الأردن وسوريا… من إدارة حدود الجوار إلى شراكة التمويل والربط الإقليمي
آفاق نيوز – تستند العلاقات الأردنية-السورية اليوم إلى تحول بنيوي يتجاوز مفهوم التسهيلات الحدودية التقليدية، ليضع الأردن كركيزة أساسية في الاستقرار الإقليمي وشريك عملي في جهود إعادة بناء الاقتصاد السوري. يأتي هذا التحول مدفوعاً بنجاحات الاتفاقيات السابقة التي انعكست على أرقام التبادل التجاري بين البلدين، متجاوزةً حاجز الـ 330 مليون دولار، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف مستوياتها السابقة.
وقد تُوّج هذا المسار بعقد الدورة الثالثة للمباحثات المشتركة برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونظيره السوري أسعد الشيباني، بتوقيع إحدى عشرة وثيقة شملت ثماني مذكرات تفاهم وبرنامجين تنفيذيين وبروتوكول تعاون يُغطي تسعة عشر قطاعاً حيوياً.
- التحول البنيوي ومرونة الشبكات اللوجستية
يرى خبير التخطيط والاستثمار زياد أيوب عربش أن الأردن يُشكل اليوم عمقاً لوجستياً وفنياً لسوريا، موضحاً أنه إلى جانب دوره السياسي، يمتلك الأردن بنى تحتية حديثة، وقطاعاً مصرفياً متقدماً، وخبرة تراكمية في استخراج وتسويق المعادن الصناعية كالفوسفات والبوتاس والسيليكا، فضلاً عن قطاعات دوائية وهندسية متطورة.
وفي المقابل، يؤكد أستاذ إدارة الأزمات والاقتصاد عبد اللطيف درويش أنه من منظور إدارة الأزمات لم يعد المطلوب تعاون نقل تقليدياً، بل بناء مرونة تشغيلية تتجاوز هشاشة الاعتماد على ممر بري أحادي مثل معبر جابر–نصيب الذي ظل عرضة للإغلاقات والأزمات الأمنية وتداعيات التوترات الإقليمية.
- مسارات كسر العزلة وتنويع ممرات النقل
ويُعقّب عربش بأن اتفاقيات النقل لا تُقاس بعددها بل بقدرتها على تحويل سوريا من طرف معزول إلى عقدة ترانزيت إقليمية عبر تطوير معبر جابر–نصيب والربط السككي الممتد بين الخليج العربي والأردن وسوريا وتركيا، بشرط توفير الاستقرار الأمني والشفافية الجمركية وضمانات الاستثمار.
ويتفق درويش مع هذا الطرح، مفصّلاً أن الإطار اللوجستي الجديد يطرح ثلاثة خيارات بديلة، أولها الربط السككي لإحياء خط الحجاز الذي يقلل تكلفة النقل بأكثر من 50% مقارنة بالنقل البري، وثانيها الطيران المدني لتحديث السلامة الجوية والصيانة السورية، وثالثها التحديث البري للطريق الدولي بتكلفة 47 مليون دولار وتسهيل الحركة على مدار الساعة عبر معبر جابر–نصيب.
- تحديث الإدارة العامة والنموذج المؤسسي للتكامل
وعلى صعيد بناء القدرات والإدارة العامة، يوضح عربش أن الخبرة المؤسسية الأردنية في الخدمة المدنية والتعليم العالي يمكن أن تكون ركيزة لتحديث الكوادر السورية، ووقف نزيف الكفاءات عبر ربط التعليم باحتياجات سوق العمل وتفعيل الاعتماد المهني.
من جانبه، يسلط درويش الضوء على البعد المؤسسي والتنفيذي للتكامل، مبيناً أن التعاون الحالي يمثل نموذجاً للتكامل من الأسفل إلى الأعلى، يرتكز على بنية مؤسسية تشمل مجلس التنسيق الأعلى المعقود دورياً كل ستة أشهر، والتكامل الوظيفي كتدفق الغاز العربي وصوامع الحبوب المشتركة، فضلاً عن إنشاء المدينة الاقتصادية الحدودية وتحديث المنطقة الحرة.
- حلول التغير المناخي والأمن المائي والغذائي
وفي الملف المائي والزراعي، يشدد عربش على ضرورة ترجمة اتفاقيات حوض اليرموك والزراعة إلى حساب مائي دقيق، وتوسيع تقنيات الاستمطار، وترشيد الاستهلاك، وبناء سلاسل قيمة زراعية تبدأ من البذار والإرشاد وتصل إلى التبريد والتصنيع والتسويق.
ويُشير درويش إلى أن الاتفاق يتضمن إنشاء منصة بيانات مشتركة تنهي عقوداً من الضبابية حول تدفقات مياه اليرموك وتمنع تسيس الملف، مبيناً أن مذكرة الاستمطار ترفع الهطول بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%، فيما يبقى مشروع تحلية مياه الساحل السوري واستخدامها في الري الحديث الحل الاستراتيجي الأبرز لتعويض الفاقد المائي وتأمين سلة الغذاء.
- آليات التمويل وتجاوز عقبات التنفيذ
وفي جانب الاستثمار والتمويل، يرى عربش أن المذكرات الاستثمارية ينبغي إدماجها في المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية كخريطة تنفيذية، مستفيدين من الخبرة الأردنية في الصناعات التحويلية والقطاع المصرفي لتقديم الاعتمادات وضمانات التمويل وإدارة المخاطر وتحديث البنوك السورية.
وينبه درويش إلى أن نسبة عدم تنفيذ مذكرات التفاهم في المنطقة العربية تصل تاريخياً إلى 70%، داعياً لتجاوز عقبات التمويل للسكك والطرق عبر إشراك القطاع الخاص والصناديق الخليجية والبنك الدولي، مع معالجة محدودية القدرات التنفيذية للكوادر السورية من خلال تفعيل برنامج تدريب 1450 موظفاً سورياً.
- مؤشرات النجاح والمكاسب السريعة
ويؤكد عربش إلى أن قوة العلاقة اليوم تُقاس بالتحول نحو التكامل الإنتاجي واللوجستي والمصرفي وتفعيل رأس المال البشري والأمن المائي والغذائي وفق مؤشرات تنفيذ واضحة.
ودعا درويش إلى الإسراع في صيانة الطرق البرية كخطوة سريعة لتأكيد الثقة للأسواق، وتأسيس لوحة قياس علنية تفصح عن أرقام التبادل التجاري دورياً لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار.
