قمة شنغهاي تكشف “أنانية” واشنطن وإهمالها مبدأ المصلحة المشتركة- غلوبال تايمز
نبدأ جولتنا في الصحف من غلوبال تايمز الصينية شبه الرسمية التي ألقت الضوء على أهم الرسائل التي بعثت بها قمة شنغهاي إلى العالم على صعيد القوى العالمية وما قد تشهده من تغيرات وسط المحاولات المستمرة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكبح جماح اقتصاد الصين.
وأشارت الصحيفة الصينية إلى ظهور عناوين أخبار تلقي الضوء على إمكانية ألا يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة الهند لحضور قمة “الأربعة” – “كواد” التي تضم الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا – فيما يبدو أنه محاولة لممارسة المزيد من الضغط على الهند بعد أن ضاعف ترامب التعريفة الجمركية بسبب استمرار استيراد نيودلهي النفط الروسي.
وتطرقت الصحيفة، وهو ما على ما يبدو الغرض من مقالتها الافتتاحية، إلى الفروق بين قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي انعقدت الاثنين الماضي، وقمة الأربعة المزمع انعقادها في وقت لاحق.
واستشهدت غلوبال تايمز بتصريحات لونغ شينغتشون، من كلية العلاقات الدولية بجامعة الدراسات الدولية في سيتشوان، الذي قال للصحيفة “كواد تمثل الأنانية النموذجية لواشنطن، إذ تطالب حلفاءها وشركاءها بتبني نفس الأهداف الاستراتيجية وتحمل مخاطر الانحياز للولايات المتحدة ضد الصين بينما يبقى التزام واشنطن متغيراً وفقاً لمصالحها الخاصة”.
وأشار المقال إلى وجود عيوب أخرى، إلى جانب تركيزه على المصالح الأمريكية تعتري هذا التحالف، من بينها أنه يُعد تحالفاً شكلياً، وأنه يتسم بطابع صدامي يتمثل في أن تأسيسه جاء منذ البداية بهدف احتواء الصين ودفعها إلى الانضواء تحت الراية الأمريكية.
وأكد أيضاً أن الهند ترددت كثيراً في الانضمام إلى “كواد”، وهو ما أثار انتقادات أمريكية لنيودلهي أشارت إلى أن هذا التردد كان من أسباب إضعاف هذا التحالف.
على الجانب الآخر، ترى غلوبال تايمز أن قمة منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) أظهرت نموذجاً مختلفاً تماماً للتحالفات مقارنة بـ”كواد”.
فقد توسعت أسرة منظمة شنغهاي انطلاقاً من أُسس تقوم على متطلبات التنمية المشتركة، والاهتمامات الأمنية، والسعي نحو عالم متعدد الأقطاب.
كما استهدفت صراحة التصدي للتحديات الإقليمية عبر الحوار والتعاون، وفقاً للصحيفة الصينية.
ورغم الفروق بين الدول الأعضاء، يبدو أن المجموعة تستمد قدرتها الفائقة على التماسك من التعاون القائم على تحقيق مصالحها المشتركة، استناداً إلى ما أسمته “روح شنغهاي” القائمة على الثقة المتبادلة، والمنفعة المشتركة، والمساواة، والتشاور، واحترام تنوع الحضارات، والسعي نحو التنمية المشتركة.
وأكد المقال أن الاستقرار والازدهار العالميين يتطلبان المزيد من المنصات متعددة الأطراف مثل منظمة شنغهاي، التي تعزز الحوار المتكافئ والمنفعة المتبادلة، بدلاً من التكتلات الصغيرة التي تخلق المواجهة مثل “كواد”.
من المسؤول عن الأزمة الفرنسية؟
ننتقل إلى أزمة أوروبية جديدة تناولها مقال نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، والتي تتمثل في الفوضى السياسية التي تعاني منها فرنسا على خلفية طلب رئيس الوزراء الفرنسي إجراء تصويت على الثقة في حكومته في محاولة لتعزيز دعم مقترحاته بشأن خفض الإنفاق.
وقال كاتب المقال ألكسندر هيرست: “بصفتي معارضاً لسياسات التقشف، أرى أن فرنسا بدينها العام البالغ 114 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وعجز موازنتها 5.8 في المئة تمثل لغزاً”.
فعلى الرغم من الانتقادات المستمرة من اليسار واليمين المتطرف بأن ماكرون يتبنى ‘النيوليبرالية المتطرفة’، فإن ذلك لم يتحقق فعلياً على المستوى الكلي، إذ يُعد الإنفاق العام الفرنسي (57.3 في المئة من الناتج المحلي) والإيرادات الضريبية (51.4 في المئة) من بين الأعلى عالمياً، بما في ذلك الإنفاق الاجتماعي الذي يتجاوز نظيره في أي دولة أوروبية أخرى”.
ورغم مستويات الإنفاق المرتفعة، أكد الكاتب أن هناك تدهوراً في أوضاع الخدمات الهامة، مثل الرعاية الطبية والاجتماعية، في فرنسا.
لكنه ذكر أن بعض أسباب هذا التردي قد تكون غير مالية، مثل القيود السابقة على قبول طلاب الطب وزيادة التحضر، مما يجعل الإنفاق على المناطق الريفية أكثر تكلفة. ومع أن فرنسا تنفق أكثر من غيرها على هذه المجالات، إلا أن مستوى الرضا الشعبي لايزال منخفضاً، والديون تتفاقم.
واستعرض الكاتب بعض وجهات النظر السائدة في المشهد السياسي بشأن بالموازنة والأوضاع المالية في البلاد، من بينها اليمين المتطرف الذي يرى أن السبب في العجز المالي هو الهجرة بينما يرى تيار الوسط أن الحل قد يكون في تقليص الإنفاق، بما في ذلك إلغاء عطلتين رسميتين.
بدوره، يدعو اليسار إلى فرض ضرائب على الثروات، وهو ما قد يؤثر على أصحاب الأعمال الصغيرة. وسط هذا الجدل، يغيب النقاش الصريح حول أكبر بند إنفاق تقديري: 211 مليار يورو لدعم الشركات، في ظل سوق عمل جامدة وبطالة مرتفعة، وفقاً لكاتب المقال.
وأكد أن النموذج الفرنسي في إدارة الشؤون المالية ليس خاطئاً، بل يمنح فرنسا اقتصاداً متنوعاً. لكن الرأسمالية تحتاج إلى توجيه، كما في مثال مراكز البيانات التي تُنشأ في أماكن غير مستدامة بدلاً من توجيهها نحو مصادر طاقة نظيفة. وأشار إلى أنه في الماضي “كانت القواعد الدولية توفر هذا التوجيه، أما اليوم، فالدول الكبرى تفرض حمايات خارجية تتيح لها الابتكار داخلياً”.
ورأى هيرست أن مشكلة فرنسا أنها صغيرة نسبياً، وأن الحل يكمن في أن يتبنى الاتحاد الأوروبي نهجاً فرنسياً يتضمن فرض ضرائب أوروبية على الثروات، وتمويل وكالة الفضاء الأوروبية، والاستثمار في استقلال الطاقة المتجددة على مستوى القارة.
