رفضت تونس الأربعاء، التعليقات الصادرة عن بعض الدول، خصوصا الأوروبية، المُنتقدة لتوقيف رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، معتبرةً إيّاها “تدخلا” في شأنها الداخلي.
وأكّدت وزارة الخارجيّة في بيان أنّ هذه “التعليقات “تشكّل تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي لبلادنا من قبل جهات على دراية بحقائق الأوضاع في تونس”.
أوقِف الغنوشي بأيدي قوّات أمنيّة دهمت منزله وقت الإفطار مساء الاثنين. وندّد الحزب بتوقيف زعيمه، مطالبا السلطات بإطلاقه فوراً.
والغنوشي من أبرز معارضي الرئيس قيس سعيّد.
والثلاثاء أغلقت السلطات مقارّ حزب النهضة ومنعت كل اجتماعات قياداته، على ما أكّد الحزب.
وندّدت وزارة الخارجيّة الأميركيّة الأربعاء، بتوقيفات طالت معارضين في تونس بينهم الغنوشي، واصفة الأمر بأنه “تصعيد مقلق”.
وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجيّة الأميركيّة فيدانت باتيل، أنّ هذه التوقيفات “تتعارض جوهريا مع المبادئ التي تبّناها التونسيّون في دستور يضمن صراحة حرية الرأي والفكر والتعبير”.
وقال الاتّحاد الأوروبي في بيان الثلاثاء، “نتابع بقلق بالغ سلسلة التطوّرات الأخيرة في تونس وتوقيف راشد الغنوشي والمعلومات حول غلق مقارّ الحزب”.
من جهتها شدّدت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر على أنّ توقيف الغنوشي “يأتي في إطار موجة اعتقالات مثيرة للقلق”، مشيرة في بيان الثلاثاء، إلى تمسّك باريس بحرّية التعبير واحترام سيادة القانون.
وأضافت الخارجية التونسية أنها “تحترم بشكل تامّ مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة للدول الأخرى، وتذكّر الذين لم يُعبّروا عن انشغالهم من نتائج مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والخطيرة، بأنّ قوانين الجمهوريّة سارية على جميع المتقاضين على حدّ سواء ودون تمييز، مع توفير كافّة الضمانات اللازمة، وأنّ العدالة تُمارَس برصانة دون تأثّر بموجة التعليقات غير المقبولة”.
وأعلنت وزارة الداخليّة أنّ توقيف الغنوشي سببه تصريحات أدلى بها وتندرج ضمن “أفعال مجرمة متعلّقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب”.
وكان الغنوشي صرّح الأحد، بأنّ “هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية”.
وأضاف “لا تَصوُّر لتونس بدون طرفٍ أو ذاك، تونس بدون نهضة، تونس بدون إسلام سياسي، تونس بدون يسار، أو أي مكوّن، هي مشروع لحرب أهلية، هذا إجرام في الحقيقة”.
أ ف ب
عذراً التعليقات مغلقة