عمان – آفاق نيوز
استقرت أسعار النفط في تداولات الثلاثاء، بعد سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام، نتيجة تصاعد المخاوف من فائض في الإمدادات العالمية، عقب قرار مجموعة أوبك+ زيادة إنتاجها اعتبارًا من شهر أيلول المقبل.
ووفق بيانات السوق، سجل خام برنت مستوى 68.76 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بشكل طفيف بمقدار سنتين فقط ليصل إلى 66.27 دولارًا للبرميل.
وكان الخامان قد سجّلا في الجلسة السابقة انخفاضًا بأكثر من 1%، ليبلغا أدنى مستوياتهما في أسبوع.
زيادة إنتاج أوبك+ تثير القلق
وكانت أوبك+، التي تضم منظمة أوبك وعددًا من حلفائها أبرزهم روسيا، قد أعلنت يوم الأحد عن زيادة الإنتاج بواقع 547 ألف برميل يوميًا في أيلول، في خطوة تهدف إلى استعادة الحصة السوقية التي فقدتها خلال فترة التخفيضات الطوعية السابقة.
وأشارت المجموعة إلى أن هذه الزيادة تأتي ضمن خطة تدريجية لإنهاء تخفيضات الإنتاج، التي بلغت سابقًا نحو 2.5 مليون برميل يوميًا.
لكن محللين حذروا من أن الكميات الفعلية التي ستدخل السوق قد تكون أقل من المعلنة، بسبب محدودية الطاقة الإنتاجية لبعض الأعضاء.
ضغط أميركي على مشتري الخام الروسي
في موازاة ذلك، مارست الولايات المتحدة ضغوطًا على الهند – أحد أكبر المستوردين للنفط الروسي – لوقف وارداتها، في محاولة لعزل موسكو اقتصاديًا.
ولوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول التي تواصل شراء النفط من روسيا، بعد فرضه رسومًا بنسبة 25% على واردات هندية في تموز.
وتُظهر بيانات تجارية أن الهند استوردت نحو 1.75 مليون برميل يوميًا من روسيا خلال النصف الأول من 2025، بزيادة طفيفة عن العام الماضي، مما يجعلها أكبر مشترٍ للنفط الروسي المنقول بحراً.
مخاوف من اضطراب السوق وتباطؤ النمو
وقال دانيال هاينز، كبير محللي السلع في بنك ANZ، في مذكرة تحليلية:”أصبحت الهند المشتري الأبرز لنفط الكرملين منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وأي اضطراب في هذه الإمدادات سيُجبر روسيا على البحث عن مشترين جدد، في سوق تزداد فيها الخيارات صعوبة”.
وفي السياق ذاته، أعرب عدد من المحللين عن قلقهم من أن تؤدي الرسوم الأميركية والتوترات التجارية إلى إبطاء النمو العالمي، مما قد يُضعف من الطلب على الطاقة والوقود في الأشهر المقبلة.
ورغم ذلك، أشاد بعض المراقبين بتماسك أسعار النفط، معتبرين أن السوق لا تزال متماسكة نسبيًا، بانتظار نتائج القرارات السياسية والاقتصادية المرتقبة خلال الربع الأخير من العام.
