القرعان يكتب: قراءة في رد مجلس النواب على خطاب العرش… الطولة كشّافة

ماجد القرعان

ركّز مجلس النواب في رده على خطاب العرش السامي، الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، مؤكداً أن التوجيهات الملكية خارطة طريق وطنية تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، وتؤكد أن القانون ميزان واحد لا يميل أمام الأسماء والمواقع.

كما أكد النواب في ردهم، الذي تلاه رئيس المجلس الدكتور إبراهيم الطراونة، أن الأردنيين قد يختلفون في الرأي وتحت قبة البرلمان، لكنهم يجتمعون على ثوابت راسخة لا تقبل المساومة، وأن الخلاف في الرأي يُثري التجربة الديمقراطية، لكن الجميع يتفق على حماية الوطن وصون استقراره تحت راية القيادة الهاشمية.

وتفاعل النواب مع تحذيرات جلالة الملك بخصوص المياه، حيث شدد الرد على أن ملف المياه يمثل أولوية وجودية لا تقبل التهاون، مؤكداً أن ماء الأردن ليس موضع اختبار، ودونه المهج والأرواح.

ولفت البيان إلى أهمية دور المجلس في حماية السلم المجتمعي وسيادة القانون، بالتوازي مع صون الحريات العامة وحق التعبير الدستوري، والتمسك بمسيرة التحديث الشامل. كما أكد دعم الشعب وممثليه المضي قدماً في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وتوجيهها نحو تحسين مستوى المعيشة وتمكين الشباب والمرأة.

وحدد المجلس مجموعة من الالتزامات العملية والضوابط التي سيحكم من خلالها أداءه خلال الدورة البرلمانية، أبرزها ترسيخ التقاليد البرلمانية الرشيدة والانضباط تحت القبة، بحيث تعكس سلوكيات النواب قيم الأردنيين وأخلاقهم، وتعيد ثقة الشارع بالمؤسسة التشريعية.

وتعهد المجلس بمباشرة مراجعة التشريعات المتصلة بالأمن المجتمعي والحريات العامة، لضمان التوازن بين حرية المواطن وحماية المجتمع. كما سيعمل على إقرار تشريعات اقتصادية توسع فرص العمل والإنتاج في كافة المحافظات.

وأوضح النواب أن الشراكة مع السلطة التنفيذية لا تعني التنازل عن الدور الرقابي، مؤكدين أنهم سيمارسون الرقابة المسؤولة ويحاسبون الحكومة عند التقصير، من خلال تقييم السياسات والبرامج الحكومية بناءً على نتائجها الفعلية على أرض الواقع.

والتزم المجلس بمبدأ التعاون البنّاء مع السلطة التنفيذية ومجلس الأعيان والسلطة القضائية، وفق الأطر الدستورية، بما يسرّع الإنجاز ويخدم المصلحة العامة.

وعن موقف المجلس من التوجيه الملكي «لا حصانة لمسؤول»، تجاوب مجلس النواب بشكل مباشر وحاسم مع الرسالة الملكية المتعلقة بالمساءلة ورفض الحصانة لأي مقصر أو فاسد، وتبلور موقفه بالتأكيد على تبني المجلس مبدأ أن «القانون ميزان واحد لا يميل أمام الأسماء والمواقع»، معتبراً أن هذا المبدأ هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الدولة وتستقيم به الحقوق والواجبات.

وتعهد النواب باتخاذ كافة الخطوات التشريعية والرقابية اللازمة لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية، وقطع الطريق أمام أي محاولة لاستغلال المنصب العام أو التحصن خلف المواقع الرسمية للتهرب من المحاسبة.

رد النواب على خطاب العرش حمل تفاؤلاً بأن يتمكن المجلس في دورته الثالثة من التقدم خطوة إلى الأمام لاستعادة ثقة المواطنين بالسلطة التشريعية، والذي يبدأ بالتزامهم بالعمل وفقاً للدستور والنظام الداخلي.

في الدورة الماضية، تلقت أمانة المجلس من السلطتين القضائية والتنفيذية طلبات لرفع الحصانة عن نحو 10 نواب ليمثلوا أمام القضاء في قضايا سجلها مواطنون، غير أن الأمانة لم تحرك ساكناً لعرض هذه الطلبات على اللجنة القانونية، تمهيداً ليقوم النواب بالتصويت عليها، كما ينص النظام الداخلي.

وبالتالي، علينا أن نرقب أداء المجلس في دورته الثالثة، وقد تعهد بتنفيذ توجيهات جلالة الملك في خطاب العرش، وتبقى «الطولة كشّافة»، على رأي صديق عزيز من أبناء قبيلة بني حسن الماجدة.