الحريري يدعم “خليفته” المرشح

 قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، إنه يدعم ترشيح المهندس، سمير الخطيب لرئاسة الحكومة، مؤكدا أن الجميع يسعى إلى تجاوز المرحلة الصعبة.

وأدلى الحريري بتصريحه، عقب استقبال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط رفقة الوزير وائل أبو فاعور بحضور الوزير السابق غطاس خوري.

وأورد الحريري في حديث مع الصحفيين، أنه لا يضع شروطا، بل رئيس الحكومة هو من يشكل حكومته، وأكد أنه لن يشارك بشخصيات سياسية بل بأخصائيين.

في غضون ذلك، نظم ناشطون تظاهرة أمام منزل رجل الأعمال سمير الخطيب، وهو مرشح التيار الوطني الحر لترؤس الحكومة المقبلة.

وهتف المتظاهرون عبارات تؤكد رفضهم لإسناد منصب رئاسة الوزراء للخطيب الذي التقى رئيس الجمهورية، ميشال عون، في وقت سابق، كما التقى وزير الخارجية جبران باسيل بعيدا عن الاعلام.

وتشهد الأروقة السياسية في لبنان، اجتماعات ولقاءات سعيا لتحقيق تقدم في ملف التوافق على اسم رئيس الحكومة المقبل.

من ناحيته، أشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، إلى إحراز تقدم في المحادثات الجارية لتشكيل حكومة جديدة يتعين عليها إنقاذ البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

وتعثرت المحادثات بين الأحزاب الرئيسية المتناحرة منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر، تحت وطأة الاحتجاجات الحاشدة ضد النخبة الحاكمة.

وفي الشهر الماضي، جرى التوصل الى اتفاق سياسي، لكنه فشل بعدانسحاب الوزير السابق محمد الصفدي كمرشح لرئاسة الحكومة.

اتفاق وشيك

وقال باسيل، يوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق على تشكيل حكومة برئاسة “شخصية موثوقة يدعهما الحريري بالكامل، بالتسمية والثقة…وأن يكون طابعها الغالب هو طابع انجاز من أصحاب كفاءة واختصاص”.

وأضاف “على الحكومة أن تكون مفتوحة للجميع للمشاركة فيها”، وقال “نأمل خيرا أن تكون الأمور شارفت عن خواتيم سعيدة”

وأوردت مصادر سياسية، الثلاثاء، أن هناك تقدما في المفاوضات لتشكيل حكومة انتقالية برئاسة رجل الأعمال سمير الخطيب.

ويتعين على الساسة الاتفاق على حكومة جديدة للحؤول دون تفاقم الأزمة الاقتصادية وبغية جذب الاستثمارات الأجنبية لتفادي الانهيار نحو الأسوأ بعد سنوات من الحكم السيئ والفساد والهدر.

وأزمة لبنان الاقتصادية التي طفت على السطح الآن تختمر منذ وقت طويل. ونزلت الليرة بما يصل إلى 40 بالمئة عن سعر الربط الرسمي بالدولار في الأيام الاخيرة في السوق الموازية.

ونتيجة نقص العملة الصعبة، عجز مستوردون عن شراء سلع مما أدى لارتفاع الأسعار. وتزايدت الضغوط على النظام المالي. وحدت البنوك من عمليات سحب الدولار ومنعت جميع التحويلات للخارج تقريبا.