تصوير فيصل ردايدة
اَفاق نيوز – عُقد في مقر غرفة صناعة أربد، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري السنوي لمجلس الشراكة بين دائرة الجمارك الأردنية والقطاع الخاص، لمناقشة العديد من الموضوعات وبحث جميع المعيقات والتحديات التي تواجه العمل المشترك بين دائرة الجمارك والقطاع الخاص، استمرارًا لنهج الدائرة المتمثل بتعزيز أواصر التشاور والتعاون في العمل الجمركي وتوطيد شراكة حقيقية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وترأس المجلس مدير عام دائرة الجمارك الأردنية، لواء جمارك المهندس جلال القضاة وأشار في كلمته إلى أهمية انعقاد المجلس والذي يهدف إلى إزالة كافة المعيقات في حركة التجارة الداخلية والخارجية والمشاركة في اتخاذ القرارات المناسبة في سبيل تسهيل التبادل التجاري ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الجمارك على استعداد تام لتقديم الدورات التدريبية في مختلف الإجراءات الجمركية بالتنسيق مع غرف الصناعة لتوسيع المعرفة حول الإجراءات المطلوبة المتعلقة بعمل القطاع الصناعي والتجاري
بدوره، رحّب رئيس غرفة صناعة اربد السيد هاني ابو حسان بالحضور وقال إن القطاع التجاري والصناعي الأردني الأبرز تأثيراً ومساهمة في النمو الإقتصادي وجذب الإستثمار، مضيفًا أن دائرة الجمارك الأردنية حققت إنجازات واضحة وملموسة على صعيد تطوير وتحسين الإجراءات والبنية التحتية الجمركية وبما أفضى إلى موازنة تامة بين الرقابة والضبط من جهة وبين تسهيل عمليات النقل والتجارة عبر الحدود ورضا المتعاملين معها من جهة أخرى.
وتناول المجلس العديد من المواضيع والاستفسارات المقدمة من الغرف التجارية والصناعية كالإجراءات المتعلقة بالمعاينة والتخمين لمستوردات الشركات الصناعية، وتباين نسبة الرسوم على مدخلات الإنتاج، وتم مناقشة مواضيع أخرى كالربط الالكتروني والكفالات المالية، وإمكانية تحويل البيانات الجمركية المستوردة من جمرك العقبة الى مركز جمرك مدينة الحسن الصناعية/ اربد، والنظر في الإجراءات المتعلقة بمعاملات الإتلاف، ومعاينة الدخول على بوابة الضليل للمركبات.
وأجاب القضاة، والفريق المرافق من مدراء المديريات والمراكز الجمركية على جميع والاستفسارات الواردة من قبل أعضاء النقابات التجارية والصناعيين، مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى من هذا اللقاء هو تقريب وجهات النظر وحل جميع المشاكل التي تواجه التجار والصناعيين والذي يؤدي بدوره إلى تحفيز الاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي، داعيًا الجميع للاستفادة من المزايا التي تقدمها دائرة الجمارك لبناء الشراكة الفعلية.
وقال رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ان ضمان إنعقاد مجلس الشراكة بعد إنقطاع دام لما يقارب من أربع سنوات في ظل أوضاع مأساوية يعاني منها الأشقاء في غزة نتيجة العدوان الهمجي الإسرائيلي على القطاع والذي لن ينتج إلا المزيد من القتل والدمار ضمن خيارين يفرضهما الإحتلال الإبادة أو والتهجير ياتي لضمان إيجاد حلول دائمة للتحديات التي تواجه القطاع الخاص .
وزاد ان أن الواجب يحتم علينا ضمان صمودنا الإقتصادي وتماسكنا الإجتماعي لتقديم يد العون والمساعدة لدعم صمود الأشقاء في غزة، وتسهيل وتعزيز مرحلة إعادة الإعمار لما بعد العدوان، دعماً للجهود الدبلوماسية غير المنقطعة التي يقودها الملك من أجل حشد الموقف الدولي اللازم، والتأثير بالرأي العالمي حتى يتحرك المجتمع الدولي، وتفعيل للدور الأردني الإنساني إنطلاقاً من الوصاية الهاشمية والدور الفاعل في سياسة الإقليم.
وأضاف ان هذا ما أكد عليه الملك منذ بداية العدوان وكرره قبل أكثر من أسبوع في لقاء يعكس إهتمام الملك وثقته بممثلي القطاع الخاص، كما وأكد أن الأردن يمتلك الخبرة في التعامل مع الأزمات وقادر على مواصلة بناء اقتصاده، والمتتبع لحالة الأردن يعلم يقيناً أنه ما مر عقدٌ على الأردن إلا وتأثر بأزمة أو إثنتين، وإستطعنا بفضل الله والبناء المتين للإقتصاد وتماسك المنظومة الإجتماعية في ظل قيادة حكيمة من تجاوز جميع هذه الأزمات.
واكد ان القطاع الصناعي الأردني الأبرز تأثيراً ومساهمة في النمو الإقتصادي وجذب الإستثمار، حيث شهدت محافظة إربد على وجه الخصوص إزدهاراً خلال العقدين الماضيين، حتى باتت المنتجات المصنعة تصدر إلى أكثر من 80 دولة مقابل ما يقارب 125 دولة تصدر لها المملكة، ولم ندخر جهداً في متابعة القضايا والمعيقات التي قد تطرأ بالتعاون والشراكة الكاملة مع الجميع
ولفت ابو حسان ان دائرة الجمارك الأردنية حققت إنجازات واضحة وملموسة على صعيد تطوير وتحسين الإجراءات والبنية التحتية الجمركية وبما أفضى إلى موازنة تامة بين الرقابة والضبط من جهة وبين تسهيل عمليات النقل والتجارة عبر الحدود ورضا المتعاملين معها من جهة أخرى، ولعل أبرزها النافذة الوطنية للتجارة الهادفة إلى تسهيل التجارة وتخفيض الكلف والوقت اللازم للإفراج عن البضائع وازالة التقاطعات والإزدواج مع الدوائر الرقابية التي لها علاقة بعملية الاستيراد والتصدير.
وبين ابو حسان أن غرفة صناعة إربد باتت الآن في المراحل الأخيرة للربط الإلكتروني مع دائرة الجمارك الأردنية لتصبح أول غرفة أردنية تصدر شهادة المنشأ إلكترونياً، وبما يسهم في تخفيض الوقت والإجراءات اللازمة للصادر الوطني.
إن التواصل الدائم والمباشر مع جميع كوادر دائرة الجمارك الأردنية يسهم بشكل كبير في حل أي قضايا قد تنشأ نتيجة الترابط وحجم العمل الكبير بين القطاعات الإقتصادية المختلفة والدائرة مبينا ان لقاء اليوم يضم ما لا يزيد عن 13 قضية فقط بقيت قائمة مقارنة مع أكثر من 60 قضية تم إثارتها من قبل الفاعلين من القطاع الخاص
ويُذكر أن دائرة الجمارك تنظم العديد من الاجتماعات الدورية مع القطاع الخاص لا سيما في مجال تبني سياسات التشاور لتعزيز القدرة التنافسية التجارية على نحو إيجابي وملموس يُسهم في زيادة الاستثمارات ودعم البيئة الاستثمارية ودفع عجلة النمو الاقتصادي بما ينسجم مع الرؤى الملكية السامية وتوجيهات الحكومة.
عذراً التعليقات مغلقة