هل يجري الرزاز جراحة فريقه بيديه أم يتكفل بها العسكر؟ الرزاز وسط أزمة داخلية ومقترحات اقتصادية يعرقلها “كثرة الطباخين”

افاق الاخبارية –

لا يمكن إخفاء التساؤلات اليوم عن شكل التنسيق المحتمل بين اللجنة الاشرافية على التبرعات ورئيس حكومة الدفاع الدكتور عمر الرزاز، والذي بدأ يلتقي ممثلي غرف التجارة والصناعة عبر تقنيات الانترنت، وفقا للأخبار الرسمية، في الوقت الذي تشكلت فيه لجنة برئاسة احد اهم اسلافه رئيس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي عبد الكريم الكباريتي.

أن يلتقي الرزاز ممثلين عن القطاعات الصناعية والتجارية والريادية، يعني أساسا ان الرجل بدأ يخرج من ترتيبات مركز الازمات وأنه اليوم يدرك ان دوره يتراجع للخلف، بعد ما تحمل في مراكز القرار تبعات “خلل” إدارة ملف التصاريح المزورة والتي انشغل بها الأردن خلال اليومين الماضيين.

على الأغلب الرزاز هنا يخضع لاعادة حسابات من النوع القاسي، حيث وفي كواليس الأزمة، يحاول حماية عدد من الوزراء لصالح “كبش فداء وحيد” هو وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة، الامر الذي يبدو انه سيكلف الرزاز لاحقا وبعد انتهاء الازمة، حتى اذا ما قام بأي استدراك.

الاستدراك منتظر ومتوقع اليوم، ولكن الانباء من داخل الحكومة تشير الى مزاحمة وخلافات من النوع صعب التعامل معه، والاستمرار بين الوزراء المعنيين بالاستمرارية بات في اقرب نقطة للاستحالة، وهو ما يجعل الرزاز أساسا قد يضطر لجراحة من النوع الصعب لحكومته، قبل ان تستأصل له التحقيقات العسكرية جزءا مهما منها وبصورة تؤذي صورته قبل فريقه.

في هذه الحالة يمكن فهم تغريدة خرجت من الوزير المسيّس السابق محمد أبو رمان تحدث فيها عن “تصفية حسابات وتسريبات بين الوزراء” معتبرا ان ذلك ليس في وقته أو “مش وقته” كما كتب أبو رمان والذي عانى شخصيا من نكايات أطاحت بالنهاية بوجوده في وزارة الشباب.

الحكومة تتداعى داخلياً، ما يجعل الرزاز، وإلى حين ميسرة، يدخل على الملف الذي يعتقد انه الأقدر على علاجه، والحديث عن الملف الاقتصادي، فيبدأ سلسلة لقاءات يشرح فيها احتمالات اضرار الاقتصاد العالمية، حيث اما انتظار لنحو 60 يوما بعد الازمة أو 100 يوم او دوامة فوضى يحتاج خلالها المشهد لاكثر من ذلك بكثير.

يحصل ذلك بينما كان يعلن وزير الاعلام النشط أمجد العضايلة وخلال ايجازه الصحفي اليومي مع وزير الصحة السبت، عن خطط مفترضة للقطاع الخاص سيتم الكشف عنها خلال اليومين المقبلين. ولاحقا أعلن البنك المركزي عن قروض بقيمة 500 مليون دينار للبنوك الأردنية لصالح إقراضها لاصحاب الاعمال التي تضررت جراء أزمة كورونا.

هذا كله، لا يوضح بحال من الأحوال الفرق في العمل بين لجنة عريضة من المستثمرين تم انتقاء أعضائها بدقة وذكاء وبعد مبادرات من معظمهم لايجاد حلول للاقتصاد المحلي وصلت مباشرة لمحافظ البنك المركزي زياد فريز، وبين عمل الحكومة الذي يتضمن لقاءات الرزاز مع الصناعيين والتجار ورواد المعلومات؛ ويجعل من الصعب جدا عدم الشعور بتضارب محتمل ومتوقع بجانب من التنسيبات والاحتمالات لاحقا، حيث يصبح ذلك كله (ومع استبعاد أن تكون لقاءات الرزاز شكلية فقط) مساحة إضافية لتضارب المسؤوليات والاجتهادات.

