
الخارجية الفلسطينية ترحب بالعقوبات البريطانية على شركات إسرائيلية تعرقل المساعدات إلى غزة
آفاق نيوز – رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الثلاثاء، بقرار الحكومة البريطانية فرض عقوبات على 8 شركات إسرائيلية تنشط في مجالي البناء والتطوير العقاري، لتورطها في بناء وتطوير المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب فرض عقوبات على جهات إسرائيلية لدورها في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وثمنت الوزارة، في بيان، تصريحات وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، التي دعا فيها الشركات والأطراف المتورطة في المشروع الاستعماري “E1” إلى عدم التقدم للعطاءات أو المشاركة في البناء أو تحقيق الأرباح من المشروع، محذرا من تداعياته على حل الدولتين، ومؤكدا أن حماية هذا الحل تمثل أولوية للحكومة البريطانية.
كما ثمنت إدراج جهات إسرائيلية على قائمة العقوبات، بسبب دورها المتكرر في عرقلة قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، بما فيها الشاحنات المحملة بالغذاء والمياه والوقود، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية واحتياجات أكثر من مليوني فلسطيني إلى المساعدات والإمدادات الأساسية والمأوى، خاصة مع حلول فصل الشتاء.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والدول كافة إلى البناء على هذه الخطوة، وفرض مزيد من العقوبات وتوسيع نطاقها لتشمل الشركات والأفراد والمؤسسات المتورطة في تخطيط المستعمرات وبنائها وتمويلها وتسويقها، أو تقديم الخدمات التي تسهل توسعها، إلى جانب مساءلة الجهات التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
كما دعت إلى اتخاذ إجراءات دولية رادعة تحول دون مشاركة الشركات والمؤسسات في مشروع “E1” وسائر المشاريع الاستعمارية، ووقف التعاملات التي تسهم في ترسيخ منظومة الاستعمار.
وأكدت أن ذلك ينسجم مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز 2024، بشأن عدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء عليه، واتخاذ التدابير اللازمة لإنهائه وإنهاء الاحتلال.
