آفاق الاخبارية

ورﻗﺔ ﻣﻮﻗﻒ

ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷردﻧﻲ

اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻷردن: واﻗﻊ وﺗﻮﻗﻌﺎت وﻣﻘﺘﺮﺣﺎت

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

 

اﻟﻤﻨﺘﺪى  ھﻮ  ﻣﻨﺼﺔ  اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  ﻓﻜﺮﯾﺔ  ﻣﻦ  أوﻟﻮﯾﺎت ﻋﻤﻠﮫ  اﻟﺮﺻﺪ  اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ  ﻷﺑﺮز  اﻟﻤﺆﺷﺮات  واﻟﺘﻄﻮرات  اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻷردﻧﻲ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﮫ، وﺿﻤﻦ ﻧﮭﺞ ﯾﻌﺰز اﻟﺤﻮار واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص، وﺻﻮﻻ إﻟﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺸﻤﻮﻟﻲ اﻟﻤﺴﺘﺪام واﻟﺬي ﯾﻨﻌﻜﺲ أﺛﺮه ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاطﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ وﻣﻦ أھﻤﮭﺎ ﻣﺸﻜﻠﺘﻲ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ. ان اھﻢ ﻣﺎ ﺳﻮف ﯾﻘﺪﻣﮫ اﻟﻤﻨﺘﺪى ھﻮ اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺠﮭﺎت ذات اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﯿﻨﻌﻜﺲ أﺛﺮه ﻋﻠﻰ رﻓﻌﺔ اﻟﻤﻮاطﻦ وﯾﻌﺰز اﻻﺳﺘﻘﺮار. ﯾﺬﻛﺮ ان ھﺬا اﻟﻤﻨﺘﺪى ﻗﺪ ﺗﺄﺳﺲ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﯾﻦ

ﺛﺎﻧﻲ ۹۱۰۲.

 

ان اﻟﻐﺮض اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻋﺪاد ھﺬه اﻟﻮرﻗﺔ ھﻮ اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ ﻟﻸﺧﻄﺎر واﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻮﺧﯿﻤﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺟﺮاء اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻣﺎ اﺳﺘﻤﺮت اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻤﻮارد

اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺑﺘﺠﺎھﻞ ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة. وﯾﻠﻲ ذﻟﻚ، اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ ﺑﺄھﻤﯿﺔ وﺿﺮورة دراﺳﺔ اﻻﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ وراء ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة، وﺗﺸﺨﯿﺺ أﻧﻮاع اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻻردن ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ أﺑﺮز ﺻﻔﺎت اﻟﻤﺘﻌﻄﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺪف ﺗﺴﮭﯿﻞ اﯾﺠﺎد اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻟﺴﺒﻞ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ واﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻨﮭﺎ. وأﺧﯿﺮاً، وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ وﺣﻠﻮل وآﻟﯿﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺴﻄﯿﺢ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﺴﺎرع ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع آﺧﺬﯾﻦ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﺄطﯿﺮ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﺤﻔﯿﺰه ﺑﮭﺪف زﯾﺎدة ﻗﺪ رﺗﮫ، وﺗﻤﻜﯿﻨﮫ ﻣﻦ اﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷردﻧﯿﺔ. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ زﯾﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ وﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ، ﻟﻤﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ واﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ

اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

 

ووﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﻣﻦ ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻌﻈﻢ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻜﻠﯿﻒ اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻤﺮ اﻟﺮزاز ﻓﻲ 5 ﺣﺰﯾﺮان 2018، ﻓﺈن “اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺬي ﯾﻘﻒ ﻓﻲ وﺟﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ أﺣﻼم وطﻤﻮﺣﺎت اﻟﺸﺒﺎب اﻷردﻧﻲ ھﻮ ﺗﺒﺎطﺆ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻣﺎ ﻧﺠﻢ ﻋﻨﮫ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب. وﻋﻠﯿﮫ، ﻓﺈن أوﻟﻮﯾﺔ ﺣﻜﻮﻣﺘﻜﻢ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن إطﻼق طﺎﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷردﻧﻲ وﺗﺤﻔﯿﺰه ﻟﯿﺴﺘﻌﯿﺪ إﻣﻜﺎﻧﯿﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ”، وطﺎﻟﺐ ﺟﻼﻟﺘﮫ “اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﻀﻊ اﻹﺻﻼح اﻹداري واﻟﻨﮭﻮض ﺑﺄداء اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ رأس أوﻟﻮﯾﺎﺗﮭﺎ واﻋﺘﺒﺎره ﻣﺼﻠﺤﺔ وطﻨﯿﺔ ﻋﻠﯿﺎ؛ ﻓﻼ ﻣﺠﺎل ﻷي ﺗﮭﺎون ﻣﻊ ﻣﻮظﻒ

