العودات: أشخاص غير مؤهلين يديرون الاستثمار في الأردن

افاق الاخبارية

قال رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات إن “العقلية البيروقراطية التي تدير الاستثمار في الدولة غير قادرة على فهم ما يدور حولنا، وإن الاشخاص الذين يديرونه غير مؤهلين وغير قادرين على فهم نصوص القانون واستيعابه، وفهم رغبة الدولة وقدرتنا على التنافسية وجذب الاستثمار”.
وأكد العودات أن التشريعات الناظمة لعملية الاستثمار تعاني “فوضى كبيرة” ولابد من إعادة تنظيمها ضمن تشريع واحد يكون مرجعية للمستثمر.
وقال ” المشكلة التي تواجه الاستثمار في المملكة من منظور شخصي ليست بالنصوص وانما بالنفوس” مؤكدا أن المشكلة في الأساس تتمثل بالادارة”.
وبين العودات خلال لقاء جمعه مع أعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب أمس في مقر غرفة صناعة الأردن أن القانون هو الضامن لحقوق جميع الأطراف والأهم أنه الضامن لسلامة الدولة، ومؤسساتها ومنجزاتها ومستقبل أجيالها وهو ما يفسر تأكيد جلالة الملك المستمر بأن مبدأ سيادة القانون خط أحمر، لا يمكن المساس به من أي كان وهو الحكم الفصل بين الجميع وفي كل شأن و قضية.
وشدد على أنه لا مكان للتساهل عند الحديث عن حماية الاستثمارات المحلية والأجنبية باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وحلا أساسيا للفقر والبطالة.
ولفت الى انه من الصعوبة بمكان أن ننهض وان نصل الى أن يدخل المستثمر من هذا الباب وان يخرج من هذا الباب ويحصل على كل شيء، مبينا أن النافذة الاستثمارية لم تحقق ذلك.
واوضح العودات ان المستثمر بحاجة إلى الرجوع الى ما بين 20 و 30 قانونا حتى يعرف موقفه وهذا جزء من المشكلة التي يعانيها الاستثمار الأردني.
واشار الى أن الاردن يعاني، منذ حوالي 5 سنوات، ظاهرة الأيادي المرتجفة، إذ لا يوجد شخص يتخذ قرارا، وهذه مشكلة خطيرة جدا.
وبين العودات أن اليد المرتجفة ترقى إلى درجة الفساد، كونها غير قادرة على اتخاذ القرار بالوقت المناسبة، وبهذا يرتكب الشخص فعلا من أفعال الفساد، لانه اضرّ بالمصلحة العليا للدولة.
وشدد العودات على تشخيص الواقع الصناعي والتجاري، تمهيداً لوضع الحلول التي تكفل خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة، مثمناً دور القطاع الصناعي خلال أزمة فيروس كورونا في تغطية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
ودعا العودات غرفة الصناعة إلى وضع بروتوكول يعيد رسم مفهوم المسؤولية المجتمعية، ووضع تصورات تسهم في مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مؤكداً حرص المجلس على تحقيق الأمن الاقتصادي لكل المنشآت الاستثمارية، من خلال دوره الرقابي والتشريعي في التعامل مع أي اختلالات معوقة للأنشطة الاستثمارية.
وشدد العودات على أن مجلس النواب مشرع الأبواب ومنفتح على كل الجهات المعنية بالتشريعات والاستماع لكل الآراء والهموم والمشاكل والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات، داعياً إلى تعريف معنى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث تقوم على أساس من التشاركية في مراحل التفكير والتخطيط والتنفيذ وتحمل مسؤولية النتائج الناجمة عن تلك الشراكة.
وقال “ندرك معاناة القطاع الصناعي في بلدنا، نتيجة الإغلاقات والحظر وإجراءات السلامة العامة، وذلك وضع مستمر إلى الآن ولا نعرف إلى متى، ولكننا نعرف أن المعادلة بين السلامة العامة واستمرار العملية الاقتصادية والحيوية العامة للدولة أمر ربما سنتعايش معه لفترة طويلة”.
وبين رئيس المجلس ان قانون الرقابة على المنشآت الاقتصادية ما يزال حبرا على ورق لوجود مشكلة بالادارة ومن يطبق القانون داعيا الى اعادة النظر وتشخيص المسألة بشكل دقيق من قبل عقل الدولة حتى نصل الى حلول.
