تجار الألبسة يطالبون بمساواة الطرود البريدية بالمحال في الرسوم والضرائب
آفاق نيوز – طالب تجار الألبسة والأحذية بتحقيق المساواة بين المحال التجارية والطرود البريدية في الرسوم الجمركية والضرائب والرقابة على البضائع، محذرين من تداعيات تنامي التسوق الإلكتروني على الأسواق المحلية وفرص العمل، في ظل تراجع الحركة الشرائية بنسبة 25% مقارنة بالسنوات السابقة.
وقال أمين سر نقابة تجار الألبسة والأحذية والأقمشة، هاني المصري، إن القراءات الأولية للنقابة تشير إلى تراجع الحركة الشرائية في القطاع، نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وتزايد الإقبال على التسوق الإلكتروني.
وأضاف المصري، الأحد، أن مئات ملايين الدولارات تخرج سنوياً من الأردن عبر المشتريات الإلكترونية والطرود البريدية، بدلاً من تداولها في السوق المحلية والاستفادة منها في تحريك النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
تفاوت الالتزامات يضعف المنافسة
وأوضح المصري أن جوهر المشكلة يكمن في تفاوت الالتزامات بين التاجر المحلي والبضائع الواردة عبر الطرود البريدية؛ إذ يتحمل أصحاب المحال الرسوم الجمركية والضرائب، وتكاليف فحص البضائع والتحقق من مطابقتها للمواصفات الصحية، فضلاً عن إيجارات المحال ورواتب الموظفين والمصاريف التشغيلية.
وأشار إلى أن بضائع تصل عبر الطرود البريدية، بحسب وصفه، من دون إخضاعها لمستوى الرقابة والفحوصات ذاته، الأمر الذي يضع التاجر المحلي أمام منافسة غير متكافئة.
وحذر من انعكاس ذلك على الاستثمارات وفرص العمل في القطاع، لافتاً إلى إغلاق محال تجارية وتسريح عاملين وتراجع النشاط في المراكز التجارية، فضلاً عن اضطرار بعض أصحاب المحال الصغيرة إلى إدارة أعمالهم بأنفسهم أو بمساعدة أبنائهم، بدلاً من تشغيل موظفين.
ضعف القدرة الشرائية يقلص أثر الجمعة البيضاء
وبيّن المصري أن ضعف القدرة الشرائية لا يقتصر على قطاع الألبسة، بل يمتد إلى قطاعات مختلفة، ما دفع محالاً تجارية إلى إبقاء لافتات التنزيلات على واجهاتها طوال العام، وسط تراجع الأرباح لدى التجار والقطاعات المساندة.
وفيما يتعلق بموسم «الجمعة البيضاء»، قال إن أثره في تنشيط الأسواق تراجع مقارنة بالسنوات الماضية، موضحاً أن المستهلكين يبدأون الاستعداد للتخفيضات منذ نهاية تشرين الأول، ما يؤدي إلى انخفاض المشتريات خلال فترة تمتد من شهر إلى شهر ونصف قبل موعدها.
وأضاف أن النشاط المتوقع خلال موسم التخفيضات لا يتجاوز ثلاثة أو أربعة أيام، وهي مدة لا تكفي لتعويض فترة الركود السابقة.
مطالب بتنظيم التنزيلات والرقابة على التسوق الإلكتروني
ودعا المصري إلى تحقيق المساواة بين التجار المحليين والطرود البريدية في الرسوم الجمركية والضرائب وتقييم البضائع وفحصها والتحقق من مطابقتها للمواصفات، بما يضمن منافسة عادلة ويحد من خروج الأموال إلى الأسواق الخارجية.
كما طالب بتنظيم مواسم التنزيلات من خلال قانون أو تعليمات واضحة تحدد فتراتها، مشيراً إلى أن مجموعة من النقابات سبق أن طالبت بهذا الإجراء للحد من استمرار العروض على مدار العام وتنظيم حركة البيع والشراء.
واقترح أن تقتصر «الجمعة البيضاء» على يوم أو يومين، على غرار ما يجري في دول أخرى، بحيث ترتبط بآخر جمعة من الشهر، بدلاً من امتداد العروض لفترات طويلة.
وشدد على ضرورة إخضاع مواقع التسوق الإلكتروني للرقابة من الجهات المعنية، في ظل المنافسة التي تفرضها على المحال المحلية، وتدفع الأخيرة إلى تمديد عروضها لنحو شهر.
المصري: اختلاف الأسعار لا يعني بالضرورة وجود عروض وهمية
وفيما يتعلق بما يوصف بالعروض الوهمية، تحفظ المصري على استخدام هذا التعبير بصورة عامة، موضحاً أن اختلاف أسعار السلع يرتبط بتباين تكاليف المحال ومواقعها، إلى جانب الالتزامات الضريبية والمصاريف التشغيلية التي تنعكس على أسعار المنتجات.
وأشار إلى أن دور النقابة يقتصر على توعية التجار بآليات الإعلان عن الأسعار قبل التنزيلات وبعدها، والتقيد بالتعليمات والأنظمة الناظمة للقطاع.
ولفت إلى أن دائرة مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة تتولى مسؤولية التحقق من حقيقة التخفيضات، ومطابقة الأسعار المعلنة على واجهات المحال للأسعار داخلها.
