افاق الاخبارية – أقرّ البرلمان العراقي أمس، تعديلاً لقانون الانتخابات البرلمانية، يشكّل عودةً إلى القانون الذي كان مرعياً قبل تظاهرات أكتوبر 2019، مثيراً غضب الأحزاب المستقلة والصغيرة التي ترى أنه يخدم مصالح الأحزاب الكبيرة.
وجاء في بيان لمجلس النواب، أنه صوّت على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية.
ويعدّ القانون عودةً إلى قانون 2018 الذي كانت ترفضه الحركة الاحتجاجية في خريف 2019.
وستجري الانتخابات البرلمانية في نوفمبر المقبل على أساس القانون المعدّل، فيما ستجري الانتخابات البرلمانية المحلية وفق قانون مختلف في إقليم كردستان العراق. ويرى الباحث سجاد جياد أن اعتماد الدائرة الواحدة «يسهّل إمكانية فوز سياسيي الأحزاب بمقاعد»، وسوف «يجعل من الصعب على مرشحي الأحزاب الصغيرة والمستقلة في المنافسة على مستوى المحافظات». وبموجب القانون المعدّل، ستُحتسب الأصوات على الطريقة النسبية المعروفة بـ«سانت ليغو»، والتي يرى مناهضو القانون أنها تخدم الأحزاب الكبيرة كذلك.
وقال النائب علاء الركابي من كتلة امتداد المستقلة في البرلمان: إن «الأحزاب الصغيرة لن يكون لديها أي أمل بالحصول على تمثيل في البرلمان» وإنها «سوف تسحق»، إذا ما طبّق القانون الجديد. وأفاد النائب بهاء الدين النوري من الإطار التنسيقي أن كتلته تدعم القانون لأنه «يعتمد على توزيع المقاعد لأي كتلة حسب ثقلها الجماهيري ما سيؤدي بالمحصلة إلى تشكيل الحكومة ضمن التوقيتات الدستورية»، وبالتالي تفادي المفاوضات الطويلة كما حصل في أعقاب انتخابات العام 2021.
البيان
عذراً التعليقات مغلقة