ﻣﻘﺼﺮ أو ﻣﺴﺆول ﯾﻌﯿﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺘﻌﻘﯿﺪات ﺑﯿﺮوﻗﺮاطﯿﺔ أو ﺗﺒﺎطﺆ ﯾﻀﯿﻊ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ واﻟﻨﻤﻮ ﻻﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ.”

 

ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﻌﺮش اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺪورة اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ 14 ﺗﺸﺮﯾﻦ أول 2018، ﻓﺎﻧﮫ “ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم ﻗﺪرة اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺗﻠﺒﯿﺔ اﻟـﺤﺎﺟﺎت اﻟـﻤﺘﺰاﯾﺪة ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ، ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﺧﻄﻄﮭﺎ، ﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻧﮭﺞ اﻗﺘﺼﺎدي واﻗﻌﻲ ﯾﺤﻔﺰ اﻟﻨﻤﻮ، وﯾﻌﺰز اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟـﻤﺎﻟﻲ واﻟﻨﻘﺪي، وﯾﻌﺎﻟﺞ ﺗﻔﺎﻗﻢ

اﻟـﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ، وﯾﺴﺘﻘﻄﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻸردﻧﯿﯿﻦ.”

 

وﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ أﻏﺮاض ھﺬه اﻟﻮرﻗﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﺴﯿﻤﮭﺎ اﻟﻰ ﻣﺤﻮرﯾﻦ أﺳﺎﺳﯿﯿﻦ: ﯾﺒﺤﺚ اﻷول ﻣﻨﮫ واﻗﻊ وﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ

اﻷردن. أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﯿﻘﺪم ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت واﻟﺤﻠﻮل ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

 

 

اﻟﻤﺤﻮر اﻻول: واﻗﻊ وﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻷردن

 

واﺻﻠﺖ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ارﺗﻔﺎﻋﮭﺎ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ وﺻﻮﻻً إﻟﻰ %23 ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻌﺎم، وﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ ٥۲٪ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم ۰۲۰۲، ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﺪاﻋﯿﺎت ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺘﻲ ﻓﺎﻗﻤﺖ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻏﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ  واﻟﻤﺤﻠﯿﺔ  واﻟﺘﻲ أدت اﻟﻰ ﻛﺒﺢ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻣﻌﺎً، ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺘﻌﺜﺮ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وأدى اﻟﻰ اﺳﺘﻐﻨﺎﺋﮭﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﺎﻟﮭﺎ وﻣﻮظﻔﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻼت واﻻﺟﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺬة أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة

اﻻﻏﻼق.

 

وﺳﺎھﻤﺖ اﻻزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﺒﺎطﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺿﻌﻒ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ واﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ

اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻀﺎﻓﺎ اﻟﯿﮭﺎ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻷﻣﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﺸﮭﺎ اﻹﻗﻠﯿﻢ واﻟﺘﻲ زادت ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺪﺧﻮل ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻣﺪرﺑﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺑﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻤﻦ ﯾﺤﻤﻠﻮن ﻣﺆھﻼت ﻋﻠﻤﯿﺔ وﻣﮭﻨﯿﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ، ھﺬا ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ دﺧﻮل اﻻﻻف ﻣﻦ ﺧﺮﯾﺠﻲ اﻟﻤﺪارس واﻟﻤﻌﺎھﺪ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻻﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷردﻧﯿﺔ ﺳﻨﻮﯾﺎ اﻟﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت، واﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻮدة ﻋﺸﺮات اﻻﻻف ﻣﻦ اﻻردﻧﯿﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﯿﺞ وﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﺪول ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺪاﻋﯿﺎت ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ. ﺣﯿﺚ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻮدة ۳۳ أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ أردﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج ﻣﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ

اﻟﻌﺎم ۰۲۰۲ أو ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ے

 

