تفاصيل مثيرة في قضية الدمغة الذهبية التي أشغلت الرأي العام

آفاق الاخبارية – خاص وحصري

حكمت محكمة جنايات عمان وجاهياً بإدانة المتهم نهاد عبد المعطي رمضان أبو أرميلة بما يلي:

أولاً: إدانته بجنحة خداع المستهلك وغشه خلافاً لأحكام قانون المواصفات والمقاييس والحكم ‏عليه بالغرامة مبلغ (5000) خمسة آلاف دينار والرسوم.

ثانياً: تجريم المتهم نهاد عبد المعطي رمضان أبو أرميلة بجناية استعمال دمغة مقلدة تستعملها مؤسسة المواصفات والمقاييس وفقا ‏لأحكام المادة 36/ب من قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس وبدلالة المواد 261 و 260 و 265 من قانون العقوبات والمواد 2 و ‏‏3 و 4 من قانون الجرائم الاقتصادية.‏

ثالثاً: عملاً بأحكام المادة 36/ب من قانون المواصفات والمقاييس والمواد 261 و 265 من قانون العقوبات وضع المجرم نهاد عبد ‏المعطي رمضان أبو أرميلة بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم.‏

رابعاً: عملا بأحكام المادة 4 من قانون الجرائم الاقتصادية تضمين المجرم نهاد مبلغ (1392) دينار قيمة الاضرار التي لحقت بخزينة ‏الدولة جراء الأفعال الصادرة عنه ومصادرة الدمغة المقلدة.‏

رابعاً: عملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تقرر المحكمة جمع العقوبات المحكوم بها المجرم نهاد لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ ‏بحقه وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم والغرامة مبلغ (5000) خمسة آلاف دينار والرسوم وتضمينه النفقات ‏الادارية والقضائية والزامه بقيمة الأضرار التي لحقت بخزينة الدولة جراء افعاله والبالغة قيمتها مبلغ (1392) دينار، ‏ومصادرة الدمغة المقلدة المضبوطة.‏

وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها قيام المتهم نهاد عبد المعطي رمضان أبو أرميلة ‏ باستعمال دمغة ذهب مزورة تستعملها مؤسسة المواصفات والمقاييس ‏في دمغ ليرات الذهب لغايات التهرب من دفع رسوم الدمغة لمؤسسة ‏المواصفات والمقاييس وكذلك لغايات التهرب من دفع ضريبة المبيعات البالغة (16%).

وقد ثبت للمحكمة ارتكاب المتهم نهاد ابو رميلة هذه الجرائم من خلال البينات التالية:‏

أولاً: شهادة الشاهد عمر مطلب بن طريف التي جاء فيها ما يلي:

((… اعرف المتهم من السابق , ‏وان الضبط المعروض علي الان من قبل المحكمة المؤشر عليه بالحرف ن/2 يحمل توقيعي كأحد منظميه , وقد تم تنظيم هذا الضبط ‏على اثر استلام قلم الدمغة وهو القلم المعروض علي الان ضمن المبرز ن/1 حيث استلمت هذا القلم من الدكتور حيدر الزبن الذي كان ‏مديراً لمؤسسة المواصفات والمقاييس في ذلك الحين , حيث ذكر لنا الدكتور حيدر ان هذا القلم تم ضبطه في احد المشاغل وتم استعداء ‏المدعو المتهم نهاد ابو ارميلة على اعتبار ان القلم قد ضبط في مشغله وتم اخذ افادته وهي المعروضة علي الان من قبل المحكمة ‏المؤشر عليها بالحرف ن/3 وتحمل توقيعي كمنظم للافادة , وقد دونت اقواله بطوعه واختياره دون ضغط او اكراه وانني اؤيد كل ما ‏ورد بهذه الافادة…)).

ثانياً: شهادة الشاهد حيدر الزبن التي جاء فيها ما يلي:

