كتب الزميل رئيس التحرير صهيب حسن التل
هناك أسباب كثيرة للفوضى المرورية الخانقة في شوارع مدينة إربد منها ضعف الرقابة من قبل معظم الجهات ذات العلاقة ، لدرجة تغيبها بشكل شبه كامل مما يعطل تطبيق القوانين وتصبح اللغة السائدة في شوارع المدينة (دبر راسك) .
فلا شوارع ولا وأرصفة تحترم بعد أن تم السطو عليها فتحولت إلى سيرك دون ضابط إيقاع ، هناك ألف سبب لهذه الفوضى لكن ليس منها ضيق شوارع المدينة القادرة على خدمة سكانها لعشرات السنين أن استخدمت للمسير وليست مواقف للمركبات والبسطات والعربات المتجولة ومعارض بيع السيارات ، وتحريرها من كل المعيقات المرورية فبات من السهل أن يضع أحدهم كل أنواع المعيقات المرورية من مواسير وجنازير التي لم يختصر استخدامها على مخالفي الأنظمة والقوانين بل وصلت إلى جهات يفترض أنها من حراس القانون وإنفاذه إلى وضع سيب وسلالم وحجارة وكل ما يمكن من منع استخدام الطريق والرصيف بيسر وسهولة .
إن هذه الشوارع والأرصفة تتعرض إلى عمليات حفر مستمرة لتنفيذ مشاريع دون تنسيق مسبق، أو للبحث عن مناهل غطتها طبقات الأسفلت أو الصيانة المتكررة لهذه المناهل فتارة لرفع هبوطاتها أو رفعها عن منسوب الشارع لتجنيبها ضغط السيارات والحافلات وكثرة هذه الأعطال هي نتيجة لسوء التنفيذ أو التواطؤ في وثائق العطاءات التي تجبر المنفذ إعادة أوضاع الشوارع إلى ما كانت عليه قبل العمل ويدفع مبالغ معروفة كتأمين لتقوم الجهة صاحبة المشروع بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه وفي أغلب الأحيان تتنازل الجهة المنفذة عن هذا التأمين لتجنب كلف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل عمليات الحفر لتنفيذ المشاريع أو الصيانة.
وفي النهاية يكون المواطن هو الضحية ومن يدفع الكلف المالية و المعنوية .
عذراً التعليقات مغلقة