وﯾﻌﺘﺒﺮ ھﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ھﻮ اﻷﻋﻠﻰ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎً، ﺳﻮا ًء ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺬﻛﻮر أم ﺑﯿﻦ اﻹﻧﺎث، أو ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت، ﻓﮭﻲ ﻣﻌﺪﻻت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ. ﻓﻘﺪ ﺑﺘﻨﺎ أﻣﺎم ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺴﺘﻌﺼﯿﺔ ذات أﺛﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺧﯿﻤﺔ، ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺗﻤﺲ ﺣﯿﺎة ﺷﺮﯾﺤﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ واﻷﺳﺮ اﻻردﻧﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎطﻖ وﻣﺤﺎﻓﻈﺎت

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

 

وﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ، ﯾﺸﺎرك اﻟﻤﻨﺘﺪى ﻗﺎدة اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺮأي ﻗﻠﻘﮭﻢ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﯿﺎت وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻤﺘﺪ آﺛﺎرھﺎ

ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻌﻨﻒ واﻻﻧﺤﺮاف واﻟﺠﺮﯾﻤﺔ واﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﻤﺨﺪرات.

 

 

أﺳﺒﺎب ﺗﺰاﯾﺪ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

 

ﯾﺮى اﻟﻤﻨﺘﺪى أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮ أﺳﺒﺎب ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻮﺟﻮد اﺧﺘﻼﻻت ھﯿﻜﻠﯿﺔ ﻣﺰﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ

ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻻردﻧﻲ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

 

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻠﺐ:

 

۱. ﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻋﺪد ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺤﺪﺛﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻردﻧﻲ ﺳﻨﻮﯾﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﻠﻤﻮس ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ واﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﻤﺎ أدى ﻟﺘﻔﺎﻗﻢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺒﺎطﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وﻧﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ زﯾﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ. (i) اذ ﯾﺒﻠﻎ ﻋﺪد ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺤﺪﺛﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻردﻧﻲ ﺣﻮاﻟﻲ ۰۳ اﻟﻰ ۰٤ أﻟﻒ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب دﺧﻮل

ﺣﻮاﻟﻲ ۰۰۱ أﻟﻒ ﺑﺎﺣﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻨﻮﯾﺎ.

۲.  ازدﯾﺎد ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاطﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻌﺎم واﻧﺨﻔﺎض دوره ﻓﻲ ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪة،

وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻻرﺗﻔﺎع ﻛﻠﻒ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﺪى اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.

۳.  ﺗﻔﺎوت ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت، وﺗﺮﻛﺰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﺪن رﺋﯿﺴﯿﺔ – ﻋﻤﺎن وارﺑﺪ واﻟﺰرﻗﺎء.

٤. اﻧﺤﯿﺎز اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﯿﺮ اﻻردﻧﯿﺔ. ٥.  ازدﯾﺎد ظﺎھﺮة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻻردﻧﯿﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻘﺒﻮﻟﮭﺎ ﺑﺄﺟﻮر أﻗﻞ، ﺑﯿﺌﺔ وﺷﺮوط ﻋﻤﻞ أﺻﻌﺐ ﻓﻲ

ظﻞ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ظﺮوف ﻋﻤﻞ أﻓﻀﻞ ﻟﻤﺎ ﻟﺬﻟﻚ أﺛﺮ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﻧﺘﺎج وأﺳﻌﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت.

 

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮض:

 

۱. ﻋﺪم اﺳﺘﻘﻄﺎب اﺳﺘﺜﻤﺎرات ذوات اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ۲. ﻏﯿﺎب اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻻردﻧﯿﯿﻦ

۳. ﻋﺪم ﻣﻮاءﻣﺔ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻷردﻧﻲ. ٤.  ﻋﺪم رﻏﺒﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ أﺣﯿﺎﻧﺎً ﻓﻲ ﺗﻮظﯿﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻻردﻧﯿﺔ ﻧﻈﺮاً ﻻﻧﺨﻔﺎض إﻧﺘﺎﺟﯿﺘﮭﻢ وارﺗﻔﺎع أﺟﻮرھﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ

اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ.

٥.  ﻋﺪم ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻻردﻧﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻧﻈﺮاً ﻟﻈﺮوف اﻟﻌﻤﻞ، ﻛﺎﻷﺟﺮ وﺑﯿﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ، أو ﻟﻌﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.

