ديون الحكومات في 2026.. أميركا الأكبر واليابان تتصدر المؤشر الأخطر

افاق نيوز – تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر مديونية في العالم خلال 2026، مع توقعات بوصول إجمالي الدين الحكومي إلى 40.7 تريليون دولار، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي. ويتجاوز هذا الرقم ديون الصين واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا مجتمعة، ما يعكس الحجم الاستثنائي للاقتراض الأميركي.

لكن الصورة تختلف عند قياس الدين إلى حجم الاقتصاد. فرغم ضخامة الدين الأميركي، يتوقع أن تبلغ نسبته نحو 126% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يضع الولايات المتحدة خلف دول عدة، أبرزها اليابان وسنغافورة وإيطاليا واليونان.

وتستفيد واشنطن من مكانة الدولار كعملة الاحتياط الرئيسية عالمياً، وهو ما يدعم الطلب المستمر على الأصول الأميركية وسندات الخزانة التي تعد من أكثر أدوات الاستثمار أماناً في الأسواق العالمية.

وفي المقابل، تواصل اليابان تسجيل أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي عالمياً، مع توقعات بتجاوزها 204% خلال 2026. ورغم أن هذا المستوى يثير المخاوف عادةً، فإن اعتماد طوكيو على قاعدة واسعة من المستثمرين المحليين وطبيعة نظامها المالي يمنحانها هامشاً أكبر في إدارة هذا العبء.

وتأتي سنغافورة بعد اليابان، بينما يسجل السودان نسبة دين تبلغ 169% من الناتج المحلي الإجمالي، والبحرين 152%. ومع ذلك، لا تعكس هذه النسب وحدها قدرة الدول على تحمل ديونها، إذ يضع المستثمرون في الاعتبار عوامل أخرى تشمل التصنيف الائتماني والاستقرار السياسي والسجل المالي وإمكانية الوصول إلى مصادر التمويل.

وفي أوروبا، تواصل بعض الاقتصادات الكبرى مواجهة مستويات مرتفعة من الدين العام. وتجاوزت ديون كل من اليونان وإيطاليا 135% من ناتجهما المحلي الإجمالي، فيما بلغت النسبة في فرنسا 118% وفي المملكة المتحدة 104%.

أما إيطاليا، فمن المتوقع أن يصل إجمالي دينها الحكومي إلى 3.8 تريليون دولار خلال 2026، وهو مستوى يقل عن فرنسا والمملكة المتحدة من حيث القيمة المطلقة. كما يتوقع أن تبلغ ديون إسبانيا نحو 2.1 تريليون دولار، بما يعادل قرابة 98% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي ألمانيا، ساهمت قواعد الانضباط المالي المعروفة بـ”مكبح الديون” في الحد من العجز الهيكلي، إذ يتوقع أن يبلغ الدين الحكومي نحو 3.5 تريليون دولار في 2026، وهو مستوى أدنى من فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة رغم كونها أكبر اقتصاد أوروبي.