غرفة تجارة اربد تقدم اعتذارها لوزارة الإدارة المحلية

البلدية تستعرض المراحل المعيقات التي واجهة المشروع
آفاق الإخبارية
قال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة ان الغرفة كانت تلقت معلومات غير دقيقة من طرف ثالث دفعها لتبني مواقف من وزارة الإدارة المحلية ثبت عدم صحتها وهي اليوم تعتذر عن هذة المواقف من مركز القوة
واكد الشوحة خلال لقاء نظم في غرفة تجارة اربد حضره تجار حسبة الجورة وعدد من مهندسي بلدية اربد الكبرى و موظفيها للاطلاع على كافة تداعيات مشروع إعادة بناء سوق الخضار و الفواكه غرب جامع اربد الكبير
أن الغرفة كانت و ستبقى منحازة للتجار وتدافع عن مصالحهم وفي مقدمتهم تجار حسبة الجورة لحين إيجاد حل لقضيتهم بعد هدم الحسبة
ولفت الشوحة أن الغرفة حاولت التوسط لدى المجلس البلدي السابق بتأجيل أعمال الهدم لمدة أسبوع كي يتمكن التجار من استثمار اسبوع ما قبل العيد غير ان المجلس في ذلك الحين تعنت بموقفه بحجة انه ملتزم بمواعيد محددة تخص الإزالة تمهيدإ لتنفيذ مشروع البناء الحديث الحديث الذي يلبى متطلبات الحداثة المعتمدة في بناء هكذا اسواق
وبين الشوحة انه ولدى سؤال البلدية عن التمويل تم التأكيد للغرفة ان التمويل متوفر ليتبين فيما بعد عدم دقة ذلك الأمر الذي دفع الغرفة لسعي مع البلدية لتآمين قرض لتمويل المشروع
*نائب رئيس بلدية اربد الكبرى عماد النداف أكد ان هذا إلقاء مع كافة الأطراف لبيان الحقائق كما هي بعد تصريحات رئيس الغرفة ان وثائق المشروع حبيسة في ادراج وزير الإدارة المحلية بناء على معلومات وصلته من طرف ثالث
وأكد النداف حرص البلدية على مصلحة جميع مواطنيها في طليعتهم التجار عصب الحياة الاقتصادي و شريان حياتها
وقال إن البلدية حينما تفكر بتنفيذ اي مشروع يكون الهدف منه تجويد الخدمة المقدمة للمواطن وليس الربح مع الحرص على عدم تحميل البلدية أية نفقات خلال عملية التشغيل اي ان يراعى في المشاريع ان تغطي كلفها التشغيلية بذاتها
و استعرض النداف مراحل المشروع من خلال عرض (اسلايدات) بينت كافة مراحل المشروع ما طرئ عليها من تغيرات مع عدم توفر التمويل الازم سواء من بنك تنمية المدن و القرى أو أية جهة مانحة أو مقرضة وكل ذلك كان يستهلك الوقت والجهد وبناءآ عليه بدأت محاولات تقليل كمية العطاء بعد أن تم تعديل المخططات الهندسية للمشروع
بين النداف انه وأثناء الحفر ظهرت مغر و سراديب و اقبية لا أحد يعرف اعماقها و اطوالها و ما قد تتضمنه من لقى أثرية مما دفع لأبلاغ دائرة الآثار العامة كي تقوم بمسوحلتها الخاصة وكذلك الدراسات الأزمة
ولفت النداف ان لا احد يستطيع البت في هذا الموضع لحين صدور قرار دائرة الآثار العامة فإن جاء التقرير لصالح الاستمرار بالمشروع فلابد من إعادة الكثير من الأمور وفي مقدمتها فحص التربة وان كانت المغر و الإنفاق و اليراديب الموجودة في أرضية البناء للحقن الاسمنتي وكميات هذا الحقن وهل ذلك يحفظ سلامة البناء و هل ستزيد من كلف المشروع
واعرب ان النداف عن امله ان ينجز المشروع بأقرب وقت ممكن ليكون من أهم عناصر تطوير وسط المدينة وعنصر جذب للتسوق من وسط اربد التجاري الذي يعتبر إعادة تنشيطه من أهم أولويات الحكومة ٠