حملة مشتركة في اربد لإزالة الاعتداءات وكافة اشاكل العوائق على الشوارع والتقاطعات الرئيسية في اربد

حملة مشتركة في اربد لإزالة الاعتداءات وكافة اشاكل العوائق على الشوارع والتقاطعات الرئيسية في اربد
*ضبط عدد من المطلوبين لجهات أمنية و قضائية واتخاذ الإجراءات الإدارية بحقهم تمهيدآ لايداعهم للجهات المطلوبين لها
آفاق الإخبارية
تواصل جهات إنفاذ القانون في مدينة اربد لليوم الثالث على التوالي تنفيذ حملة مكثفة مشتركة من كافة الجهات ذات العلافة لإزالة كل أشكال المعيقات على الشوارع والتقاطعات الرئيسية من بسطات وعربات الباعة المتجولين المتخذين من تقاطعات الطرقات أماكن لهم و كل مظاهر الاعتداء على الارصفة والشوارع في وسط المدينة التجاري في منطقة مسجد اربد الكبير والشوارع المحيطة وكذلك شارع عمان و مداخل المنطقة الحرفية و كافة الدواوير والسيارات المتنقلة لبيع  الخضار و الخرداوات التي تزعج المواطنين بمكبرات الصوت طيلة ساعات النهار ومعظم ساعات الليل .

وقال محافظ إربد رضوان العتوم في تصريح خاص لآفاق الاخبارية في اربد ان هذة الحملة جاءت لتنفيذ قرارات عدة اجتماعات شاركت بها كافة الجهات ذات الصلة التي تتوافق في كل اجتماع على ضرورة تظافر كافة الجهود لوضع حد لكل مظاهر الاعتداءات على الشوارع والارصفة وان هذه الحملة ستستمر لتصل مناطق وشوارع عديدة اتساقا مع القرارات السابقة في ظل نفاذ قانون السير الجديد الذي يحتم تحديد ممرات مشاة واضحة و مؤثثة بكل مايلزم لتكون ممرات آمنة تسهل تحديد المسؤولية القانونية حال وقوع حوادث دهس أو غيرها من الحوادث .
ولفت إلى قيام الجهات المعنية بتحديد عدد من ممرات المشاة وتخطيطها وفق الأسس الفنية على عدد من التقاطعات الرئيسية وأبواب المدارس تمهيدآ لتعميمها على كافة الشوارع والتقاطعات .
وأكد العتوم على أهمية هذة الحملة التي هي ضمن سلسلة حملات مستمرة تهدف إلى تنظيم حركة المرور في المدينة والتخفيف من كمية النفايات المطروحة كمخلفات للبسطات والعربات والباعة المتجولين.
ولفت إلى دور كافة الجهات التي عززت كوادرها في الميدان بمرافقة أمنية سهلت عمل هذة الكوادر المعززة بكل ما يلزم من طواقم وآليات لرفع مستوى الرقابة على الشوارع وزيادة فاعليتها و ضبط وازالة كل مظاهر الاعتداء عليها.
وقال العتوم انه تم ضبط عدد من المطلوبين لجهات قضائية وأمنية وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية بحقهم تمهيدآ لايداعهم للجهات المطلوبين لها مشددآ على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القوانين والأنظمة .