آفاق نيوز / عُقد ظهر اليوم السبت اجتماع في غرفة تجارة إربد برئاسة رئيسها محمد الشوحة، وحضور عدد من أعضاء مجلس إدارتها، ومساعد رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى للشؤون الهندسية، المهندس منيف خريس، ومدير الدائرة القانونية فيها، الدكتور وليد حسينيات، وعدد من تجار حسبة الجورة.
وفي بداية الاجتماع، أكد الشوحة انحياز الغرفة الكامل للتجار ضمن أحكام القانون.
ولفت الشوحة إلى أهمية الوصول إلى حلول توافقية مع البلدية ترضي الطرفين في ظل عدم إعادة بناء حسبة الجورة.
وأكد الشوحة أن كل المؤشرات تؤكد عدم إعادة بناء الحسبة، الأمر الذي يتطلب البحث عن حلول خلاقة ترضي الجميع.
وقال: “إذا لم يتم الوصول إلى حل توافقي بين التجار والبلدية، فإن الغرفة على استعداد تام لتبني مطالب المتضررين من تجار الحسبة البالغ عددهم (73) تاجرًا أمام القضاء، وتتحمل الغرفة كافة النفقات المالية للقضية.”
من جانبه، أكد المهندس منيف خريس أن موقع حسبة الجورة هو ضمن مشروع تطوير وسط المدينة منذ عام 2017، وأن هناك خلافات كبيرة بين البلدية والجهة التي كُلِّفت بإعداد مخططات المشروع، والتي تكبدت البلدية بسببه مبالغ مالية كبيرة.
ورجح خريس أن تذهب البلدية إلى التحكيم لحل خلافها مع هذه الجهة، الأمر الذي يعني سنوات من مراحل التحكيم، وهذا يعني إبقاء الأوضاع في موقع المشروع على حالها لحين صدور قرار التحكيم.
وقال إن البلدية تسعى للوصول إلى حل توافقي مع تجار حسبة الجورة بما لا يضر بمصلحتها أو مصلحة التجار.
وفي نهاية الاجتماع، تم التوافق على عقد اجتماع آخر في القريب العاجل يضم تجار حسبة الجورة ومحامي غرفة التجارة لتدارس إمكانية رفع قضية، والنتائج المتوقعة من هذه الخطوة، بهدف تحقيق مطالب التجار، والتي من أهمها تعويضهم عن الخسائر المالية الكبيرة التي لحقت بهم وأضرت بأسرهم خلال السنوات الماضية.
