رئيس النيجر السابق يقود وساطة للحل.. بيان من قادة الانقلاب ردا على التحذيرات الغربية والأفريقية

اَفاق نيوز – أصدر المجلس العسكري في النيجر بيانا حول المواقف الأفريقية والغربية الداعية للعدول عن الانقلاب على السلطة، كما دخل الرئيس السابق للبلاد محمد إيسوفو على خط الأزمة، وبدأ وساطة بين قادة الجيش والرئيس المطاح به محمد بازوم.

وقد اتهم المجلس العسكري -الذي شكله الانقلابيون- في النيجر دول مجموعة غرب أفريقيا (إيكواس) بالتخطيط لتدخل عسكري في العاصمة نيامي،

وقال المجلس -في بيان له- إن القمة المنتظرة لإيكواس التي تعقد الأحد هي للمصادقة على خطة للعدوان على النيجر.

وأشار إلى أن تلك الخطة وُضعت بمشاركة دول أفريقية من خارج المجموعة، إضافة إلى دول غربية.

وأضاف المجلس العسكري -في بيانه- أنه يذكّر دول مجموعة الإيكواس ومن وصفهم بالمغامرين بعزمهم الصادق على الدفاع عن الوطن، حسب تعبير البيان.

من جانبه دخل الرئيس النيجري السابق محمد إيسوفو على خط الأزمة من خلال وساطة للحل، بالتزامن مع تصاعد نبرة التهديدات الغربية والأفريقية لقادة الانقلاب.

وقال مستشار للرئيس المعزول محمد بازوم -للجزيرة- إن إيسوفو بدأ وساطة بين بازوم وقادة الجيش الذين أطاحوا به، وذلك بعد ما نفّذ العسكريون انقلابا قاده الجنرال عمر عبد الرحمن تياني.

وأثناء ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي وقف دعمه المالي للنيجر، ومن جانبها هددت الولايات المتحدة بفعل الشيء ذاته. كما قرر الأفارقة إمهال العسكريين 15 يوما لإعادة “السلطة الدستورية”.

وترفض الدول الأجنبية المتحالفة مع النيجر حتى الآن الاعتراف بحكومة تياني، القائد السابق للحرس الرئاسي، والذي أعلنه قادة عسكريون رئيسا للدولة أمس الجمعة.

ولم يتضح بعد حجم الدعم الذي يحظى به المجلس العسكري بين مواطني النيجر، حيث خرجت أعداد غفيرة لدعم بازوم -الأربعاء- لكن اليوم التالي شهد نزول أنصار مؤيدين للانقلاب إلى الشوارع أيضا.

ولم تصدر أي تعليقات من بازوم منذ فجر الخميس عندما كان محتجزا داخل القصر الرئاسي، لكن الاتحاد الأوروبي وفرنسا وآخرين يقولون إنهم ما زالوا يعترفون به رئيسا شرعيا.

ولكن اللجنة التنفيذية للحزب الحاكم نفت ما سمته “الشائعات والأخبار الكاذبة” التي تربط بين الانقلابيين وتلقيهم مساندة الرئيس السابق ومؤسس الحزب إيسوفو بشأن الانقلاب على الرئيس الحالي (بازوم).

وفي بيان لها، قالت هذه اللجنة إن هذه “الشائعات” تضر بوحدة الحزب، وإن إيسوفو سلم القيادة لبازوم قناعة منه بالمبادئ الديمقراطية، وإن على أنصار الحزب ومناضليه العمل من أجل استعادة القانون والنظام والحكم الشرعي.

وهذه أبرز المواقف الإقليمية والدولية حتى الآن بشأن انقلاب النيجر:

أفريقيا

طالب الاتحاد الأفريقي جيش النيجر بـ “العودة إلى ثكناته وإعادة السلطة الدستورية” خلال 15 يوما. وأعلن مجلس السلم والأمن بالاتحاد في بيان أنه يطالب العسكريين بـ “العودة الفورية وغير المشروطة إلى ثكناتهم وإعادة السلطة الدستورية، خلال مهلة أقصاها 15 يوما”.

وتعقد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قمة طارئة في نيجيريا -غدا- لبحث الوضع في النيجر.

الاتحاد الأوروبي

من جهته، أكّد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت أن التكتّل “لا يعترف ولن يعترف بسلطات الانقلاب” في النيجر.

وبالإضافة إلى تعليق كل المساعدات المالية، قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي سيعلق “كل التعاون في المجال الأمني على الفور وإلى أجل غير مسمى”.

والنيجر شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في جهوده الرامية لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء. وللاتحاد أيضا عدد قليل من القوات بالنيجر في مهمة تدريب عسكرية.

ووفقا لموقع الاتحاد الأوروبي، فقد خصص التكتل 503 ملايين يورو (554 مليون دولار) من ميزانيته لتحسين الحوكمة والتعليم والنمو المستدام بالنيجر، خلال الفترة من 2021 إلى 2024.

فرنسا

وفي وقت سابق، ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ “الانقلاب العسكري (في النيجر) بأكبر قدر من الحزم” بينما أكدت الخارجية أن باريس “لا تعترف بالسلطات” المنبثقة عن الانقلاب.

ويعقد ماكرون اليوم اجتماعًا حول الدفاع والأمن القومي بالنيجر، حيث تنشر باريس 1500 جندي كانوا يتعاونون حتى الآن مع جيش هذا البلد. وقد يؤدي الانقلاب إلى إعادة النظر في وضع الانتشار الفرنسي.

وتعد النيجر واحدة من آخر حلفاء باريس في منطقة الساحل، بينما التَفَتت جارتاها مالي وبوركينا فاسو، بقيادة عسكريين انقلابيين، نحو شركاء آخرين بينهم روسيا.

وبعدما كانت النيجر تشكّل قاعدة لعبور القوات إلى مالي من حيث انسحبت قوة برخان الفرنسية بطلب من المجلس العسكري الحاكم في باماكو عام 2022، أصبحت الدولة الأفريقية الوحيدة التي ما زالت تجمعها بفرنسا شراكة “قتالية” ضد المجموعات المسلحة بالمنطقة.

الولايات المتحدة

قالت الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ رئيس النيجر المخلوع (بازوم) -خلال اتصال هاتفي- بأن الولايات المتحدة ستعمل على ضمان استعادة النظام الدستوري بالكامل في أعقاب هذا الانقلاب العسكري.

وأضافت الوزارة أن بلينكن تحدث هاتفيا أيضا مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، وبحثا الجهود المبذولة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.

وقال بلينكن “من الواضح أن المساعدات الكبيرة للغاية التي نقدمها للأشخاص في النيجر معرضة للخطر” مضيفا أن الدعم الذي تقدمه بلاده يعتمد على “استمرار الحكم الديمقراطي”.

ولدى الولايات المتحدة قاعدتان عسكريتان بالنيجر تضمان نحو 1100 جندي، وتقدم أيضا مساعدات أمنية وتنموية بمئات الملايين من الدولارات.

الأمم المتحدة

قالت الأمم المتحدة إن الانقلاب في النيجر لم يؤثر على شحنات المساعدات الإنسانية التي ترسلها لهذه الدولة.