دعم المستثمر المحلي ورفع التنافسية وتكاملية العمل ممكنات لاستقطاب الاستثمارات

آفاق الاخبارية_ أكد اقتصاديون أن المرحلة المقبلة من مسارات تعزيز واستقطاب الاستثمارات إلى المملكة، يجب أن تتسم بالجدية في التعامل مع المستثمرين، وتعجيل تطبيق وتنفيذ مفاصل رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي.
وقال إن الأردن شرع بالفترة الماضية بتهيئة مسارات جديدة داعمة وممكنة لبيئة الاستثمار في المملكة من خلال إقرار بعض القوانين بهدف تهيئة بيئة أعمال محفزة ومنافسة ومشجعة للمستثمرين، تتركز على مقومات راسخة وفرص عدة بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأنجزت البلاد تشريعات عصرية توجت بقوانين تنظيم البيئة الاستثمارية والشراكة بين القطاعين العام والخاص التي ما زالت بمراحلها التشريعية النهائية، بالإضافة لرؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، ومنصة “استثمر في الأردن” التي أطلقتها وزارة الاستثمار، وتوفر العديد من الفرص الاستثمارية بمختلف مناطق المملكة.
وبينوا أن دعم وتحفيز المستثمر المحلي ضرورة ملحة كونه حجر الرحى واللبنة الأساسية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي إلى المملكة، مؤكدين ضرورة تكثيف جهود تسويق الاستثمار والتركيز على تكاملية العمل بين مختلف الجهات الرسمية لإيصال الرسائل الإيجابية للمستثمرين لتشجيعهم وتحفيزهم على إقامة مشاريعهم بالمملكة.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عمر النبر، إن الخطوة الأولى التي يجب العمل عليها هي ترجمة وتطبيق مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي لكل قطاع على أرض الواقع، بحيث يكون هناك خطط واضحة بتفاصيلها ومعالمها، لافتا إلى أن ذلك يتطلب استغلال الوقت وتكثيف الجهود لتنفيذها على أرض الواقع.
وأكد النبر ضرورة تفعيل قانون البيئة الاستثمارية بشكل أفضل، بالإضافة الى القوانين التي تم إقرارها أخيراً، مثل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعيا إلى الإسراع بتأسيس وتجهيز وحدة الشراكة بين القطاعين في وزارة الاستثمار، بكوادر مؤهلة ومدربة على إجراء مختلف الدراسات.
بدوره، قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان المهندس مجدي الهشلمون، إن الأردن كان ولا يزال وجهة مغرية للاستثمار وفيه الكثير من الفرص الواعدة التي يجب العمل على تصنيفها وعرضها بشكل علمي جاذب للفرص الاستثمارية الداخلية والخارجية.
وأضاف أنه يمكن تحقيق هذه الأهداف من خلال تكثيف جهود تسويق الاستثمار في الأردن مع التركيز على ما وفره القانون الجديد من ميزات وتسهيلات ومنافع للمستثمرين.
وذكر الهشلمون أن الأردن حقق نجاحات عديدة في مجال جذب الاستثمار، ويجب العمل على تحقيق المزيد منها خاصة في ظل ما تم حديثا من تعديلات واعدة على القوانين الناظمة للعملية الاستثمارية.
وأكد أن الاستمرار في تحقيق هذه النجاحات وتعظيمها من شأنه رفد الاقتصاد الوطني، بالمزيد من الموارد وتوفير فرص عمل للأردنيين، بالتالي سيعود بالمنفعة العامة على الوطن، مبينا أن جلالة الملك عبدالله الثاني هو الداعم والدافع الأكبر لإجراء كل هذه التغييرات التي من شأنها رفع سوية الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين.
بدورها، رأت النائب الأسبق ريم بدران أن المرحلة المقبلة من مسارات تعزيز الاستثمار واستقطاب أصحاب الأعمال تتطلب الجدية في التعامل مع المستثمرين وإقناعهم بشكل الإجراءات والإصلاحات التي تم إنجازها وبخاصة القوانين الجديدة، وحصر الفرص الاستثمارية بشكل واضح.
وأشارت إلى أن الأردن بمراحل سابقة وضع عددا من التشريعات التي تشجع الاستثمار لكن لم ينعكس ذلك بشكل مباشر على استقطاب المزيد من الاستثمارات الى المملكة، لعدم وضوح التعليمات والأنظمة التي نظمت العملية الاستثمارية إلى جانب تعمق الممارسات البيروقراطية، وزيادة المنافسة مع دول المنطقة.
