اجتماع وزاري في مدينة الحسن الصناعية لبحث التخلص من نفايات مصانع الاقمشة والملابس

اربد- آفاق الاخبارية
توافقت آراء كل من وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري، ووزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، وامين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، ومدير عام دائرة الجمارك لواء جمارك احمد العكاليك مع القطاع الصناعي في اربد على انشاء مصنع لتدوير النفايات الناتجة عن المصانع خصوصا مخلفات مصانع الانسجة والاقمشة والقمصان.
وقال الوزراء ومدير عام الجمارك ان الاستثمار في الاردن ركيزة اساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة .
واكدوا ان الاردن يمتلك طاقات بشرية مؤهلة خاصة من فئة الشباب والخريجين الجدد مما يسهم في جذب الاستثمارات واستيعاب هذه الفئة الشبابية داخل سوق العمل وينعكس ايجابا على تقليل معدلات البطالة وظاهرة هجرة العقول والعمالة الماهرة بحثا عن فرص عمل افضل.
وبينوا ان توجيه الاستثمارات الى الاطراف والمحافظات يسهم في تسكين العمالة في مواطنها والحد من الهجرة الداخلية الى المدن مما يساعد على تحقيق تنمية متوازنة في جفرافيا الوطن كافة وخفض الضغظ على البنى التحتية وقطاع النقل وفواتير الطاقة، وتقليل ساعات التنقل من والى اماكن العمل مما ينعكس ابجابا على الطاقة الانتاجية بشكل عام والاسهام في تعزيز الامن الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.
ودعوا اطراف العملية الاستثمارية كافة للعمل كفريق واحد لتنفيذ الرؤية الملكية السامية الداعية الى تعزيز الاستثمار في الاردن بسن تشريعات تستلهم روح العصر وتطور العمل بالتوازي مع الحفاظ على البيئة السليمة المعافاة بالتخلص من مخلفات الانسجة بطريقة علمية حديثة لاتزيد كلف الانتاج .
وقال وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري ان القطاع الصناعي يتوجه في كل العالم للاستثمار في مجال التدوير لاهميته في التخلص من النفايات بطريقه امنة ومنتجة، تعزز تنافسية الصادرات الوطنية في السوق العالمي إلى جانب حله لاشكالية تؤرق القطاع الصناعي، وهي التخلص من النفايات بطريقة تحافظ على البيئة.
واكد عدم السماح بالقاء مخلفات مصانع مصانع الاقمشة والملابس في مكب الاكيدر الذي تحول لمكب بيئي يعد الافضل على مستوى المملكة، لافتا الى ان القوانين اشارت بوضوح الى المسؤولية الممتدة لاصحاب المصانع الالبسة والاقمشة مما يحتم ايجاد الية حديثة وعلمية للتخلص من هذه المخلفات والقصصات وفق قوانين النظافة العامة والمحافظة على البيئة.
ودعا المصري الى زيادة خطوط الانتاج واعادة تدوير المخلفات وعدم حرقها لما لذلك من اضرار على البيئة، والعمل على وضع خطة مدروسة للتخلص من نفايات مصانع الانسجة تعتمد المواصفات الدولية للتدوير لتعزيز سمعة المنتج الاردني في الخارج.
وقال وزير البيئة الدكتور ايمن سليمان ان انشاء مصنع لتدوير النفايات ومخلفات القطاع الصناعي خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز الاقتصاد الأخضر مشيرا الى إمكانية الاستفادة من قانون الاستثمار وما يوفره من مزايا تشجيعية للمستثمرين.
وزاد ان الوزارة على اتم استعداد للتعاون في حل مشكلة مخلفات مصانع النسيج وتقديم كل التسهيلات اللازمة ، المبنية على دراسات عالمية للمحافظة على البيئة ، وتحقيق مواصفات الاقتصاد الاخضر الذي سيكون اساسا للتصدير الى الاسواق العالمية.
وفي السياق ذاته شدد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة على إيجاد حل مناسب لهذه الاشكالية بأسلوب وطريقه علمية وفنيه تسهم بتعزيز دور القطاع الصناعي كركيزة اقتصادية وتنموية كبيرة، داعيا الى العمل على وضع حل عاجل للمشكلة لان الانتاج سيزيد وتتفاقم المشكلة .
