بعد رد استئنافه.. حكم قطعي بحبس النائب حسن الرياطي عامين وسقوط عضويته في مجلس النواب
اَفاق نيوز – أفادت وسائل إعلام محلية بصدور قرار قضائي قطعي يقضي برد الاستئناف المقدم من النائب حسن الرياطي، وتأييد الحكم الصادر بحقه بالحبس مدة عامين، على خلفية القضية المتعلقة بالاعتداء على النائب السابق شادي فريج.
وكانت محكمة صلح جزاء عمّان قد أصدرت حكمًا بحبس الرياطي مدة عامين، قبل أن يتقدم بواسطة فريقه القانوني باستئناف للطعن في القرار، إلا أن المحكمة المختصة قررت، وفق المعلومات المتداولة، رد الاستئناف وتأييد الحكم، ما يعني اكتسابه الدرجة القطعية.
ماذا يترتب على الحكم؟
يترتب على اكتساب الحكم الدرجة القطعية سقوط عضوية الرياطي في مجلس النواب حكمًا، دون الحاجة إلى إجراء تصويت داخل المجلس، باعتبار أن العقوبة المحكوم بها تزيد على سنة واحدة في جريمة غير سياسية.
وتنص المادة 75 من الدستور الأردني على أنه لا يكون عضوًا في مجلسي الأعيان والنواب من كان محكومًا عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يُعفَ عنه.
كما تنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على أنه إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية أثناء عضوية النائب، فإن عضويته تسقط حكمًا ويصبح مقعده شاغرًا.
وبناءً على ذلك، لا يُعامل الأمر باعتباره فصلًا للنائب يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وإنما سقوطًا تلقائيًا للعضوية بقوة النص الدستوري فور ثبوت قطعية الحكم وتبلّغ الجهات الرسمية المختصة به.
ما الإجراءات التي ستتخذ بعد ذلك؟
وفقًا للمادة 88 من الدستور، يتوجب على مجلس النواب، بعد تثبيت شغور المقعد، إشعار الهيئة المستقلة للانتخاب خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ شغور المقعد.
وتتولى الهيئة المستقلة للانتخاب بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لملء المقعد خلال 60 يومًا من تاريخ تبلغها إشعار مجلس النواب، على أن تستمر عضوية النائب الجديد حتى نهاية المدة الدستورية للمجلس الحالي.
من يخلف الرياطي في مجلس النواب؟
فاز حسن الرياطي في انتخابات مجلس النواب العشرين عن الدائرة الانتخابية المحلية في محافظة العقبة، ضمن قائمة جبهة العمل الإسلامي، بعد حصوله على 6738 صوتًا، فيما حصلت القائمة على 8236 صوتًا، وفازت عنها كذلك الدكتورة لبنى النمور بمقعد الكوتا النسائية.
وبحسب المادة 57 من قانون الانتخاب، فإن المقعد الشاغر في الدائرة المحلية يُملأ من المترشح الذي يلي النائب الفائز بعدد الأصوات من القائمة ذاتها.
وتشير قائمة مرشحي جبهة العمل الإسلامي في العقبة إلى أنها ضمت إلى جانب الرياطي والدكتورة لبنى النمور، المرشح خالد وليد الجهني، ما يجعله المرشح المتوقع لشغل المقعد النيابي الشاغر خلفًا للرياطي، شريطة انطباق جميع الشروط القانونية عليه وصدور قرار رسمي بذلك عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب.
ولا يصبح الجهني نائبًا بصورة تلقائية بمجرد صدور الحكم، إذ يتطلب الأمر وصول القرار القضائي رسميًا إلى الجهات المعنية، وتثبيت شغور المقعد من مجلس النواب، ثم مخاطبة الهيئة المستقلة للانتخاب التي تُعد الجهة المختصة قانونًا بتحديد اسم المستحق وإعلانه رسميًا.
ماذا يحدث بعد تسمية النائب الجديد؟
بعد إعلان الهيئة المستقلة للانتخاب اسم المرشح المستحق لشغل المقعد، يُخاطَب مجلس النواب رسميًا بالقرار، ويؤدي النائب الجديد اليمين الدستورية أمام المجلس قبل مباشرة مهامه التشريعية والرقابية.
وسيُكمل النائب البديل المدة المتبقية من عمر مجلس النواب العشرين، ولن تُجرى انتخابات فرعية جديدة في العقبة، ما دام بالإمكان ملء المقعد من مرشحي القائمة ذاتها وفق أحكام قانون الانتخاب.
وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، يبقى الإعلان الرسمي عن قطعية الحكم وشغور المقعد وتسمية البديل مرتبطًا بتبلّغ مجلس النواب والهيئة المستقلة للانتخاب بالقرار القضائي وفق القنوات الرسمية.العنوان البديل الأقوى للنشر:
العنوان
حبس الرياطي عامين بقرار قطعي.. سقوط عضويته والجهني الأقرب لخلافته نيابيًا