وقال العودات ” نحن بحاجة الى فتح حوار موسع مع القطاع الخاص وبحضور السلطة التنفيذية ونتحدث بكل صراحة ومراجعة لقدراتنا الوطنية ومشاكلنا وهمومنا” مبينا ان الاستمرار بهذا النهج لن يورث للاجيال القادمة الا مزيدا من الضرر.
واضاف ” اذا لم يقم كل شخص في موقع مسؤولية بالمساهمة بالتغيير نحو الافضل نكون خذلنا القسم وكل من ائتمنا على هذا الموقع ”
وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م.فتحي الجغبير، ان القطاع الصناعي يتطلع دائما للتعاون مع مجلس النواب، للوصول الى قواسم مشتركة حول التحديات التي تواجهه، وتسليط الضوء على اهمية الصناعة الاردنية ودورها الرئيسي في التشغيل وتوفير فرص العمل، ودعم محركات النمو الاقتصادي.
واشار الجغبير إلى ان القطاع الصناعي يشكل ربع الناتج المحلي الاجمالي، وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد، مؤكدا ان تعزيز التشاركية بين الحكومة ومجلس النواب وغرف الصناعة سيكون لها انعكاس ايجابي على الاقتصاد الوطني.
وشدد على حل القضايا التي تهم الصناعة الاردنية وما زالت عالقة منذ سنوات طويلة وبمقدمتها اثمان الطاقة التي تعد الأعلى بين دول العالم، الى جانب موضوع المعاملة بالمثل للدول التي تضع قيودا على صادرات المملكة لأسواقها.
واشار الجغبير الى الدور الكبير الذي اداه القطاع الصناعي خلال جائحة فيروس كورونا من خلال توفيره للكثير من السلع والمنتجات الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية والمعقمات التي تحتاجها السوق المحلية وبكميات كبيرة وباسعار ثابتة، اضافة لدعم الجهود الوطنية في مكافحة الوباء.
واكد اهمية دور السلطة التشريعية في توفير بيئة استثمارية مرنة لممارسة الاعمال واستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية والحفاظ على القائم منها وتنميتها كونها الضمانة الحقيقية لمعالجة قضيتي الفقر والبطالة.
وشدد الجغبير على الاقتداء بجلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الاستثمار المحلي وتنميته، من خلال زياراته الميدانية لعدد من المصانع ودعوة جلالته لتطبيق شعار “الاعتماد على الذات” على ارض الواقع.
وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، ان اللجنة منفتحة على مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال اللقاءات التي اجرتها في المدة الاخيرة، مشيرا الى الدور الكبير الذي يؤديه القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
ولفت النائب خالد البستنجي بدوره، الى ان الصناعة هي عصب الاقتصاد الوطني وتجب حمايتها وتوفير كل اشكال الدعم الممكنة لها، مقترحا ان يكون هناك خط ساخن بين المجلس وغرفة صناعة الاردن لمعالجة اي قضايا تهم الصناعيين.
واشار النائب د.خير ابو صعيليك‎، من جهته، الى ان تعدد الانظمة المتصلة بقانون الاستثمار تعوق تطبيقه على ارض الواقع، داعيا الى صياغة خطة للتعافي الاقتصادي بالشراكة بين مجلس النواب وصناعة الاردن.
واشار اعضاء من مجلسي ادارة غرفتي صناعة الاردن وعمان، الى بعض القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مشددين على ان يكون هناك تواصل مستمر وحيوي مع مجلس النواب لمساعدة الصناعة الاردنية فيما يواجهها من قضايا وبخاصة في الجانب التشريعي.
واكدوا اهمية تفعيل وحدة حماية المستثمرين التابعة للامن العام، وتوحيد مرجعيات الاستثمار والجهات الرقابية والتسهيل على المستثمرين، وان يكون اي تواصل مستقبلي مع المنشآت الصناعية من خلال غرفة صناعة الاردن، وايجاد قانون موحد للتراخيص وتطوير منظومة التشريعات الاقتصادية.

الغد