((… لا اعرف المتهم من ‏السابق , واذكر انه اثناء ان كنت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس وردت معلومات لدينا ان هنالك دمغات مزورة تدمغ على ‏الذهب ويتم تداولها في السوق , وقمت بالاتصال مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ورتبنا زيارة الى محلات الذهب في منطقة وسط ‏البلد منها المحل العائد للمتهم وهو محل نهاد ابو ارميلة وضبطنا في مشغله ليرات فضة , وان القلم المعروض علي ضمن الملف ‏التحقيقي المبرز ن/1 قمت باستلامه من مديرية مكافحة الفساد لدى دائرة المخابرات العامة واستلمت منهم ايضاً افادة مأخوذة من ‏المتهم نهاد امام دائرة المخابرات وبناء على افادة المتهم نهاد والتي ذكر فيها انه اخذ القلم من شخص من الجنسية الهندية ويدعى ‏‏(ماهان) , وشخص من الجنسية الباكستانية يدعى (افضل) , وقمنا بناء على ذلك بالتوسع بالتحقيق وبقي القلم لدى مؤسسة المواصفات ‏والمقاييس وتم ترتيب زيارات لمشاغل المدعوان ماهان وافضل ولم اكمل هذه الزيارات لانه في ذلك الوقت تم احالتي على التقاعد ‏وانا بدوري قمت بتسليم القلم الى هيئة مكافحة الفساد حيث استلم هذا القلم ضابط من عائلة بن طريف وبحضور المدعي العام عاصم ‏الطراونة على ما اذكر , والاصل ان الدمغات على اي مصاغ ذهبي سواء تم صياغته داخل البلد او من الخارج يتم فحصه بداية من ‏قبل المؤسسة ويدمغ من قبلها بواسطة اقلام مركبة على ماكنات الكترونية ولا يجوز لاي مشغل ان يحوز هذا القلم ويمنع على اي ‏محل او مشغل بيع اي مصاغ ذهبي دون ان يكون مدموغ من مؤسسة المواصفات والمقاييس , حيث ان مؤسسة المواصفات ‏والمقاييس تستوفي رسوم على الدمغة , وتضمن سلامة الذهب من حيث العيارات ومطابقته للمواصفات , وتبين ان هذا القلم الذي ‏ضبط لدى مشغل نهاد ابو ارميلة انه مقلد وهو يشبه الاقلام المستعملة لدى المؤسسة , علما ان مؤسسة المواصفات تتقاضى لصالح ‏خزينة الدولة عن الدمغة مبلغ (100) دينار على كيلو الذهب سابقاً وبعد عام 2017 اصبحت تتقاضى مبلغ (500) دينار عن كيلو ‏الذهب الذي يصاغ محلياً , والاهم من ذلك هو انه لا يتم التلاعب في عيار الذهب حتى لا يتعرض المستهلك للغش وان تتوافر ‏المواصفة المطلوبة في مصاغات الذهب المتداولة في السوق ,…)).‏

ثالثاً: شهادة الشاهدة وفاء يوسف المومني التي جاء فيها ما يلي:

(…لا اعرف المتهم من ‏السابق , وان التقرير المعروض علي الان من قبل المحكمة المؤشر عليه بالحرف ن/3 يحمل توقيعي كمنظمة له وقمت باعداد هذا ‏التقرير بناء على تكليف من مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس في ذلك الحين بناء على طلب من هيئة مكافحة وذلك لبيان فيما اذا ‏كان قلم الدمغ الذي استلمته من هيئة مكافحة الفساد فيما اذا يعود الى الاقلام المستعملة في مؤسسة المواصفات والمقاييس وقمت ‏بإجراء الخبرة على هذا القلم وتبين انه ليس من الاقلام المستعملة في مؤسسة المواصفات والمقاييس لكنه يحمل دمغة مقلدة عن الدمغة ‏المثبتة على اقلام مؤسسة المواصفات والمقاييس وانني اؤيد كل ما ورد به , وان التقرير المعروض علي الان من قبل المحكمة ‏المبرز ن/4 يحمل توقيعي كرئيس لجنة تقييم (جهاز حاسوب) المضبوط لدى مشغل كجرات لصياغة الذهب والمجوهرات حيث في ‏العادة يكون لدى مشاغل الذهب جهاز حاسوب يقوموا بتخزيين الدمغات المستعملة من قبلهم على هذا الجهاز بالاضافة الى التصاميم ‏النهائية للمصوغات الذهبية وقمنا بتفتيش الجهاز بهدف معرفة هل يوجد دمغة لمؤسسة المواصفات والمقاييس مخزنة على هذا الجهاز ‏ام لا وتبين عدم وجود أي دمغة تعود لمؤسسة المواصفات والمقاييس مخزنة على هذا الجهاز وبناء على ذلك قمنا بكتابة هذا التقرير ‏وهو يحمل توقيعي وانني اؤيد كل ما ورد به…).‏

رابعاً: قلم من الفولاذ يحمل دمغة مقلدة عن دمغة مؤسسة المواصفات والمقاييس والذي تم ضبطه مع المتهم نهاد.‏

خامساً: الملف التحقيقي بكامل محتوياته.

يذكر أن هذه القضية تم الطعن بها لدى محكمة الاستئناف وهي ما زالت جديده لديها.