القضاء الأميركي يستعد لتوقيف محتمل وغير مسبوق للرئيس السابق دونالد ترامب

اَفاق الإخبارية / تستعد الولايات المتحدة لاحتمال توجيه لائحة اتهام جنائية -أو حتى اعتقال رمزي- للرئيس السابق دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، في قضية تسديد مبلغ من المال عام 2016 لممثلة إباحية يُعتقد أنه كان على علاقة بها؛ وهو ما وصفه الملياردير “بحملة اضطهاد” ضده، داعيا إلى مظاهرات.

وقال مراسل الجزيرة إن شرطة العاصمة الأميركية استدعت وحدات إضافية ترقبا لاحتجاجات محتملة في حال توجيه اتهام لترامب.

وقبل عام ونصف العام من الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى العام القادم، أعلن ترامب السبت الماضي عبر منصته “تروث سوشيال” (Truth Social) أنه يتوقع “توقيفه” الثلاثاء.

واستشهد ترامب “بتسريبات” من النيابة العامة لولاية نيويورك، متوقعا توجيه تهم جنائية إليه بعد تحقيق للنيابة العامة لمنطقة مانهاتن بقيادة المدعي العام ألفين براغ، استمر سنوات.

وفي حال اعتُقل أو حتى وُجهت إليه اتهامات؛ سيشكل الأمر سابقة لرئيس سابق في الولايات المتحدة، ذلك أنه لم يتم توجيه اتهام قط لرئيس أميركي، سواء كان في منصبه أو بعد مغادرة البيت الأبيض.

مظاهرة “سلمية”

ودعا الرئيس الأميركي الـ45 -الذي هزمه جو بايدن في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، والذي يحلم بالفوز مجددا بالرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024- أنصاره إلى “التظاهر”. ومن المقرر تنظيم أول تجمع “سلمي” لمناصريه الشباب مساء الاثنين بالتوقيت المحلي في جنوب جزيرة مانهاتن في نيويورك.

وفي مواجهة المخاوف من التوترات أو حتى العنف في هذه المدينة التي يؤيد أغلب ناخبيها الحزب الديمقراطي -ويحظى ترامب مع ذلك بمؤيدين فيها- قال متحدث باسم الشرطة إن “حالة استعداد شرطة نيويورك ثابتة في كل الأوقات ولجميع الاحتمالات”، مشيرا إلى أنها “تقوم بالتنسيق مع الشرطة الفدرالية ومكتب النيابة العامة في مانهاتن”.

وهاجم رجل الأعمال (76 عاما) الذي أحدث وجوده على الساحة السياسية تحولا كبيرا في ميزان القوى في الولايات المتحدة مرة أخرى يوم الاثنين مكتب المدعي العام ألفين براغ، واصفا إياه “بالفاسد”.

وبراغ قاضٍ أميركي من أصل أفريقي وديمقراطي ومنتخب (مثل جميع القضاة والمدعين العامين).

وكانت سوزان نيكيليس محامية الملياردير نددت السبت الماضي بما عدّتها “ملاحقات سياسية” ضد موكلها ترامب.

وتُعد قضية الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز -واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد- معقدة من الناحية القانونية؛ إذ يسعى القضاء في نيويورك إلى تحديد إذا كان ترامب مذنبا في تزوير بيانات -وهو ما يعد جنحة- أو بسبب خرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية -وهو ما يشكل جريمة جنائية- عبر دفع مبلغ 130 ألف دولار لهذه المرأة في الأسابيع التي سبقت الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، من أجل شراء سكوتها عن علاقة يعتقد أنها كانت قائمة بينهما خارج إطار الزواج، وفقا للاتهامات.

القضية تتسارع

ودافع دونالد ترامب عن نفسه مرة أخرى الاثنين، وكتب بأحرف كبيرة على منصة “تروث سوشيال” “لا توجد جريمة”.

وتسارع التحقيق الأسبوع الماضي؛ فقد أدلى مايكل كوهن المحامي السابق لترامب -الذي سدد المبلغ عام 2016، والذي تحول إلى عدوه منذ ذلك الحين- والممثلة الإباحية بشهادتيهما أمام هيئة محلفين كبرى، وهي لجنة مواطنين تتمتع بسلطات تحقيق واسعة ومسؤولة عن التصديق على لائحة الاتهام.

كذلك، دُعي دونالد ترامب للتحدث أمام هيئة المحلفين هذه، وفقا للصحافة الأميركية. وقال أحد محاميه إنه “سيستجيب” طوعا لاستدعاء من القضاء في نيويورك.

وقال أستاذ القانون والمدعي العام السابق بينيت غيرشمان لوكالة الصحافة الفرنسية إن “المدعين يكادون لا يستدعون أبدا هدف التحقيق للإدلاء بشهادة أمام هيئة المحلفين الكبرى إلا إذا كانوا يعتزمون توجيه اتهام إليه”.

ووفقا لزميله ريناتو ماريوتي، فإنه حتى لو تم توجيه اتهام إلى الملياردير، فمن المحتمل أن يتوجه دونالد ترامب -الذي يعيش في “بالم بيتش” في ولاية فلوريدا- طوعا إلى المحكمة في مانهاتن.

وسيتم توقيفه بشكل رمزي للحظات وتصويره وأخذ بصمات أصابعه، وربما يتم تكبيل يديه بضع دقائق.

غير أن روبرت ماكدونالد أستاذ القانون الجنائي والموظف السابق في الخدمة السرية (الوكالة التي تحمي الشخصيات الأميركية) قال إنه من أجل تجنب “الضوضاء”، فإن قطب العقارات ترامب “ربما لن يأتي إلى المحكمة (في مانهاتن) من الباب الأمامي”، لتفادي الكاميرات ولأسباب أمنية.

ويبقى الخوف الرئيسي للسلطات متمثلا في تكرار فوضى الهجوم على مبنى الكابيتول (الكونغرس) في واشنطن في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، عندما دعا دونالد ترامب مناصريه إلى الاحتجاج على نتائج انتخابات عام 2020، التي هُزم فيها أمام جو بايدن.

ويأتي ذلك في وقت أفادت فيه وسائل إعلام بأن 6 من أعضاء المجموعة اليمينية المتطرفة “أوث كيبرز” (حراس القسم) أدينوا الاثنين بتُهم مختلفة تتعلق بالهجوم على الكابيتول.

والأحد الماضي، دافع عدد من الشخصيات الجمهورية عن ترامب، خاصة نائبه السابق مايك بنس الذي كان قد قطع علاقته به منذ عام 2021، والذي يمكن أن يواجهه كمرشح في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.