 

اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

 

ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ أﺛﺮ اﻟﺘﺒﺎطﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎدي )اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻻوﻟﻰ ﻓﻲ أﺳﺒﺎب اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻠﺐ( ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﺗﻢ اﻋﺪاد اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﯿﺎﻧﻲ رﻗﻢ )۲( واﻟﺬي ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن ھﻨﺎﻟﻚ ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﺳﻠﺒﯿﺔ واﺿﺤﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺗﺒﺎطﺆ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺑﯿﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻻردن ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ۸۰۰۲-۰۲۰۲. وھﻨﺎ ﯾﺠﺐ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﺗﺠﺎه اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮﯾﻦ: ﻓﮭﻞ ﯾﻨﺘﻘﻞ اﻻﺛﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻧﺨﻔﺎض أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺘﻮﺟﮫ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻼﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ أو ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ، أم ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﻤﻌﻨﻰ ھﻞ ﯾﺆدي ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻤﻮ

اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت؟

 

 

 

ﻛﻤﺎ وﯾﻤﻜﻦ دراﺳﺔ اﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن أوﻛﻦ Law Okun’s اﻟﺬي ﯾﺼﻒ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل

ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، وذﻟﻚ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ – واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر ﻋﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ. ﻓﻮﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن أوﻛﻦ، إذا ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻨﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ واﺣﺪة )۱٪( ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻨﺨﻔﺾ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﺑﻨﻘﻄﺘﯿﻦ ﻣﺌﻮﯾﺘﯿﻦ )۲٪.( ﺑﻤﻌﻨﻰ أﺧﺮ، إذا ارﺗﻔﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ واﺣﺪة )۱٪( ﺗﻨﺨﻔﺾ

ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻨﺼﻒ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ )٥٫۰٪.( وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ أﻧﮫ ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻻردن ﻣﻦ ۳٫۹۱٪ اﻟﻰ ٤٪

ﻧﺤﺘﺎج أن ﯾﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﻨﺴﺒﺔ ۰۳٪. وﻣﻦ ھﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﯿﻦ اﻟﻘﺼﯿﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ .

 

وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻓﯿﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎة ان ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﺼﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷردﻧﻲ ودرﺳﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻤﻮ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﻲ وﺟﺪت ان ھﻨﺎﻟﻚ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻊ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷردﻧﯿﺔ، ﺑﻞ ﺣﺬرت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷردﻧﯿﺔ ﻣﻦ ان اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺣﺪه ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ان ﯾﺆدي اﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ھﺬا ھﻮ اﻟﺴﺒﺐ أﻧﮫ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2000 – 2008 ﺣﯿﺚ ﺷﮭﺪ اﻷردن ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪا إﻻ أن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ

أﯾﻀﺎً ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ.

 

اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

 

ﯾﺪرك اﻟﻤﻨﺘﺪى ان اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ  ﻣﻊ  ﺷﺄن اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺠﻮاﻧﺐ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﯾﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﺑﺎﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﯾﻊ. اﻻ ان ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﯾﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻓﺰاً ﻟﺼﺎﻧﻊ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺎدرات ﺧﻼﻗﺔ أھﻤﮭﺎ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺮﺗﻜﺰﯾﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ دون ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول واﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻸردن ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻛﺪﻋﻢ ﻻﻗﺘﺼﺎدھﺎ وﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﻮاطﻨﯿﮭﺎ، وﻣﻨﺢ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت واﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻷردﻧﯿﯿﻦ. ﻓﻼ ﯾﻮﺟﺪ ﺣﻞ ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﺔ اﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ

واﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﺗﻤﻜﯿﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ او ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﺪﯾﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ.

