افاق الاخباريه
قال خبير الطاقة والمشتقات النفطية عامر الشوبكي إن الحكومة لجأت إلى التحكيم لمواجهة شركة العطارات للطاقة على أرضية الغبن الفاحش مما يعني إيقاف دخولها على النظام الكهربائي لحين صدور قرار التحكيم.
وأعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، السبت، أن شركة الكهرباء الوطنية “نيبكو” والحكومة باشرتا إجراءات التحكيم في مواجهة شركة العطارات للطاقة حول اتفاقية شراء الطاقة وكفالة الحكومة لالتزامات شركة الكهرباء الوطنية، المرتبطتين بمشروع الصخر الزيتي لإنتاج الكهرباء في منطقة (العطارات).
وقالت زواتي إن طلبي التحكيم تم تقديمهما إلى غرفة التجارة الدولية في باريس على أرضية الغبن الفاحش في اتفاقية شراء الطاقة ولغايات إصدار حكم بوجود ومقدار الغبن الفاحش في التعرفة الكهربائية وتقرير حق شركة الكهرباء الوطنية بفسخ العقد، ما لم يتم إزالة ذلك الغبن الفاحش.
من جابنه قال الشوبكي إن التحرك الحكومي جاء بعد مطالبات كثيرة لمراجعة اتفاقية العطارات للكهرباء، وتقدير الخسائر الحكومية بأكثر من 200 مليون دينار سنوياً، أو أن الحكومة ستضطر إلى رفع أسعار الكهرباء على المواطن بنسبة 17% بعد إدخال هذا المشروع على الشبكة الكهربائية، وأن شراء كهرباء من مشروع العطارات بسعر 11.8 قرش للكيلو واط فيه غبن فاحش وإجحاف وهو يُنتج الكهرباء من وقود محلي وهو الصخر الزيتي.
وقال الشوبكي إن هذا الموضوع كان “يخالف المنطق” عندما نعلم أن إنتاج الكهرباء من محطة السمرا الحكومية التي تعمل على الغاز المستورد يكلف فقط 4.6 قرش للكيلو واط وبعد تأمين الكلف والمرابح، إلا أن شركة العطارات كانت مستمرة في بناء مشروعها طيلة السنوات الماضية.
وأوضح الشوبكي أن المشروع كان سيرفع مستوى أمن الطاقة الاستراتيجي للأردن ويدعم التنوع في مصادر الطاقة ويوفر التشغيل للعمالة والخبرات المحلية في حال التعاقد العادل، إلا أن سوء التخطيط والتعاقد الخاطئ آدى إلى وصول الحكومة الاردنية إلى التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس، وتعريض السمعة الاستثمارية للأردن للتشويه.
وطالب الشوبكي بعد هذا الإجراء مراجعة كافة عقود توليد الكهرباء والتي تمت بنفس أسلوب تعاقد شركة العطارات بعد الموافقة الحكومية على عقود فيها غبن فاحش، كما طالب بمراجعة جميع اتفاقيات الطاقة بشكل كامل لتخفيف عبئ هذا الملف الضاغط على المواطن وعلى الموازنة والحكومة.
وأوضح أن أن مشروع العطارات ضمن إستراتيجية الطاقة الوطنية 2030 المعلنة قبل 4 أشهر.
وتمت اتفاقية العطارات في عهد حكومة عبدالله النسور بتوقيع وزير الطاقة الأردني محمد حامد و بتاريخ 22 تشرين اول من العام 2014 وذلك مع شركة العطارات للطاقة، وهي في حينه كانت إئتلاف شركات من الأردن وماليزيا وإستونيا، وذلك لإنشاء محطة لتوليد 470 ميغا واط من الكهرباء من خلال الحرق المباشر للصخر الزيتي المتوفر بكثرة في منطقة عطارات ام الغدران، حيث يعد الاردن رابع دولة في العالم من حيث احتياطي الصخر الزيتي.
وفي العام 2016 وفي 5 ايلول، باع الشريك الأردني (شركة الشرق الأدنى) حصته لصالح الشركة الصينية (YUDEAN) بعد تأمين القفل المالي للمشروع من بنك الصين والبنك الصناعي التجاري للصين، والحصول على قرض بقيمة 1.623 مليار دولار ولاحقاً في العام 2017 تم الاغلاق المالي الثاني بقيمة 2.1 مليار دولار، وبتأمين على القرض من الحكومة الصينية وشركة تأمين الدين والتصدير الصينية (Sinosure)، واصبحت الصين تملك 45% من المشروع عبر شركة يوديان المذكورة، و45% لشركة (YTL) الماليزية، و10% لشركة ( Eesti Energia ) الاستونية و لمدة زمنية محددة حسب اتفاقيات المشروع.
وأوضح الشوبكي أن ما شجع شركة العطارات الأجنبية بالكامل على هذا الاقتراض الكبير وتحمل أعباء خدمة الدين والفوائد الكبيرة للبنوك، هو وجود قيم تعاقدية مرتفعة مع الحكومة الاردنية بسعر 11.8 قرش لكل كيلو وات في السنوات الاولى من التعاقد الذي يمتد لثلاثين عام ومرشحة للتمديد.
عذراً التعليقات مغلقة