وقالت بدران “نحن اليوم بحاجة لوقفة حقيقية تترجم التشريعات الجديدة على أرض الواقع بالإضافة لتدريب وتأهيل الموظفين والعاملين بالمؤسسات المعنية بالاستثمار للقيام بواجباتهم بحرفية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والانتقال بالشراكة بين القطاعين لمرحلة أكثر واقعية لوضع السياسات وتنفيذها بالشكل الصحيح”.
وشددت على ضرورة تجاوز كل التعقيدات التي يواجهها المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي عند البدء بإقامة مشروعه من حيث الموافقات المبدئية والنهائية والتراخيص، وأهمية ان تكون واضحة ومستقرة ومبنية على الثقة المتبادلة.
وأكدت بدران أهمية إن يكون هناك جهود مشتركة من كل الجهات الرسمية المعنية ووسائل الإعلام ومجلس الأمة والقطاع الخاص لتعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال ببيئة الاستثمار بالمملكة والتركيز على قصص النجاح التي تحققت في البلاد، ولا سيما بمشروعات وقطاعات استراتيجية كان لها قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي رائد حمادة أهمية التركيز على دعم المستثمر المحلي من خلال تقديم مزايا وحوافز إضافية تشجع على التوسع بالاستثمارات القائمة وتنفيذ مشاريع جديدة تسهم بتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.
وأشار حمادة الى ان المستثمرين المحليين بمثابة سفراء للمملكة في الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار من خلال اللقاءات والاجتماعات التي يعقدونها مع نظرائهم رجال الأعمال من مختلف دول العالم الأمر الذي يتطلب الوقوف إلى جانبهم ودعمهم من تقديم مزايا وحوافز لهم.
وشدد على ضرورة تكثيف حملات الترويج للفرص ومزايا الاستثمار بالمملكة بمختلف القطاعات الاقتصادية محليا ودوليا ضمن خطط وبرامج واضحة في ظل المنافسة الكبيرة التي تشهدها دول المنطقة في مجال جذب المستثمرين بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر بالكلف التشغيلية التي يتحملها المستثمر بخاصة فيما يتعلق بالطاقة والنقل.
وأكد أن الاستثمار بالمملكة يعد أهم الحلول لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار إلى أن المستثمر بحاجة إلى بيئة خصبة لإقامة مشاريعه من خلال إيجاد قوانين محفزة ومستقرة وداعمة له، مبينا أهمية إعادة فتح قانون الإعسار المالي من جديد وتعديل بنوده بما يواكب التغيرات العالمية بهذا الخصوص ويساعد المستثمرين المتعثرين على النهوض بمشاريعهم من جديد.
وأكد حمادة أن الأردن يمتلك فرصا كبيرة وواعدة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وتوطينها في ظل حالة الأمن والاستقرار والموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة وشبكة الاتفاقيات التجارية الموقعة مع العديد من دول العالم.
من جهته، أكد مدير عام جمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر المحروق، أن الأعوام ما بعد جائحة فيروس كورونا حظيت بتركيز كبير على ملف الاستثمار من قبل الجهات المعنية، نظرا لارتباط هذا الملف بتحسين مستويات النمو الاقتصادي ومعالجة التحديات الرئيسية كالبطالة، مبينا “في كل فرصة استثمارية هناك العديد من الوظائف التي تولد وهو ما يسهم بشكل رئيسي في تشغيل الشباب”.
وقال أن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت كنقطة انطلاق لمراجعة واقع الاستثمار في المملكة خلال العام الماضي، ما دفع الحكومة الى حراك واضح في ملف الاستثمار بداية من قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، تلاه التزام الحكومة بإعداد الأنظمة والتعليمات المتوائمة معه في وقت قياسي، كما ارتبط القانون بتعزيز البيئة الاستثمارية لتصبح أكثر جاذبية للمستثمرين من خلال إطلاق منصة “استثمر في الأردن” التي تعنى بعرض الفرص الاستثمارية بشكل عصري يساهم في جذب المستثمرين.
وتابع، كما استكملت الحكومة حراكها في ملف الاستثمار من خلال تعديل قانون الشراكة بين القطاعين والذي أصبح في مراحل التشريع النهائية، ولعل ما يميز هذا القانون نقل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى وزارة الاستثمار لتصبح هي الجهة المرجعية لإعداد مشاريع الشراكة في المملكة.