 

 

أﻧﻮاع اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻻردن

 

ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﺑﺮز ﺳﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻄﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ، ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن أﻧﻮاع اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ(ii) ﻓﻲ اﻷردن ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ أو اﻟﺒﻨﯿﻮﯾﺔ أو اﻟﺪورﯾﺔ )واﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن دورﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟرأس ﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ دوﻣﺎ ﺑﯾن اﻻﻧﺗﻌﺎش واﻟﺗوﺳﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺑﯾن اﻻﻧﻜﻤﺎش واﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﮭﺎ وﻗف اﻟﺗوظﯾف واﻟﺗﻧﻔﯾس ﻋن اﻷزﻣﺔ ﺑﺗﺳرﯾﺢ اﻟﻌﻣﺎل( واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎﻛﯿﺔ ) وھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﺗوﻗف اﻟﻣؤﻗت ﻋن اﻟﻌﻣل وذﻟك ﺑﺳﺑب اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن وظﯾﻔﺔ ﻷﺧرى أو اﻟﺗوﻗف اﻟﻣؤﻗت ﻟﻠﺑﺣث ﻋن وظﯾﻔﺔ أﺧرى أو ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟدراﺳﺔ وھﻛذا( واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ )وھﻲ اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن إﺣﺟﺎم ورﻓض اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻻﻧﺧراط ﻓﻲ وظﺎﺋف ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﻧظرة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟوظﺎﺋف( واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮردة )وھﻲ اﻟﺑطﺎﻟﺔ

اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ ﺟزء ﻣن اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻣﻌﯾن ﺑﺳﺑب اﻧﻔراد أو إﺣﻼل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘطﺎع،

ﻛﻘطﺎﻋﻲ اﻟزراﻋﺔ واﻻﻧﺷﺎءات.(

 

اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

 

–  إن إﻋﺎدة ﻣﺸﺮوع ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻟﺐ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻻ ﺑﺪ ان ﯾﻀﯿﻒ ﻣﺒﺎدئ وﻣﮭﺎرات ﺟﺪﯾﺪة إﻟﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﺳﯿﻤﻸ ﻓﺮاغ ﻟﺪى

ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ. إﻻ أن اﻟﻤﻨﺘﺪى ﯾﺮى أﻧﮫ ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك أي ﺑﺪﯾﻞ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﮭﻮد ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺛﻢ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺗﺨﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺨﺮﯾﺠﻲ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة وﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ

اﻟﻤﺘﻌﻄﻠﯿﻦ.

 

–   ﯾﺪﻋﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪى أن ﺗﻜﻮن اﺣﺪى ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ھﻲ ﺗﺒﻨﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﺟﮭﺰﺗﮭﺎ ﻣﺒﺪأ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪة

واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻢ، ﻟﯿﺼﺒﺢ ھﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ھﻮ روح أي ﻗﺎﻧﻮن أو ﻧﻈﺎم أو ﻗﺮار ﻣﻦ أي ﻧﻮع. وﯾﺆﻛﺪ اﻟﻤﻨﺘﺪى ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ أن

ﯾﺼﺒﺢ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻋﺪاد ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ھﻮ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻤﻘﯿﺎس ﻧﺠﺎح اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت.

 

–     ﺿﺮورة ﺗﺤﺪﯾﺚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ٦۱۰۲-٥۲۰۲ ﺣﯿﺚ اﻧﮫ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻨﺬ

اﻧﻄﻼق ھﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺮﺿﯿﺎت ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯿﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ أﺣﺪﺛﺘﮫ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﺎذج

اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﺪﯾﺚ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة.

 

–     اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺴﻮﯾﻖ اﻷردن ﻛﻮﺟﮭﮫ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى واﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻘﮭﺎ اﻟﺒﻼد ھﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﺘﺰام ﯾﺠﺐ ﺗﺮﺟﻤﺘﮫ

ﻋﻠﻰ ارض اﻟﻮاﻗﻊ: ھﯿﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ھﻲ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ، ﻣﻤﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ دﻋﻢ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮادر واﻟﻤﻮازﻧﺎت

وﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﺘﻤﻜﯿﻨﮭﺎ ﻣﻦ أداء دورھﺎ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﮫ وﺑﺎﻷﺧﺺ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﺔ واﻟﺨﻼﻗﺔ.

 

–   اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﺪول اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ أوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺻﻌﺒﺔ ھﻲ اﻟﺸﺮاﻛﺔ

اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص، واﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﺗﻔﺎھﻢ ﺑﺄن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﻨﺠﺎح ﻛﻠﯿﮭﻢ.

(Inclusive economy vs. Extractive economy)

 

–    اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ وﻓﻖ أﺳﺲ ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ.

