لكن عندما تتكرر الأسئلة حول بلدية إربد تحديداً، وتُبنى بعض تفاصيلها على معلومات تحتاج أصلاً إلى التحقق من دقتها، يصبح من حق أبناء إربد أن يسألوا أيضاً:
من يزوّد النائب بهذه المعلومات؟ ولماذا بلدية إربد تحديداً؟ وهل يجري التحقق من المعلومات قبل تحويلها إلى أسئلة نيابية تتناقلها وسائل الإعلام وكأنها شبهات قائمة؟
الرقابة النيابية حق وواجب، أما تحويل المعلومة غير المثبتة إلى مادة للتشكيك بمؤسسة عامة أو بأشخاص قبل التحقق منها، فأمر مختلف تماماً.
إذا كانت هناك مخالفات في بلدية إربد، فلتُكشف بالأسماء والوثائق، ولتقم الجهات الرقابية والقانونية بواجبها، ولن يدافع أحد عن فاسد أو متجاوز.
أما إذا كانت المعلومات غير صحيحة، فمن حق إربد وأهلها أن يعرفوا من يقف خلف تزويد نائب من خارج المحافظة بها، وما الغاية من هذا الاستهداف المتكرر.
إربد ليست فوق المساءلة…
لكنها أيضاً ليست ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات أو تمرير معلومات غير موثقة تحت عنوان الرقابة النيابية.
