افاق نيوز
استهجن المتعطّلون عن العمل المعتصمين أمام الديوان الملكي في العاصمة عماّن، ما جاء في البيان الصادر عن وزارة العمل حول قرارها عدم التعاطي مباشرة مع أيّة حالة من حالات الإعتصام مستقبلا.
وقد وصفت لجنة المتعطلين عن العمل تصريحات الوزارة بأنّها تعبير عن حالة إفلاس، وافتقار لحلول حقيقيّة تفضي إلى حلّ معضلة البطالة، مشدّدين في ذات السياق على استمرار احتجاجهم السلمي، بل والتصعيد المستمرّ حتّى تحقيق مطلبهم المشروع في عمل لائق وحياة كريمة.
ونوّه المعتصمون بأن البتّ في قضيّة واحدة فقط من قضايا الفساد الكبرى، من شأنه حلّ مشاكل كافّة المتعطّلين عن العمل، مشدّدين على أن الحلّ الجذري يكمن في محاسبة الفاسدين، واسترداد أموال الوطن المنهوبة، والإستفادة من موارده.
وأعربوا عن استنكارهم لهذا الموقف الرسمي، محذّرين من جرّ البلاد إلى المجهول. كما أكدوا أن قضيّتهم باتت قضيّة كرامة، وأنّهم لن يتركوا الشارع دون حقوقهم.
وكانت وزارة العمل قد أصدرت بيانا قالت فيه إن صوت المتعطّلين عن العمل قد وصل، وأنّه تم تنفيذ ما تمّ قطعه من وعود، وأن الوزارة قرّرت عدم التعاطي مباشرة مع أي حالة من حالات الاعتصامات مستقبلاً.
وبرّرت الوزارة قرارها باعتبار أن الإعتصامات “فقدت معناها الحقيقي” وأن “الفكرة اتضحت ووصلت، وتمت الإستفادة منها”، على حدّ تعبير البيان.
وكان هذا الموقف بالنسبة للمتعطّلين عن العمل بمثابة الإعلان عن الإفلاس، ومحاولة حكوميّة للتنصّل من مسؤوليّة معالجة أزمة البطالة، التي يرزح المتعطّلون عن العمل تحت وطأتها، مقابل إفلات الفاسدين الذين صدرت بحقّهم أحكاما قضائيّة ومازالوا خارج البلاد.
عذراً التعليقات مغلقة