وفقا لإرث حكومة الرزاز، فالأخير يخشى من أن تُفلح اللجنة التي يقودها الكباريتي في إيجاد وصفة لاقتصاد ما بعد كورونا، وتقدّم تنسيبات تحرج الحكومة التي لا تزال تخفق حتى في إدارة ناجعة حتى لملف حظر التجول، لولا الدعم العسكري والأمني.

هنا وفي اقتصاد ما بعد كورونا، قد يحتاج الأمر لترتيب أعمق وأكثر وضوحاً، لتفادي مساحة قد تدخل ضمن ما يسميه القيادي في جماعة الاخوان المسلمين الشيخ زكي بني ارشيد “الصراع العميق بين المكونات ذات النفوذ” في الدولة، وهي صراعات يتوقعها الأردنيون ويشمّها المراقبون دون عناء، وخصوصا خلال السنوات الأخيرة.

وفي هذا الصدد تبدو اللجنة منتجة، حيث تعمل بأقل ضجيجٍ ممكن بهدف تأمين مبلغ 100 مليون دينار اردني على الأقل وفق معلومات “رأي اليوم”، وهي حتى اللحظة تحصّل جانباً من المبلغ ولا يزال التبرع قائما حتى اللحظة. بالمقابل، يبدو الفريق الاقتصادي في الحكومة معرقلا ومعيقاً لنفسه، حيث يحاول وزير المالية الدكتور محمد العسعس خلف الكواليس تقديم مقترحات يعرقلها وزراء الصناعة والتجارة والعمل والبلديات.

بالأثناء، وبينما يزاحم وزراء الرزاز بعضهم، تنهال على الحكومة المقترحات لاقتصاد ما بعد كورونا، والتي تفترض ان على الحكومة القيام بإصلاحات من النوع الكبير جدا والتي تبدأ من تخفيض الضرائب أو حتى إيقاف بعضها، وإعادة هيكلة الرواتب في القطاع العام، وتعليق جانب من القوانين والرسوم، كما المقترحات المتعلقة بالتعاقدات سواء الداخلية أو الخارجية، كاستخدام شرط القوة القاهرة، والقادر على فسخ التعاقدات، وصولا لتأميم بعض المؤسسات والشركات أو اجبار جانب منها على الاندماج لغايات الحفاظ عليهم.

بالسياق ذاته، يصر الخبير القانوني الدكتور عمر الجازي، وضمن تفصيل كبير أجاب فيه على تساؤلات من “رأي اليوم” على كون الوقت لا يزال مبكرا على مثل هذا الطرح، وان كانت الحكومة بحاجة حقيقية لدراسة مثل هذه الامكانية، كما يقترح البدء بدراسة خيار الظروف الطارئة في القانون المدني الأردني والتي تعطي للقاضي فرصة تعديل شروط الاتفاقات والعقود.

الخبراء بكل الأحوال بملف الاقتصاد والقانون كثر في الأردن، ولعل النقاشات معهم قد تشكل أولوية مهمة في المرحلة الحالية إذا ما كانت الحكومة فعلا تريد الاستعداد بصورة شاملة لأردن ما بعد كورونا، وعلى أساس الشعار الذي رفعه الرزاز عاليا وأخفق حتى اللحظة في تطبيقه “من دولة الريع لدولة الإنتاج”.

ورغم أن الظروف المحيطة بحكومة الرزاز بالإضافة لارثها والخطوات الاقتصادية التي تقوم بها ضمن مرحلة الدفاع وقانونه تبدو بطيئة وضعيفة وذات وتيرة تشبه اجمالا قناعات الدكتور الرزاز في الإصلاح، إلا انها عمليا تستطيع استغلال جانب من الوضع الحالي.

هنا ومن باب الاستباق، تحتاج الحكومة لترتيب اوراقها، ومنح جانب من العمل المالي والاقتصادي لوزير المالية بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي ولجنة التبرعات ودون زحام أو “فرد عضلات” والتراجع عن اخذ مساحات قد لا تستطيع التعامل معها أصلا. ولتبدأ بالتزامن نوعا من خلايا الدراسة فتشكل لجاناً إضافية تحوي على قانونيين يعملون على دراسة الاحتمالات القانونية في المجالات التعاقدية ولتستغل بذلك الوقت بأن تجد لها مخرجا من التزامات يرفضها الشارع وتفرض على عمان ظروفا قاسية وديونا كبيرة كاتفاقية الغاز الإسرائيلي إضافة لعدد من العقود بين الحكومة والشركات المحلية والخارجية.

نقلا عن رأي اليوم