 

–   ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ھﻲ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻋﻠﻰ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﺘﻮرﯾﺪ واﻟﺘﺰوﯾﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﻋﺪة

ﻧﻮاﺣﻲ، وﻣﻦ أﺣﺪھﺎ إﯾﺠﺎد ﻣﻮاطﻦ ﺑﺪﯾﻠﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺴﻼﺳﻞ. ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ أن ﯾﻜﻮن ﻟﻸردن ﺳﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ

ﺿﻤﻦ ھﺬه اﻟﻤﻮاطﻦ اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ. case) in Just vs. time in (Just

 

 

–     ﯾﺮى اﻟﻤﻨﺘﺪى أن اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، وﺧﺎﺻﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة، ﺳﯿﺴﺎھﻢ ﻓﻲ

 

ﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ.

ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﻠﻒ اﻷﻋﻤﺎل

ﻣﻤﺎ

وﺗﺨﻔﯿﺾ ﻧﺴﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

ﺟﺪﯾﺪة

ﻋﻤﻞ

ﺧﻠﻖ ﻓﺮص

 

وﻗﺪ أﺛﺒﺖ ھﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺠﺎﺣﮫ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.

 

– ادﺧﺎل ﻣﻔﮭﻮم ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻠﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ apprenticeship اﻟﺬي ﯾﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﺨﺮﯾﺠﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﮭﺎرات ﻓﻲ ﻣﮭﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت، ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻼء واﻟﺤﺎﺳﻮب وﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻦ، ﺣﯿﺚ وﯾﺘﻘﺎﺿﻮا رواﺗﺐ ﻛﻐﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ وﯾﻤﻜﻨﮭﻢ دﺧﻮل ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺴﻠﺤﯿﻦ ﺑﺨﺒﺮات ﻋﻤﻠﯿﺔ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺷﮭﺎدات

ﺟﺎﻣﻌﯿﺔ.

 

–     إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﯿﺎت ﻋﻤﻞ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻤﺎ ﯾﺨﻠﻘﮫ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺰ ﻟﻌﺪم ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل

اﻧﺘﻈﺎر اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻟﺴﻨﻮات وﻓﻘﺎ ﻟﺘﺮﺗﯿﺐ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ. وﻣﻦ اﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ھﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺗﺤﺘﺎج

اﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻛﻠﯿﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ أھﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

 

–    ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻮظﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ )اﻟﻔﺌﺎت اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ( واﻟﺬي ﯾﻌﺰز اﻻﻧﻄﺒﺎع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﺄن

اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﮭﻨﻲ، وﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﺎذج ﺑﺪﯾﻠﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﺘﻘﯿﯿﻢ ﺳﻌﯿﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺎﻏﻞ اﻟﻮظﯿﻔﺔ ﺑﺄﻧﮫ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ أو اﻟﻤﮭﻨﻲ أو

اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.

 

–  إﯾﺠﺎد ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﯾﺐ ﻣﮭﻨﻲ ﺟﺪﯾﺪة ذات ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل وﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ، ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﺨﻠﻖ

ﻧﻤﻮذج ﻣﻤﯿﺰ ﻟﻠﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﮭﻨﻲ واﻟﺬي ﻗﺪ ﻛﻠﻞ ﺑﺘﻮﺟﮫ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﮭﻨﻲ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ. وﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، ﺣﯿﺚ اﻋﺘﻤﺪ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ Dual

Training Vocational of System ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮة دراﺳﯿﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات، وﯾﺘﻢ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﮭﻦ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﺛﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ. وﯾﺘﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮه

ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﮭﻦ ﺟﺪﯾﺪة وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﯾﻄﻠﺒﮫ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.

 

–  ﺗﺄﺳﯿﺲ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع ﻣﺜﻞ: اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، اﻟﺰراﻋﺔ، اﻻﻧﺸﺎءات وﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻛﺎﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻟﻔﻨﻮن

اﻟﻄﮭﻲ واﻟﮭﺪف ﻣﻨﮭﺎ ھﻮ ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺘﺪرب ﻋﻠﻰ ظﺮوف ﻋﻤﻞ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺳﯿﻮاﺟﮭﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻻﺣﻘﺎً.

 

–    ﻓﺘﺢ أﺳﻮاق ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻟﻸردﻧﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج، ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﯿﻌﺎب وظﺎﺋﻒ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺨﺮﯾﺠﯿﻦ اﻷردﻧﯿﯿﻦ وﯾﺘﻢ أﯾﻀﺎً

ﺗﺼﺪﯾﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءات اﻷردﻧﯿﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ واﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ.

