تطبيق تعديلات الضمان في 2030

آفاق الإخبارية
كشفت مصادر مطلعة أن التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي ستدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من عام 2030، ضمن خطة حكومية لإعادة تنظيم منظومة التقاعد بما يضمن استدامتها على المدى الطويل
وبحسب المصادر، فإن المشتركين الذين سيتقاعدون قبل عام 2030 لن تشملهم التعديلات الجديدة، حيث ستتم تسوية أوضاعهم التقاعدية وفق أحكام النظام المعمول به حالياً، دون أي تغيير في الحقوق أو الامتيازات المستحقة لهم.
وأشارت المصادر إلى أن المقترحات المتداولة تتجه نحو استثناء النساء من بعض التعديلات المزمع إقرارها، في إطار مراعاة الظروف الاجتماعية وطبيعة مشاركة المرأة في سوق العمل، إلا أن هذه التوجهات ما تزال قيد الدراسة ولم تُحسم بشكل نهائي.
وتأتي هذه التعديلات في سياق مراجعة شاملة لمنظومة الضمان الاجتماعي، وسط توقعات بطرح مشروع القانون المعدّل للنقاش خلال المرحلة المقبلة قبل إقراره بصورة رسمية



