آفاق الاخبارية
احداث لبنان والعراق والواقع الاردني …
تتصاعد احداث انتفاضة الشعبين العربيين العراقي واللبناني المطالبة عند انطلاقها منذ أكثر من شهر بحقوق بسيطة لتتحول الى ثورة حقيقية توسعت مطالبها الى حد المطالبة بأسقاط النظامين الحاكمين في البلدين .
قوى السلطة التي تعاملت مع مطالب الناس الموجوعين المقهورين بخفة ، لازالت تصرعلى الاستمرار بالتعامل مع هذه المطالب الشعبية بذات الاساليب البائدة التي كانت تستعملها سابقا من خلال تقزيم هذه المطالب ، والادعاء ان هناك أيادي خفية تحرك هذه الاحتجاجات وفي الوقت نفسه تراهن على تعب الثائرين ، او انقسامهم حول ملفات تبداء بالعناوين الطائفية او المذهبية وتصل الى حد المقامرة السياسية السوداء التي تحمل عنوان ان البلاد ستدخل في حروب أهلية في حال إستمرار إلأحتجاجات في الشارع .
والواقع أن قوى السلطة في البلدين ، حاولت رمي بذور الفتنة في صفوف الثائرين الذين سرعان ما اكتشفوا اللعبة الخبيثة وردوها الى نحور من رماهم بها ، فسقطت الفتنة في لبنان كما في العراق ، وبقيت الثورة مصرة على المطالب التي عبر عنها أهل الثورة والتي تبداء بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين ، واسترداد المال المنهوب والمشاركة في صناعة القرار ، واقصاء الاحزاب الطائفية وايجاد حلول اقتصادية لمحاربة الفقر والبطالة ووقف تغول البنوك والشركات الاحتكارية على الشعب سواء على صعيد شركات النفط او على صعيد شركات الاتصالات او البنوك ،وكذلك وقف التحكم بالقرار السياسي من خلال برلمانات مشكوك بنزاهة انتخاب اعضائها او التحكم الفردي بمصير البلاد .
واذا كانت القوى المتحكمة بالسلطة لم تستشعر لغاية الان خطورة التحركات الجماهيرية وما قد تحمله في الايام القادمة، فأن الشباب الثائر الأن على هذه القوى التي وصفوها بمغتصبة السلطة او المحتلة ، وصل الى حد كبير من النضج بحيث جهز البدائل لسقوط السلطة من خلال بعض الاحزاب اليسارية او التيارات الشبابية التي اعلنت تمسكها بالجيش كحامي للبلاد، بالرغم من سقوط بعض الشهداء في الساحتين اللبنانية وبدرجة مخيفة في العراق .
ولعل من المناسب الاشارة الى حالة الذعر التي اصابت بعض اهل السطلة في البلدين ، من خلال ادعاء كل زعماء الاحزاب انهم كانوا وما زالوا يحاربون الفساد والذهاب بعيدا الى الحد الذي اجبرهم على رفع السرية المصرفية عن حساباتهم ، بل وصل الحد الى استجداء الثوار للجلوس معهم على طاولة واحدة ودعوتهم للمشاركة في صناعة القرار وكل ذلك مقابل عدم اسقاط هذه المنظومة عن كرسي الحكم وعدم محاكمتها شعبيا .
اما نحن في الاردن ومن واقع الناصح الامين فانني أدعو صناع القرار في البلاد الى التنبه الى الغضب الشعبي العارم المخزون طاقة في الصدور ، والذي تعبر عنه بعض التحركات النقابية والشعبية الاخرى ، لان استمرار غياب العدالة وغياب الانصاف واستمرار ادارة الدولة من ذات النهج الذي شرب منه المواطن مرارة تلو الاخرى سيؤدي حتما الى انفجار قد يكون الاخطر على مستوى العالم العربي لان واقع الاردن مختلف .
المطلوب اليوم الدعوة لمؤتمر وطني أردني جامع تحت شعار ” تغيير النهج السياسي هو الحل ” يخرج ببرنامج اصلاحي وطني نهضوي شامل لإنقاذ الوطن .
غازي ابوجنيب الفايز
عذراً التعليقات مغلقة