 

–  أن ﺗﺸﺠﯿﻊ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻨﺎھﯿﺔ اﻟﺼﻐﺮ واﻟﺮﯾﺎدﯾﺔ ﯾﺴﮭﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ. وﻹﻧﺠﺎح

ذﻟﻚ، ﯾﺠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ وﻓﻖ أﺳﺲ ﺷﻔﺎﻓﺔ وﻋﺎدﻟﺔ، وﻋﻤﻞ اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ واﻟﺨﻠﻔﯿﺔ ﻟﮭﻢ ﻣﻊ

اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻜﺒﺮى.

 

– ﻣﻊ إدراك اﻟﻤﻨﺘﺪى ﻟﻠﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، ﻓﺎﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺘﻲ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﺣﯿﺚ ﺗﻮظﻒ ھﺬه اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻋﺪاد ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﺑﺄﺟﻮر ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ وﻟﻔﺘﺮات  ﻣﺆﻗﺘﺔ. وﯾﻘﺘﺪي اﻻﻣﺮ  ﺑﺎن  ﺗﻘﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ  ﺑﻌﺾ  اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺤﻔﯿﺰﯾﺔ ﻛﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ أو ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ: اﻷوﻟﻰ ھﻲ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﯿﺔ ﺗﺤﺘﯿﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺜﻞ إﻧﺸﺎء اﻟﻄﺮق، اﻟﻤﻮاﻧﺊ، اﻟﺴﺪود، اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ وﻏﯿﺮھﺎ، أو ﺑﻨﯿﺔ ﺗﺤﺘﯿﺔ ﻣﻌﻨﯿﺔ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﯿﺎه واﻟﺼﺮف  اﻟﺼﺤﻲ  ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺼﺎدر ﻣﯿﺎه ﻋﺬﺑﺔ ﻟﻠﺸﺮب، وﺑﻨﺎء ﻗﻨﻮات اﻟﺮي، إﻟﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ، وﺑﻨﯿﺔ ﺗﺤﺘﯿﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء وإﻋﺎدة ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻤﺪارس واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﯿﺔ، وﻣﺮاﻓﻖ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ھﻲ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﺳﺘﺼﻼح وﺗﺄھﯿﻞ اﻷراﺿﻲ وﻣﺼﺎدر اﻟﻤﯿﺎه ﻛﺎﻷﻧﮭﺎر وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺸﺠﯿﺮ

 

 

اﻟﻮطﻨﯿﺔ، واﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ھﻲ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ. وﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻜﺒﺮى اﻷﺧﺮى واﻟﺘﻲ

ﺳﯿﻜﻮن ﻟﮭﺎ أﺛﺮ اﻗﺘﺼﺎدي واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ھﻲ اﻧﺠﺎز ﺷﺒﻜﺔ ﺳﻜﺔ ﺣﺪﯾﺪ ﺗﺮﺑﻂ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

 

–    ﺧﻠﻖ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﯿﻠﻲ System) Information Market (Labor ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﻓﯿﮭﺎ ﻧﻘﺺ

ﻣﻮظﻔﯿﻦ  وﯾﻮﺿﺢ أﯾﻀﺎً ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺮواﺗﺐ، وذﻟﻚ ﻟﯿﺘﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﻗﺮاءة ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ، وأﯾﻀﺎً ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺤﺪدات

ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﻟﺮﺳﻢ ﺧﺮﯾﻄﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺮﻏﺒﻮن ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ وأﯾﻦ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺘﻮﺟﮫ.

 

– دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ واﻻﻧﺸﺎءات ﺑﻤﺰاﯾﺎ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺨﻠﻖ ﺑﯿﺌﺔ ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷردﻧﯿﺔ. ﻓـﻤﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ، أﺛﺒﺖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷردﻧﻲ أﻧﮫ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ أي ﻣﮭﻨﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺆﻣﻦ ﻟﮫ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺠﯿﺪ وﺗﻤﻨﺢ ﻟﮫ اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ أي ﻋﻤﻞ آﺧﺮ. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ وإﻋﺎدة ﺻﯿﺎﻏﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت

اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﺎل اﻟﻮطﻦ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻵن أردﻧﯿﺔ ۰۰۱٪ وھﻨﺎك اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻷردﻧﯿﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ.

