
اقتصاد البلديات.. هل يمكن تحقيق الفائض المالي وتجويد الخدمات للمواطنين؟
بقلم أ.د. عاطف البواب
لم يعد تقييم أداء البلديات في الأردن مقتصراً على قدرتها على تقديم خدمات النظافة، وصيانة الطرق، وإنارة الشوارع، وتنظيم الأسواق، بل أصبح من الضروري النظر إلى إدارتها من زاوية اقتصادية ومالية أشمل، تقوم على كفاءة إدارة الموارد، وتعظيم الإيرادات، وضبط النفقات، وتحويل الأصول والأرصدة المالية من مجرد أرقام في الحسابات البنكية إلى أدوات تنموية تخدم المواطن وتدعم الاستدامة المالية.
ومع التغييرات الأخيرة في رئاسة لجان بعض البلديات، فإن المرحلة المقبلة تستدعي التفكير خارج إطار الإدارة التقليدية، والانتقال إلى مفهوم البلدية ذات الإدارة الاقتصادية الحديثة، التي لا تنتظر التحويلات والدعم الحكومي لتغطية نفقاتها، وإنما تبحث عن فرص لتنمية مواردها وتعزيز استقلالها المالي، دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
إن وجود أرصدة نقدية في الحسابات البنكية لبعض البلديات، سواء كانت أرصدة متاحة أو مبالغ مخصصة لمشاريع وعطاءات لم يبدأ تنفيذها بعد، يستدعي مراجعة مالية دقيقة. فالأموال التي تبقى لفترات طويلة دون استخدام فعلي، قد تفقد جزءاً من فرصتها في تحقيق قيمة اقتصادية، خصوصاً إذا كان بالإمكان إدارتها وفق ضوابط قانونية ومالية واضحة، بما يحقق عائداً آمناً ويضمن المحافظة على السيولة اللازمة للالتزامات.
وهنا لا بد من طرح سؤال على وزارة الإدارة المحلية ورؤساء اللجان والمجالس البلدية: هل تتم مراجعة الأرصدة النقدية بصورة دورية لتحديد الأموال غير المستخدمة فعلياً، وهل توجد سياسة لإدارة السيولة البلدية بما يوازن بين الالتزامات المالية والفرص الاستثمارية؟ إن الاستثمار المقترح لا يعني المجازفة بأموال البلديات، وإنما دراسة خيارات مالية آمنة وقانونية، مثل الودائع قصيرة الأجل لدى البنوك، وفق شروط تنافسية، وبما لا يتعارض مع التشريعات أو طبيعة الأموال المخصصة للعطاءات والالتزامات.
كما أن الأموال التي يتم حجزها للعطاءات والمشاريع لفترات طويلة، دون أن تبدأ إجراءات التنفيذ أو دون وجود جدول زمني واضح، تحتاج إلى إعادة تقييم. فالتخطيط المالي السليم يتطلب ربط المخصصات بجدول زمني واقعي للتنفيذ، وعدم تجميد السيولة لفترات غير مبررة، مع الالتزام الكامل بحقوق المتعهدين والمراحل القانونية للعطاءات.
أما على صعيد الإيرادات، فإن البلديات بحاجة إلى مراجعة شاملة لمصادر دخلها، بدءاً من تحصيل الذمم المتراكمة، ومراجعة عقود استثمار الأسواق والمواقف والمرافق العامة، وإعادة تقييم القيمة الإيجارية لبعض العقارات والأصول البلدية، وفقاً للقيمة السوقية العادلة. كما يمكن التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لإقامة مشاريع خدمية واستثمارية، كالمواقف متعددة الطوابق، والأسواق الشعبية المنظمة، والمرافق السياحية، ومشاريع الطاقة الشمسية، دون الدخول في مشاريع مكلفة لا تتناسب مع إمكانات البلدية أو احتياجات المنطقة.
وفي المقابل، فإن ضبط النفقات لا يعني تقليص الخدمات أو تحميل المواطن فاتورة التقشف، وإنما مراجعة بنود الإنفاق التشغيلي، وترشيد استهلاك الطاقة والوقود، وإعادة تقييم عقود الصيانة، وتحسين إدارة الآليات والمعدات، وتطبيق الرقابة على المشتريات، واعتماد مؤشرات أداء واضحة لقياس كفاءة الإنفاق.
وهنا تقع مسؤولية مهمة على وزارة الإدارة المحلية، تتمثل في إعداد إطار مالي موحد للبلديات، يتضمن مؤشرات لقياس كفاءة الإيرادات، ونسبة تحصيل الذمم، وحجم النفقات التشغيلية، والعائد على الأصول البلدية، ومستوى الإنجاز في المشاريع. كما أن نشر تقارير مالية دورية مبسطة أمام المواطنين من شأنه تعزيز الثقة والشفافية والمساءلة.
إن نجاح رؤساء لجان البلديات والمجالس البلدية لا ينبغي أن يقاس بعدد المشاريع التي تم افتتاحها أو حجم الإنفاق، بل بقدرتهم على تحقيق معادلة متوازنة بين الإيرادات والنفقات، وتحسين الخدمات، والمحافظة على المال العام، وخلق مصادر دخل مستدامة.فالبلدية التي تمتلك فائضاً مالياً وتدير أصولها بكفاءة، وتقدم خدمات أفضل دون زيادة العبء على المواطن، هي البلدية التي تستحق أن تكون نموذجاً للإدارة المحلية الحديثة.