وقال مدير عام الجمارك لواءجمارك احمد العكاليك ان نفايات ومخلفات المصانع التي يتم تدويرها فنيا في مصانع متخصصه تعفى من التعرفة الجمركية لغايات التصديربحسب قرار مجلس الوزراء مشيرا الى ان منظمة الجمارك العالمية المنظم اليها الاردن من المرجح ان تفرض قيودا ومتطلبات لتحقيق الاقتصاد الأخضر.

وكان رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان اشار في افتتاح الاجتماع الى جملة من التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي في مدينة الحسن، وخاصة التخلص من مخلفات مصانع النسيج التي تشغل نحو 8 الاف عامل اردني بخلاف العمالة الوافدة، مشيرا الى ان ثلث صادرات المملكة من قطاع النسيج.
وقال ان المخلفات التي تبلغ نحو 30 – 35 طنا يوميا تحتاج الى امكانات للتخلص منها وفق المواصفات العالمية.
وبين خطورة هذه المخلفات على البيئة ، داعيا الى وضع تشريعات تنظم عملية التخلص منها وفق مواصفات بيئية عالمية، تحافظ على البيئة بالشراكة مع الاطراف ذات الصلة.
واضاف ان تزايد النفايات النسيجية مردّه الى زيادة افي الإنتاج والاستهلاك على حدّ سواء، وآليات التسويق المبتكرة، وانخفاض الأسعار، وسهولة التسوّق وخاصة عبر الإنترنت الذي يمكنه إيصال السلع مباشرة إلى المستهلك.
وشدد ابو حسان على انه يمكن للمستثمرين المساهمة في تقليل الآثار البيئية بتبني أساليب إعادة الاستخدام والتدوير، والإصلاح، والابتعاد عن الموضة السريعة، والاستثمار في الملابس المتينة وعالية الجودة، مما يحافظ على الموارد ويعزز مبادئ الاستدامة.
وقال رئيس جمعية المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية عماد النداف : هنالك العديد من المنظمات والمبادرات التي تسعى، على المستوى العالمي، إلى مساعدة قطاع النسيج في الانتقال نحو ممارسات أكثر استدامة، ولكن ثمة فجوة لا يزال يتعيّن سدها على مستوى تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري.
واكد النداف استعداد الجمعية للتعاون مع الجهات المختصة لاعداد الدراسات لانشاء مصنع لتدوير مخلفات مصانع النسيج.
وقال مدير عام شركة المدن الصناعية عدي عبيدات ان معالجة مخلفات مصانع الانسجة والاقمشة ضرورة مهمة على ان تكون ضمن المواصفات العالمية للمحافظة على البيئة.
وبين ان الاردن قادر على الاستثمار لامكانته المتعددة وموقعه الاستراتيجي وان الشركة على استعداد لمساعدة المستثمرين في اعادة اعمار سوريا وقطاع غزة.
واشار الى ان مدينة الحسن الصناعية نفذت اربع مراحل للتوسعة وفي طريقها للتوسعة الخامسة لتسهيل عمل المستثمرين، وتشغيل العمال الاردنيين.
وحضر اللقاء محافظ اربد بالانابة رائد الجعافرة ورئيس بلدية اربد الكبرى عماد العزام ومدير عام شركة كهرباء اربد المهندس بشار التميمي وعدد من المسؤولين والصناعيين.
وبعد ذلك جال الوزراء ومرافقوهم في مصنع شركة الدرة للمواد الغذائية وقدم رئيس مجلس ادارة الشركة عدنان النن ومديرها العام محمدخير النن شرحا عن بدايات الشركة ومراحل تطورها في السنوات الماضية لافتين الى ان الشركة تعمل بالمنتج الغذائي الاردني والايدي العاملة الاردنية التي اثبتت قدرتها على التطور واكتساب المهارات الجديدة اذا اتيحت لها بيئىة عمل ملائمة ومردود مادي يتناسب مع الجهد المبذول.
ولفتا الى ان الشركة تفخر بانها تحمل وسم “صنع في الاردن” مؤكدين ان نجاح الشركة التي تصدر الى اكثر من( 70 ) دولة في العالم ما كان لها ان تحقق النجاحات المتتالية لولا رعاية الدولة الاردنية للاستثمار وتذليل اي عقبات قد تواجهه.
ويذكر ان مدينة الحسن الصناعية في اربد تضم 132 مصنعا في مختلف المجالات الصناعية باستثمار تجاوز 430 مليون دينار ويعمل فيها 34 الف عامل وعاملة، منهم 8 الاف عامل وعاملة اردنيين .