 

– أن ﺗﺘﺤﯿﺰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ وﻛﺎﻓﺔ ادوات اﻟﺴﯿﺎﺳﺘﯿﻦ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺪف ﺗﺸﻐﯿﻞ    اﻷردﻧﯿﯿﻦ. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل، أن ﯾﺘﻢ ﻣﻨﺢ أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﺣﺠﺎﻣﮭﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﻐﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻻردﻧﯿﺔ، اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻟﻸردﻧﯿﯿﻦ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻮازى ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻣﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﻋﺎدة

ﺗﺄھﯿﻞ وﺗﺪرﯾﺐ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺘﻼﺋﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات. وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ أن ﯾﺘﻢ ﻣﻨﺢ

ﺣﻮاﻓﺰ ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﻋﻤﺎﻟﺔ أردﻧﯿﺔ آﺧﺬﯾﻦ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ واﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ.

 

–  ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﮭﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻟﺘﻌﻈﯿﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷردن وﻣﻨﺤﮭﻢ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﺷﺮﯾﻄﺔ ﺗﻮظﯿﻒ

اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷردﻧﯿﺔ وﯾﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﺸﺒﯿﻚ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻟﺮﻓﺪ ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت أﯾﻀﺎ ﺑﺎﻟﺨﺮﯾﺠﯿﻦ اﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ.

 

–   اﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎرﯾﻊ رﯾﺎدﯾﺔ ﺗﺸﺎرﻛﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺮﯾﺎدﯾﯿﻦ وﺗﻮﻓﯿﺮ ﻟﮭﻢ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وﺗﻮﺳﯿﻊ ﻧﺸﺎطﺎﺗﮭﻢ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻔﯿﺰي ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻛﺎﻓﺔ وﺑﺤﯿﺚ ﯾﻤﻨﺢ ھﺬا اﻟﺘﺤﻔﯿﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ.

 

–   ﺗﻌﺰﯾﺰ  ﺑﯿﺌﺔ  اﻷﻋﻤﺎل  اﻷردﻧﯿﺔ  ﻛﻤﺮﻛﺰ  ﺧﺪﻣﺎت  اﻗﻠﯿﻤﻲ  Hub)  (Outsourcing  ﻣﺜﻞ  ﻣﺮاﻛﺰ  اﻻﺗﺼﺎل،  اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ،

اﻻﺳﺘﺸﺎرات، اﻷﺑﺤﺎث واﻟﺪراﺳﺎت، اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ، ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﻌﻘﻮد، اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ، إدارة اﻟﻤﻮاﻗﻊ

اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ واﻟﺤﻤﻼت اﻹﻋﻼﻧﯿﺔ، واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺼﻤﯿﻤﯿﺔ، وﻏﯿﺮھﺎ.

 

–   اﻟﺴﻤﺎح ﺑﻈﮭﻮر ﺷﺮﻛﺎت رﯾﺎدﯾﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻓﻘﻂ وذﻟﻚ ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﮭﻢ Business Organic ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻞ

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﯾﺮﻟﻨﺪا ﻋﻠﻰ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ وذﻟﻚ ﻟﺨﻠﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎت وأﻋﻤﺎل ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع وﺣﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ. وﻛﺎﻧﺖ ﻟﻸردن ﺗﺠﺎرب ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ ﺑﻌﺪ اﻻزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻌﺎم

2008 وظﮭﻮر ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت أوﺑﺮ وﻛﺮﯾﻢ، اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ، واﻻﺳﺘﺮاﺣﺎت وﻣﺤﻼت اﻟﺤﻠﻮﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻄﺮق،

اﻟﺴﯿﺪات اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﯾﻘﺪﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﻮﺟﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺰل، ﺗﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﺰارع واﻟﺒﯿﻮت ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺼﺪر دﺧﻞ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ. ﻓﺄﻣﺜﺎل ھﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﯿﻒ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﯾﻔﻀﻞ دﻋﻤﮭﺎ ﻣﻊ ﻧﮭﺞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻓﻘﻂ وﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﺤﺪ

اﻟﺬي ﯾﻤﻤﻜﻦ أن ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻋﺪم دﯾﻤﻮﻣﺘﮭﺎ.